النيابة الإدارية تعاين موقع سقوط عقار دسوق وتطمئن على المصابين
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أجرت النيابة الإدارية بدسوق، صباح اليوم الإثنين معاينةً لموقع العقار الكائن بشارع سعد زغلول بمدينة دسوق بمحافظة «كفر الشيخ»، والذى انهار جزئياً مساء أمس الأحد.
وأسفر الحادث عن وفاة مواطن وإصابة آخرين جراء الانهيار، بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال ما رصده مركز الإعلام والرصد بالهيئة.
ومن جانبه قام المستشار محمد جاد مدير النيابة الإدارية بدسوق، بتشكيل فريقاً من أعضاء النيابة ضم كلًا من هاني العريان رئيس النيابة، صلاح المرسى رئيس النيابة ومحمد البنا معاون النيابة.
وكلف مدير النيابة، بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهم كلٍ من مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز مدينة دسوق، وعضو إدارة التفتيش والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق.
وتبين من المعاينة أن العقار عبارة عن دورٍ أرضي وأربع طوابق علوية، جرى بناؤه دون ترخيص قبل العمل بالقانون الحالي، ومشيّد بنظام الحوائط الحاملة والأسقف الخرسانية، وأنه في حوالي الساعة الثالثة والنصف مساء أمس الأحد فوجئ المارة بسقوط الحائط الجانبي وشرفة الطابق الخامس من الناحية المطلة على شارع "سعد زغلول"، مما أسفر عن وفاة أحد البائعين الجائلين الذي تصادف تواجده أسفل العقار، وإصابة اثني عشر مواطناً آخرين.
واستمع فريق النيابة الإدارية بدسوق، لأقوال عددٍ من المواطنين من سكان العقارات المجاورة والشهود العيان للحادث، كما جرى سؤال عدد من مسؤولي الإدارة المحلية المتواجدين بمكان الواقعة.
وفي أعقاب ذلك انتقل فريق التحقيقات لمستشفى «دسوق العام»، حيث جرى سؤال مدير المستشفى للوقوف على حالة المصابين الصحية، والاستماع لشهادة عددٍ منهم ممن سمحت حالته الصحية بالإدلاء بشهادته عن الحادث.
وتولت النيابة الإدارية بدسوق استكمال التحقيقات، حيث قرر هاني العريان رئيس النيابة: استدعاء مدير التنظيم بالوحدة المحلية بمركز مدينة دسوق.
اقرأ أيضاًوزير الإعلام اللبناني: إسرائيل تضرب بالمواثيق الدولية عرض الحائط
مصرع شخص وإصابة زوجته إثر سقوط حائط عليهما بقنا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية حوادث الاسبوع أخبار الحوادث دسوق الحوادث
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بإدارة تعليمية بالقليوبية للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
وكانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغ مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، والذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين، كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وقامت النيابة بتكليف الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
وثبوت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى - مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
مشاركة
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء