الأسدي يقرر استمرار الإعانة للمرأة المعاقة حتى بعد زواجها
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، الاثنين، استمرار الاعانة للمرأة المعاقة حتى بعد زواجها وشمول المعاق بالراتب بغض النظر عن عمل ذويه.
وذكرت وزارة العمل في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "الاسدي قرر استمرار صرف الاعانة الاجتماعية للمرأة المعاقة التي قدمت للشمول بصفة فرد حتى بعد زواجها اذا لم تخرج من خط الفقر بغض النظر عن حالة الزوج اذا كان موظفا او متقاعدا".
واوضح رئيس هيئة الحماية الاجتماعية احمد الموسوي وفقا للبيان، ان "الفرد المعاق بامكانه التقديم للشمول بالاعانة بالرغم من كون ذويه (رب الاسرة) موظفا او متقاعدا، شرط ان ترد نتائجه من التخطيط دون مستوى خط الفقر".
واشار إلى ان "الهيئة تردها الكثير من الاستفسارات بخصوص شمول ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة براتب الاعانة الاجتماعية"، مبينا ان المادة (17/ثالثا) من قانون رعاية ذوي الاعاقة ينص على منح ذوي اعانة نقدية وفقا لقانون شبكة الحماية الاجتماعية".
وتابع الموسوي أن "المادة (1) من قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014 بينت سريان القانون على الفئات من الاسر والافراد من ضمنهم فئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، إذ اوضحت المادة (2/ ثالث عشر) بان ذوي الاعاقة يتم تحديدهم وفقا لاحكام قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بغض النظر عن عمر المستفيد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ذوی الاعاقة
إقرأ أيضاً:
المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.
على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:
- إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.
- إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.
-إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.
- تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.
- تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
- إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.
- التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.
-ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.
على مستوى التمكين السياسي:
زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -
على المستوى التعليمي:
تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات