الاطلاع على الوضع التمويني في أسواق محافظة الحديدة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
الثورة نت / يحيى كرد
اطلع فريق من مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة الحديدة، برئاسة مدير المكتب يحيى عطيفة، اليوم على الوضع التمويني في أسواق ومصانع ومطاحن الدقيق بالمحافظة.
حيث اطلع الفريق على مخزون مادتي القمح والدقيق، بمطاحن صوامع الغلال بالمحافظة وآلية توزيعها على أسواق المحافظة والمحافظات الأخرى.
وأوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة، بالمحافظة أن زيارة الفريق الميدانية تهدف إلى معرفة مدى توفير مادتي القمح والدقيق وآلية توزيعها على جميع أسواق المحافظة و محافظات الأخرى..مؤكدا أهمية بذل المزيد من الجهود من قبل مطاحن الغلال في توزيع مادتي القمح والدقيق، بما يسهم في استقرار الوضع التمويني في ظل الاوضاع التي يمر بها الوطن.
وأكد عطيفة مواصلة تعزيز سلاح المقاطعة للمنتجات والسلع الأمريكية والإسرائيلية لنصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة الحديدة
إقرأ أيضاً:
أسعار الحديد اليوم الاثنين 16-12-2024 في أسواق محافظة قنا
شهدت أسعار الحديد في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الاثنين، بجميع أسواق مراكز المحافظة.
وتنشر بوابة الفجر أسعار الحديد اليوم الاثنين، في مراكز محافظة قنا.
| حديد عز | 38،800 جنيه |
| حديد بشاى | 38،600 جنيه |
| حديد العتال | 38،000 جنيه |
| حديد المعادى | 36،500 جنيه |
| حديد الكومى | 36،500 جنيه |
| حديد المراكبى | 36،400 جنيه |
| حديد عطيه | 37،000 جنيه |
| حديد العشري | 35،800 جنيه |
| حديد الجيوشي | 39،000 جنيه |
| حديد مصر ستيل | 37،000 جنيه |
| حديد بيانكو | 34،500 جنيه |
| حديد المصريين | 38،500 جنيه |
| حديد سرحان | 35،700 جنيه |
حجم الطلب في السوق
ويأتي ذلك وسط حالة تذبذب ملحوظ في حجم الطلب بالسوق، نتيجة تراجع حركة البناء والتشييد وخاصة بمشروعات الأهالي والتي تمثل نسبة كبيرة من حجم الطلب بالسوق، بالإضافة لزيادة معدلات الإنتاج بالسوق مع دخول خطوط إنتاج جديدة لبعض مصانع الحديد والأسمنت العاملة بالسوق المصري.
كما نفت وزارة التجارة والصناعة دراستها لإلغاء رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين.
وعلى الرغم من هذه الأزمة، أكدت وزارة التجارة والصناعة أنه لا توجد دراسة لإلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح من تركيا وأوكرانيا والصين. وأشارت الوزارة إلى أنها ملتزمة بالاتفاق الدولي لمنظمة التجارة العالمية في هذا الصدد، وبذلك فإنه لا يوجد تعديل مقترح للرسوم المطبقة حاليًا أو إلغاءها.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض