النيابة الإدارية تعاين موقع سقوط عقار دسوق وتطمئن على المصابين
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أجرت النيابة الإدارية بدسوق، صباح اليوم الإثنين معاينةً لموقع العقار الكائن بشارع سعد زغلول بمدينة دسوق بمحافظة «كفر الشيخ»، والذى انهار جزئياً مساء أمس الأحد.
وأسفر الحادث عن وفاة مواطن وإصابة آخرين جراء الانهيار، بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال ما رصده مركز الإعلام والرصد بالهيئة.
ومن جانبه قام المستشار محمد جاد مدير النيابة الإدارية بدسوق، بتشكيل فريقاً من أعضاء النيابة ضم كلًا من هاني العريان رئيس النيابة، صلاح المرسى رئيس النيابة ومحمد البنا معاون النيابة.
وكلف مدير النيابة، بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهم كلٍ من مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز مدينة دسوق، وعضو إدارة التفتيش والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق.
وتبين من المعاينة أن العقار عبارة عن دورٍ أرضي وأربع طوابق علوية، جرى بناؤه دون ترخيص قبل العمل بالقانون الحالي، ومشيّد بنظام الحوائط الحاملة والأسقف الخرسانية، وأنه في حوالي الساعة الثالثة والنصف مساء أمس الأحد فوجئ المارة بسقوط الحائط الجانبي وشرفة الطابق الخامس من الناحية المطلة على شارع "سعد زغلول"، مما أسفر عن وفاة أحد البائعين الجائلين الذي تصادف تواجده أسفل العقار، وإصابة اثني عشر مواطناً آخرين.
واستمع فريق النيابة الإدارية بدسوق، لأقوال عددٍ من المواطنين من سكان العقارات المجاورة والشهود العيان للحادث، كما جرى سؤال عدد من مسؤولي الإدارة المحلية المتواجدين بمكان الواقعة.
وفي أعقاب ذلك انتقل فريق التحقيقات لمستشفى «دسوق العام»، حيث جرى سؤال مدير المستشفى للوقوف على حالة المصابين الصحية، والاستماع لشهادة عددٍ منهم ممن سمحت حالته الصحية بالإدلاء بشهادته عن الحادث.
وتولت النيابة الإدارية بدسوق استكمال التحقيقات، حيث قرر هاني العريان رئيس النيابة: استدعاء مدير التنظيم بالوحدة المحلية بمركز مدينة دسوق.
اقرأ أيضاًوزير الإعلام اللبناني: إسرائيل تضرب بالمواثيق الدولية عرض الحائط
مصرع شخص وإصابة زوجته إثر سقوط حائط عليهما بقنا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية حوادث الاسبوع أخبار الحوادث دسوق الحوادث
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في رشوة وزارة الري.. الرقابة الإدارية سجلت الجرائم بالصوت والصورة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استكملت النيابة العامة مُرافعتها في قضية "رشوة وزارة الري"، وذلك في جلسة الاستماع للمُرافعة التي تعقدها محكمة جنايات القاهرة المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد .
وقالت المرافعة، إن وقائع الدعوى التي وصفتها النيابة بـ"المؤامرة" انتهت بوجوه تلطخت بالعار، وأرواح مُثقلة بالذنوب".
وتابعت المرافعة:" القضية أضحت نموذجاً صارخاً حينما تتحول الثقة العامة في بعض المسئولين لفرص من أجل السرقة والخيانة".
وأشارت النيابة العامة إلى دور هيئة الرقابة الإدارية التي كشفت أدق التفاصيل حول وقائع الدعوى، وقامت برصد اتصالات المُـتهمين، وكشفت ما جرى بينهم من لقاءات واتفاقات بشأن الرشاوى.
وقالت النيابة، إن الأذونات التي نفذتها الرقابة الإدارية كانت بمثابة السيف الذي يطعن في قلب الفساد.
وذكرت المرافعة أن الرقابة الإدارية سجلت بالصوت والصورة كل صفقة مشبوهة، وكل مُكالمة مدفوعة.
وتابعت:"عايشنا قيام المُتهم الأول بأخذ حصته، وكيف طلب المُتهم الثاني وحدة سكنية، وكيف رتع آخر في الرشاوى، وكيف تقاسم آخرين ما طلبوه من عطايا، وكيف قدم آخر وشركائه الرشوة بكرةً وعشية:.
وأضافت النيابة العامة في مُرافعتها :"سردنا فِعال المُتهمين وخصالهم الدنية، قصصنا ما كان منهم".
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
وبصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيدًا لصرف المستحقات المالية.
وبصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
أما المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارًا في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة الشركته بمركز أشمون تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها. والمتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته.
المتهم الرابع بصفته موظفًا عموميًا مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وعدًا من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.
وبصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”