الرؤية- أحمد السلماني

كشف مصدر بالاتحاد العماني لكرة القدم، أنه لم يتم اعتماد مسودة تجديد عقد مدرب المنتخب الوطني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

وأضاف- في تصريح لـ"الرؤية"- أن مجلس إدارة الاتحاد قرر قبل انطلاقة بطولة كأس آسيا إعداد مسودة العقد والتوقيع مبدئياً على ملحق جزئي يتعلق باستمرارية المدرب حتى نهاية مشوار البطولة في حالة التأهل للأدوار الإقصائية، لافتاً إلى أن العقد الحالي ينتهي في 30 يناير الجاري.

وكان مسؤولون بالاتحاد قد صرحوا في وقت سابق بأن تحقيق الاستقرار الفني والنفسي للمنتخب يضمن تحقيق نتائج إيجابية بالبطولة.

وأكد المصدر للرؤية أن المدرب الكرواتي باق في منصبه حتى نهاية العقد، وأنه سيتم البت في مسألة التجديد لاحقاً، موضحا: "هناك ميثاق شرفي تم الاتفاق عليه مع المدرب للاستمرار حتى نهاية مشوار المنتخب بالبطولة سواء تأهل للأدوار الإقصائية أم لا".

ويسود الوسط الرياضي العماني حالة من السخط بسبب الأداء غير المرضي للمنتخب في البطولة بعد الخسارة من المنتخب السعودي والتعادل مع المنتخب التايلندي، حيث بات تأهل المنتخب على المحك ويحتاج إلى الفوز وأن تخدمه نتائج المنتخبات الأخرى في المجموعة والمجموعات الأخرى.

وضجّت وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي بالمطالبة برحيل المدرب وعدم التجديد له، خاصة بعد تصريحاته التي لم تقنع الجمهور ولا الوسط الكروي قبل وبعد المباراتين، إذ يؤكد محللون أن المنتخب لديه ما هو أفضل ليقدمه إلا أن الاستراتيجية التي يلعب بها المدرب الكرواتي هي السبب في الخسارة وعدم تحقيق نتائج مرضية ولا تتناسب مع إمكانيات اللاعبين.

وكان اتحاد كرة القدم العماني قد وقع العقد مع الكرواتي برانكو في يناير 2020، حيث خاض المنتخب تحت قيادته 47 مباراة، حقق الفوز في 23 مواجهة بينما تعادل في 10 مرات وخسر في 14 مباراة، منها 3 مباريات أمام السعودية ومباراتين مع قطر ومباراة أمام كل من أستراليا واليابان والعراق، وتونس وألمانيا والأردن وأوزبكستان وأمريكا وقيرغيزستان.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

5 بنود أساسية.. شكل العقد الجديد في مشروع قانون العمل الجديد

يأتي مشروع قانون العمل الجديد ليحدد معايير واضحة لعقود العمل، إذ يلزم أصحاب الأعمال بضرورة توثيق البنود الأساسية التي تضمن حقوق العمال وتحفظ حقوق أصحاب العمل، بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.

البنود الأساسية لعقد العمل

وفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:

1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.


2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.


3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.


4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.


5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.

حماية حقوق العمال وتعزيز التوازن بين الطرفين

يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل، ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.

ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية.

كما يمنح القانون الجديد، العاملين، وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.

إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديد

في إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.

أهمية مشروع قانون العمل الجديد

مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل. 

كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.

وجاء مشروع قانون العمل الجديد؛ ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.

مقالات مشابهة

  • عصام الحضري يروي سبب المشادة مع الإعلامي العماني أحمد الرواس
  • 3 وديات لمنتخب الشباب بدورة قطر الدولية استعدادا لكأس الأمم الأفريقية
  • الأصول الأجنبية لـالمركزي العماني ترتفع إلى 18.4 مليار دولار في ديسمبر
  • لذيذة وسهلة.. طريقة عمل الهريس العماني
  • أحمر الناشئين يختبر جاهزيته بلقاء روسيا وفيتنام
  • لغز حقل عكاز.. العراق بين أزمة طاقة والفساد الاستثماري
  • مستقبل وطن: الاستراتيجية الوطنية للتنمية خطوة مهمة نحو تحقيق الرؤية الصناعية
  • 5 بنود أساسية.. شكل العقد الجديد في مشروع قانون العمل الجديد
  • باولو سيرجيو مدربًا للأخدود حتى نهاية الموسم..فيديو وصور
  • تصنيف الدوري العماني يتقدم للمركز الـ17 قاريا