هل يسقط حق الإعفاء من ضريبة المسكن الأول في حال شراء أرض زراعية بغرض الاستثمار؟
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
ورد سؤال إلى حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك من قبل أحد المواطنين، نصه: «السلام عليكم، هل يسقط حق الإعفاء من ضريبة المسكن الأول في حال شراء أرض زراعية بغرض الاستثمار؟».
الإعفاء من ضريبة المسكن الأولوأجابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها بمنصة إكس، بأن الدولة تتحمل ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% عما لا يزيد عن 1,000,000ريال من مبلغ شراء المسكن الأول.
ولفتت إلى أن ذلك يشمل الوحدات السكنية الجاهزة، ووحدات البيع على الخارطة فقط للمواطن ولا تشمل البناء الذاتي والأراضي.
وعليكم السلام
عزيزي العميل، للتوضيح لك، تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% عما لا يزيد عن 1,000,000ريال من مبلغ شراء المسكن الأول ويشمل الوحدات السكنية الجاهزة ووحدات البيع على الخارطة فقط للمواطن ولا تشمل البناء الذاتي والاراضي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اسأل الزكاة والضريبة والجمارك
إقرأ أيضاً:
حكم استخدام تطبيقات المواعدة بغرض الزواج.. اعرف رأي الشرع
يتساءل كثيرون عن حكم استخدام تطبيقات المواعدة بغرض الزواج حيث في عصر التكنولوجيا كثرت تطبيقات الزواج في الآونة الأخيرة، فهل يمكن أن تكون طريقًا مشروعًا للزواج مع مراعاة الضوابط الإسلامية؟.
وفي السطور التالية نتعرف على حكم استخدام تطبيقات الزواج الإلكتروني..
ففي هذا السياق، قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى، مدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، إن فقهاء السادة الشافعية يرون في حكم استخدام تطبيقات المواعدة بغرض الزواج إنها وسيلة مشروعة، موضحا أن استخدام هذه الوسيلة مسئولية المستخدم بحيث يستخدمها بغرض الزواج وليس شيء آخر.
وأضاف "الورداني"، خلال تصريح سابق له: أن فقهاء من السادة المالكية تقولون إن الأمر يتعلق في مآلات ما تؤديه هذه التطبيقات الإلكترونية في الزواج.
وعن رأي دار الإفتاء، قال الدكتور عمرو الورداني، إن الإفتاء تنظر إلى التطبيقات على أنها وسيلة للتعارف، لكنها تستخدم فيما لا تؤدى الغرض الذي أسست من أجله.
حكم الشرع في الزواج الإلكترونيكما تحدث الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم الشرع في الزواج الإلكتروني، قائلاً إن الإسلام لا يتعارض مع الاستفادة بالتطورات التكنولوجية مشددا على ضرورة أن يتم استخدامها في ما لا يتعارض مع نص شرعي، أو يعطل شرطًا من الشروط الشرعية.
وقال "ممدوح"، في تصريحات متلفزة سابقة، إن الزواج لكي يكون صحيحًا فلابد أن تتحقق فيه أركان وتتوفر فيه الشروط، مشيرا إلى أن أركان الزواج هي أن يكون هناك إيجاب وقبول بين الطرفين، ولابد أن تكون هذه الصيغة أمام اثنين من المسلمين الذكور، وولي، وهكذا يكون الزواج صحيحًا، ولابد أن يحدث ذلك في مجلس عقد واحد.
وتابع أن “دار الإفتاء اختارت الرأي القائل بجواز عقد القران بوسائل الاتصال الحديثة بشرط الاطمئنان إلى أن الطرفين فيها هم الطرفان في الحقيقة”.
واستكمل حديثه بأن من منع ذلك من الفقهاء لم يكن تمردًا على وسائل التواصل الحديثة ولكن احتياطًا لعقد الزواج باعتباره ميثاقا غليظا، مشيرا إلى أن دار الإفتاء بينت ذلك الأمر وشددت على ضرورة التحقق، فمادام هناك تحقق من أن الطرفين هما نفسهما على الواقع والشهود سمعوا وتحققوا من ذلك فالمقصود الشرعي حدث.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية