قانوني يوضح 8 حالات تتسبب في إلغاء رخصة المحل.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
ينظم قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 145 لسنة 2019، أنشطة المحال وتقنين أوضاعها؛ لمنع التلاعب أو الغش مع المستهلك، ولذلك نص على عدد من الحالات التي يجوز فيها إلغاء رخصة المحل في حال ارتكابها.
المحامي إسلام عبدالمقصود، أوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن» 8 حالات تلغى فيها رخصة المحل، والتي جاءت على النحو التالي:
حالات تلغى فيها رخصة المحل- تلغى رخصة المحل إذا أوقفها المرخص، وأبلغ بذلك المركز المختص.
- إذا توقف عمل المحل بغير مبرر مقبول ولمدة عامين متتاليين فقا لضوابط اللجنة.
- تلغى رخصة المحل إذا نُقل المحل من مكانه أو أزيل في حالة أنه كان غير ثابت.
- تعديل النشاط دون ترخيص وفقًا للقانون.
- تلغى رخصة المحل في حالة أصبح المحل غير قابل للتشغيل.
- تلغى رخصة المحل، إذا أصبحت إدارة المحل تشكل أي خطورة على الصحة أو السلامة أو الأمن، ولا يمكن تداركها.
- إذ كان غير مستوفٍ لاشتراطات القانون وكان في استمراه إضرار بالبيئة أو الأمن أو السلامة.
- تكرار غلق المحل إداريا في العام الواحد أكثر من مرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رخصة المحل المحال العامة ترخيص المحال
إقرأ أيضاً:
الإفتاء: حالة واحدة تكون القروض البنكية فيها محرمة
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حكم القروض البنكية يعتمد على الغرض الذي تُؤخذ من أجله، موضحًا أن هناك فرقًا بين القروض الشخصية والتمويل الاستثماري.
في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على "فيسبوك"، أشار شلبي إلى أن القروض التي تُخصص لتمويل المشروعات أو شراء سيارة، تُعد من الصور الجائزة شرعًا.
وأوضح أن هذه القروض تُمنح بناءً على دراسة جدوى تقدم للبنك، الذي يتابع تنفيذ المشروع، مما يجعلها تدخل في باب "التمويل" وليس القرض المحرم.
متى تكون القروض البنكية محرمة؟
وعن القروض الشخصية، أكد شلبي أنها من الصور المحرمة إذا لم تكن لضرورة ملحة، حيث تأخذ حكم الربا المحرم.
لكنه أشار إلى أن الضرورات تبيح المحظورات في حال اضطر الإنسان لأخذ قرض شخصي في ظروف قاهرة، وهو ما يمكن استثناؤه بشروط معينة.
التمويل التجاري حلال بشروط
من جانبه، أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن التمويل التجاري يُعتبر حلالًا إذا كان الهدف منه توسعة التجارة أو إنشاء مشروع جديد.
وأضاف وسام أن هذا النوع من التمويل يشبه الشراكة، حيث يُعتبر البنك بمثابة شريك يساهم بجزء من رأس المال مقابل نسبة من الأرباح، مما يخرج هذه المعاملة من نطاق الربا.
التفريق بين القرض والتمويل
أشار وسام إلى أن التمويل البنكي يتميز بطبيعته الاستثمارية، حيث يقدم البنك المال بناءً على دراسة جدوى، مما يضمن توظيف المال في أوجه مشروعة تعود بالنفع على المقترض والمجتمع.
وأكد أن بعض الفقهاء أجازوا القروض التي تُخصص للتجارة، حيث تُعتبر الفوائد البنكية بمثابة حصة البنك في الأرباح الناتجة عن الاستثمار.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء