بعد تجديده.. تعرف على تفاصيل بروتوكول القيمة المضافة للمحامين
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
جدد نقيب المحامين عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، توقيع بروتوكول القيمة المضافة مع المستشار وزير العدل، الدكتور عمر مروان، ووزير المالية، الدكتور محمد معيط، الخاص بتحصيل وتوريد ضريبة الجدول المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
بروتوكول القيمة المضافةتشمل تفاصيل بروتوكول القيمة المضافة، قيمة المبالغ الواجبة التحصيل حسب التدرج على الدعاوى أمام المحاكم من المحامين.
ووفقًا البروتوكول، بلغت قيمة الضريبة الواجب تحصيلها عن كل دعوى أو عمل من كل الدعاوى والأعمال أمام المحاكم الجزئية بكافه أنواعها، سواء كانت مدنية أو جنائية والحضور في تحقيقات النيابة في كل المحاضر جنح أو مخالفات 20 جنيهًا بشكل قطعي ونهائي، و40 جنيهًا عن كل دعوى أو عمل من كل الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية، وما في درجاتها والحضور أمامها، بشكل قطعي ونهائي.
كما يجري دفع 60 جنيهًا كضريبة عن كل دعوى أو عمل من جميع الدعاوى أمام محاكم الاستئناف، وما في درجاتها، أو الحضور أمامها ولجان فض المنازعات، وذلك بشكل قطعي ونهائي، و200 جنيه عن كل طعن من الطعون أو الحضور أمام محكمة النقض أو الإدارية العليا والدستورية العليا.
ضريبة القيمة المضافةجدير بالذكر أن ذلك يشمل أعمال المحاماة التي يمارسها المحامي دون الدعاوى والقضايا المبينة بالبروتوكول، وتشمل جميع الأنشطة الأخرى بما فيها الاستشارات وصياغة ومراجعة العقود والاتفاقات والحضور أمام هيئات التحكيم ولجان تسوية منازعات الاستثمار، وتصدر الضريبة وفقًا لما تبينه الفواتير أو الإيصالات المعتمدة، وفق الأحكام المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
وحول التحصيل، تختص مصلحة الضرائب بإدراج ما جرى تحصيله من ضريبة الجدول المحصلة، تحت حساب الضريبة المستحقة على كل محامٍ عما يزاوله من خدمات خاضعة لهذه الضريبة، ويحق لمصلحة الضرائب مراجعة أي بيانات ترد من قلم كتاب المحاكم؛ للتأكد من صحة حساب الضريبة وسدادها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضريبة القيمة المضافة المحامين المحاكم بروتوكول قيمة التحصيل
إقرأ أيضاً:
خمسة ضمانات جديدة في عقود العمل.. تعرف على تفاصيل قانون العمل بعد إقراره
وضع مشروع قانون العمل الجديد خمس ضمانات جديدة في عقود العمل وذلك لحماية العمال.
وأقر مجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد نهائيا، والذي حدد معايير واضحة لعقود العمل، إذ يلزم أصحاب الأعمال بضرورة توثيق البنود الأساسية التي تضمن حقوق العمال وتحفظ حقوق أصحاب العمل، بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل، ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية.
كما يمنح القانون الجديد، العاملين، وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
أهمية مشروع قانون العمل الجديدمشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل.
كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وجاء مشروع قانون العمل الجديد؛ ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية