الأسدي يقرر استمرار الإعانة للمرأة المعاقة حتى بعد زواجها
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، الاثنين، استمرار الاعانة للمرأة المعاقة حتى بعد زواجها وشمول المعاق بالراتب بغض النظر عن عمل ذويه.
وذكرت وزارة العمل في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "الاسدي قرر استمرار صرف الاعانة الاجتماعية للمرأة المعاقة التي قدمت للشمول بصفة فرد حتى بعد زواجها اذا لم تخرج من خط الفقر بغض النظر عن حالة الزوج اذا كان موظفا او متقاعدا".
واوضح رئيس هيئة الحماية الاجتماعية احمد الموسوي وفقا للبيان، ان "الفرد المعاق بامكانه التقديم للشمول بالاعانة بالرغم من كون ذويه (رب الاسرة) موظفا او متقاعدا، شرط ان ترد نتائجه من التخطيط دون مستوى خط الفقر".
واشار إلى ان "الهيئة تردها الكثير من الاستفسارات بخصوص شمول ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة براتب الاعانة الاجتماعية"، مبينا ان المادة (17/ثالثا) من قانون رعاية ذوي الاعاقة ينص على منح ذوي اعانة نقدية وفقا لقانون شبكة الحماية الاجتماعية".
وتابع الموسوي أن "المادة (1) من قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014 بينت سريان القانون على الفئات من الاسر والافراد من ضمنهم فئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، إذ اوضحت المادة (2/ ثالث عشر) بان ذوي الاعاقة يتم تحديدهم وفقا لاحكام قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بغض النظر عن عمر المستفيد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ذوی الاعاقة
إقرأ أيضاً:
استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اليوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "لغاية الان لا يوجد أي اتفاق او تفاهم بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، وهذا ما يصعب الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا الخلاف، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين ان "هناك اطرافا سياسية مختلفة تدفع نحو التعديل من اجل تحقيق مكاسب انتخابية لها، مقابل ذلك أيضا هناك جهات سياسية لا تريد التعديل، ولهذا لا اتفاق سياسي، والأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعات مكثفة بخصوص هذا الملف، بعد الانتهاء من قضية تعديل قانون الموازنة وتمرير بعض القوانين المهمة المعلقة منذ فترة طويلة".
يذكر أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكد رغبته بالإسراع في تعديل قانون الانتخابات وإقراره، حيث قال إنه طلب من رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني، مشيرا إلى وجود مسودة قانون مكتوب لدى رئاسة الجمهورية، وطلبنا منها تحويله إلى الحكومة أو مباشرة إلى البرلمان لكي نؤهل ونهيّئ أنفسنا لاستقبال الانتخابات القادمة.
وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت