«مجلس الدولة» يلزم محلية أسوان بدفع 18 ألف جنيه وتسليم سيارة لقصور الثقافة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى إلزام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، برد مبلغ مقداره 18700 جنيه، إلى الهيئة العامة لقصور الثقافة، وكذا إلزامها بتسليم السيارة ماركة «نيسان» رقم «1395 ص ول» إلى فرع الهيئة المذكورة بأسوان.
حيثيات الفتوىولما كان الثابت من الأوراق، أنّ فرع الهيئة العامة لقصور الثقافة بأسوان، كان قد تقدم بطلب إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، خلال عام 2013؛ لإصلاح السيارة ماركة تويوتا رقم «894/28 - ٤ سلندرات»، والسيارة ماركة نيسان رقم «1395 ص ول» المملوكتين للهيئة.
عاينت الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية سالفة البيان، السيارتين، مع إعداد مقايسة تقديرية بتاريخ 9/6/2013 موضح بها الأصناف المطلوبة للإصلاح وأسعارها، وكان إجمالي المقايسة التقديرية مبلغ 19700 جنيه لإصلاح السيارة ماركة تويوتا، ومبلغ 35925 جنيهًا لإصلاح السيارة ماركة «نيسان»، ثم وافق رئيس الوحدة المحلية المذكورة على إصلاح السيارتين من قِبل الوحدة، وذلك لتوافر الكوادر الفنية ذات الخبرة بإصلاح هذه الأنواع من السيارات لديها، وطبقًا للمقايسة التقديرية المشار إليها، على أن يتم ذلك بالاتفاق المباشر مع فرع الهيئة العامة لقصور الثقافة بأسوان.
وبناءً على ما تقدم، إصدر إقليم جنوب الصعيد الثقافي بتاريخ 15/1/2014، شيكيْن لصالح الوحدة المحلية، وتسلمتهما الوحدة المحلية بالفعل بتاريخ 28/1/2014، إلا أنها تراخت في البدء في تنفيذ أعمال صيانة السيارتين.
الوحدة المحلية طرحت عملية إصلاح للسيارة بالمخالفة للاتفاقكما طرحت الوحدة المحلية عملية إصلاح السيارة ماركة «تويوتا» على ورش الصيانة الخاصة ومراكز الخدمة غير التابعة للوحدة المحلية، للحصول على عروض أسعار والتعاقد بالاتفاق المباشر مع أقل العروض المالية المقبولة فنيًّا المقدمة منها، وقامت بإسناد أعمال صيانة السيارة المشار إليها إلى إحدى الورش الخاصة بتكلفة مقدارها 38400 جنيه، متجاوزةً التكلفة المتفق عليها المحددة بالمقايسة، الأمر الذي يتعين معه على الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ردّ مبلغ مقداره 18700 جنيه إلى فرع الهيئة العامة لقصور الثقافة بأسوان؛ ليصبح إجمالي تكلفة صيانة السيارة ماركة تويوتا رقم «894/28» مبلغًا مقداره 19700 فقط.
تسليم السيارة النيسانأمّا بخصوص طلب الهيئة العامة لقصور الثقافة إلزام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتسليم السيارة ماركة نيسان رقم (١٣٩٥ ص ول) إلى فرع الهيئة بأسوان، فإن الثابت من الأوراق قيام الوحدة المحلية بأسوان بتسليم السيارتين معًا إلى الوحدة المحلية المذكورة في وقت متزامن مع تسلم الوحدة المحلية الشيكين الصادرين
عن الهيئة بقيمة تكلفة إصلاح السيارتين، وانتهت لجنة المتابعة في الهيئة العامة لقصور الثقافة الي تراخي الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان في اصلاح السيارتين بالاضافة الي عثورها على السيارة ماركة نيسان دون صيانه و تركها دون إصلاح؛ الأمر الذي يتعين معه على الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، تسليم السيارة ماركة نيسان رقم «1395 ص ول» إلى فرع الهيئة العامة لقصور الثقافة بأسوان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمال صيانة إقليم جنوب الصعيد الاتفاق المباشر الجمعية العمومية الفتوى والتشريع الهيئة العامة لقصور الثقافة الوحدة المحلية رئيس الوحدة أسعار أسوان الوحدة المحلیة لمرکز ومدینة أسوان إلى فرع الهیئة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.
بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية