رئيس «الرقابة الصحية» يشارك بمؤتمر هيئة المعاهد التعليمية لـطب الطوارئ
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أوضح الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن معايير الجودة الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية "جهار"، أولت اهتمامًا خاصًا بالاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية في جميع المنشآت الصحية وبين أفراد المجتمع، حيث تضمنت معيارًا واضحًا لبرنامج إدارة مضادات الميكروبات والذي يستلزم وجود إشراف تام بخطوات وأدلة تطابق تتشارك فيها جميع الأطراف المعنية، كما أفردت المعايير فصلًا كاملًا أساسيًا للحصول على الاعتماد يختص بإجراءات مكافحة ومنع انتشار العدوى، باعتبار أن أولى الخطوات لإنجاح المبادرة هي الالتزام بهذه الإجراءات وتفعيلها داخل المنشآت الصحية، مما يقلل من نسب حدوث العدوى من الأساس ويساعد بشكل فعال في تنفيذ الخطة القومية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات وذلك من خلال حوكمة استخدام المضادات الحيوية.
جاء ذلك خلال مشاركته بفعاليات المؤتمر الوطني الأول لتنفيذ الخطة القومية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات في الإطار التنفيذي لاستراتيجية الصحة الواحدة، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وبحضور الدكتور على الغمراوي، رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، ود.عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان للطب الوقائي، ود.هالة عمر، المستشار الإقليمي لبرنامج مقاومة مضادات الميكروبات ومكافحة العدوى بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ود.رشا الشرقاوي، مدير الإدارة المركزية للصيدلة، والذي اقيم بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن هناك تعاون وتنسيق مع قطاع الطب الوقائي لتفعيل المبادرة، مشيرًا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تستهدف بالأساس الحفاظ على الصحة العامة وتقليل المخاطر التي يمكن منعها إلى أدنى مستوياتها وذلك عن طريق الجاهزية والاستعداد المسبق للمؤسسات الصحية.
وتحت شعار" طب الطوارئ"، شارك د.أحمد طه، بالجلسة الافتتاحية لإطلاق فعاليات المؤتمر العلمي السنوي للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، برعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وبحضور د. أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، د. محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، د. شريف وديع، مستشار وزير الصحة لشئون طب الطوارئ والحالات الحرجة.
وخلال كلمته، أكد الدكتور أحمد طه أهمية المؤتمر لتسليطه الضوء على قضية هامة وتحدي كبير بالقطاع الصحي، حيث يمثل "طب الطوارئ" ركيزة استراتيجية ومحور هام في الصحة العامة، لافتا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل حريصة على تحقيق معايير الجودة بكافة الخدمات الصحية، مع ضمان أمنها وشموليتها واستدامة تقديمها وتحسينها المستمر، وذلك بدعم وتوجيهات مستمرة من القيادة السياسية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومتابعة متواصلة من الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.
وقال: إنه تم اعتماد 6 منشآت تابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وفقا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن "جهار".
وأكد الدكتور أحمد طه على التعاون المشترك خلال الفترة الراهنة لتأهيل عدد آخر من المنشآت الصحية التابعة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية لحصولها على الاعتماد من جهار ودخولها ضمن المنظومة الجديدة من أجل تحقيق خدمة صحية متميزة تحقق سلامة وأمان المريض.
وأضاف أن هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية تمثل الذراع التعليمي لوزارة الصحة والسكان، وشريك رئيسي بمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما تمتلكه من كوادر طبية وخبرات كبيرة متخصصة ومنشآت عريقة بمختلف المحافظات، فضلا عن تقديمها للخدمات التدريبية والبحثية والتعليمية إلى جانب الخدمات العلاجية لقطاع عريض من المواطنين.
IMG-20240122-WA0037 IMG-20240122-WA0035 IMG-20240122-WA0034 IMG-20240122-WA0036 IMG-20240122-WA0038 IMG-20240122-WA0033 IMG-20240122-WA0032المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استخدام المضادات الحيوية الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية الاعتماد والرقابة الصحية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الطب الوقائي والمعاهد التعلیمیة وزیر الصحة والسکان عبد الغفار أحمد طه IMG 20240122
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يشارك في ندوة تفاعلية حول الشراكة التعليمية بين مصر واليابان
شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الجمعة، في الندوة التفاعلية حول الشراكة التعليمية بين مصر واليابان، بحضور رفيع المستوى من عدد من المسؤولين اليابانيين وممثلي الشركات والمؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث والجهات التمويلية المتخصصة في مجال التعليم.
التعليم الفني يعد بوابة مصر نحو المستقبلوفي كلمته، استعرض الوزير محمد عبداللطيف الإصلاحات التي تشهدها منظومة التعليم في مصر، مشيرًا إلى الدور المحوري للشراكة بين مصر واليابان في دعم التعليم والتعليم الفني والتقني وتعزيز أساليب التعلم الحديثة، مشيرا إلى أن التعليم الفني يعد بوابة مصر نحو المستقبل، مؤكدا حرص الدولة المصرية على تطويره بالشراكة مع اليابان.
وقال السيد الوزير محمد عبداللطيف إن الشراكة المصرية اليابانية في التعليم تمثل مشروعًا استراتيجيًا يهدف إلى تعزيز منظومة التعليم في مصر بالاستفادة من التجربة اليابانية الرائدة، مشيرا إلى الاتفاقية التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليابان في مارس 2016، حيث وقع الاتفاق مع رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي، ما شكل نقطة انطلاق رئيسية نحو تحديث النظام التعليمي المصري وفقًا لأفضل الممارسات اليابانية.
الجهود المصرية للاستفادة من النموذج الياباني في التعليم،كما تناول الجهود المصرية المبذولة للاستفادة من النموذج الياباني في التعليم، موضحا أن التعاون يشمل توسيع نطاق تطبيق نموذج المدارس المصرية اليابانية الذي يركز على تنمية المهارات الحياتية للطلاب، وتعزيز العمل الجماعي، والانضباط، مما يساهم في بناء شخصية متكاملة للطالب المصري.
كما تطرق إلى الجهود المبذولة لدمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس المصرية، وذلك عبر تطوير المناهج الفكرية، وإنشاء مراكز متخصصة مثل مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تأهيل المعلمين لدعم هذه الفئة وتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل، مؤكدا على أن دمج فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم تمثل أولوية للدولة المصرية.
وفي مجال التعليم الفني، ناقش الوزير خطط التعاون للتوسع في انشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص من الجانب الياباني، والإشراف على جودتها، وتوفير مناهج تعليمية متطورة تواكب احتياجات سوق العمل المصري والدولي.
وأشار الوزير، خلال حديثه، إلى أن مصر تمتلك أكبر نظام تعليمي قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تضم أكثر من 25 مليون طالب، في جميع المراحل التعليمية، و843 ألف معلم وإداري، و60 ألف مدرسة.
كما وجهت كامي هاروكو، المديرة العامة لإدارة تنمية الموارد البشرية بوكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، كلمة، أكدت خلالها على أهمية التعاون المصري الياباني في تطوير التعليم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
كما تضمنت الندوة عرضًا حول المبادرة المصرية اليابانية للشراكة في التعليم، قدّمه الدكتور هاني هلال، الأمين العام للبرنامج، حيث استعرض أبرز إنجازات المشروع والتحديات التي تواجهه، بالإضافة إلى خطط التطوير المستقبلية.
وسلط الضوء على دور الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST) كنموذج رائد لهذا التعاون، وتضمن الاستعراض الإشارة إلى الحدث الهام الذي شهده يوم 16 سبتمبر 2020، حيث قام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح الجامعة المصرية اليابانية، رافقه خلالها رئيس الوزراء الياباني و14 وزيرًا يابانيًا، ما يعكس عمق وأهمية التعاون المشترك بين البلدين.
الدعم المستمر من الحكومة اليابانيةكما أشاد الدكتور هاني هلال بالدعم المستمر من الحكومة اليابانية، والذي يعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي
وشهدت الندوة أيضًا عروضًا تقديمية قدمها ممثلو عدة شركات يابانية بارزة، منها شركة كاسيو، إذ تحدثت السيدة ريحانة فاطمة عن دور الشركة في تطوير الأدوات التعليمية الرقمية، وشركة ياماها، التي استعرضت مشاريعها لنشر التعليم الموسيقي في المدارس، وشركة "سبريكس" SPRIX Inc، التي ناقشت تطبيقاتها الحديثة في التعليم الذكي.
وتناولت الندوة أيضا المبادرات التي تعكس التزام اليابان بنقل خبراتها في التعليم إلى مصر، ما يعزز قدرات الطلاب المصريين في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ويدعم جهود الحكومة المصرية في تطوير منظومة التعليم بما يتماشى مع المعايير العالمية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس