مصارف لبنانية ترفع عصا القضاء بوجه الدولة

لوّحت مجموعة من أكبر المصارف اللبنانية بالتقدم بدعوى رسمية ضد «الدولة» لدى القضاء الاداري، كخطوةٍ قانونية تَلي مذكرةَ «ربط النزاع» التي سلّمتْها قبل نحو شهرين الى وزارة المال وتطلب فيها تغطية كامل عجز البنك المركزي وسداد ديونها ومستحقات سنداتها له، سنداً الى منطوق المادة 113 من قانون النقد والتسليف.

وورد في مداخلةٍ حملتْ توقيع أمين عام جمعية المصارف الدكتور فادي خلف، أن الخطوة التالية تتمثل برفع دعوى غير مباشرة على الدولة تأتي استكمالاً لخطوة ربط النزاع في حال لم تتجاوب الدولة مع المطالبات، ومع التنويه التقليدي بأن الافتتاحية التي يكتبها الأمين العام في النشرات الدورية للجمعية تمثل رأيَه وتحليلَه الشخصي للمستجدات من دون أن تلزمها بأي شكل بمضمونها.

لا إمكان لـ «حلّ الدولتين» على أرض فلسطين في ظلّ العقلية الصهيونية منذ 23 ساعة فشل أهداف إسرائيل يؤدي إلى «تخبّط غير مسبوق» بين قادتها 18 يناير 2024

وورد في المندرجات، أن مذكّرة ربط النزاع، التي تَقدّم بها 11 مصرفاً، سعت إلى إلزام الدولة سداد المتوجب قانوناً بذمتها لمصرف لبنان، وفق المبالغ المحددة، أي ما يزيد على 68 مليار دولار، إضافة إلى العجْز عن عاميْ 2021 و 2022، يتوجب على الدولة إعادتها لمصرف لبنان ليتمكن بدوره من سداد ودائع المصارف لديه فتعيدها بدورها إلى المودعين.

وفي إشارة تؤكد جدية «الانذار» الوارد، توقّع خلف أن تشارك في هذه الدعوى مصارف عدّة إلى جانب المصارف الأحد عشر. مع تكرار التنويه بأن أي من المطالبات التي تقوم بها المصارف لن تعود في حال تحقيقها إلى المصارف مباشرة، إنما لمصرف لبنان، على أن يساهم ذلك بوفائه بالتزاماته تجاه المصارف.

وجرى الاستنادُ المضاف في الوقائع الواردة إلى مضمون البيان الصادر عن مصرف لبنان اوائل العام الجاري، وما أشار اليه الحاكم بالإنابة الدكتور وسيم منصوري عن وجود خسائر يتوجب على الدولة تغطيتها بموجب المادة 113 من قانون النقد والتسليف.

وقد حظي هذا الموقف بإشادةٍ لافتة من خلف باعتبار «ان هذه الشفافية ليست جديدة على منصوري الذي أثبت مرة أخرى التزامه بمبادئ الوضوح والشفافية في الإدارة المالية».

وعزّز هذا الاقرار، صدقيةَ استنتاجات المدقق الجنائي العالمي «الفاريز أند مارسال» (Alvarez & Marsal )، والذي أوكلته الدولة نفسها، حيث كشف في تقريره حجم هذه الخسائر، وصنّف الجزء الأكبر منها على أنه ناجم عن تغطية عجز الموازنات المتعاقبة للدولة. وبذلك فإن هذه النتائج تؤكد ما هو معروف بالفعل في الأوساط المالية، وتزيل أي لغط مغرض حول هذا الموضوع، وتوضح الصورة بشكل لا لبس فيه.

وفيما رأى خلف انه «في الوقت الذي تحاول الدولة اللعب على وتر الوضع المالي المتعثّر لتأجيل الوفاء بالتزاماتها، ينعكس هذا التأجيل حكماً على القطاع المصرفي ككل، ما يضع النظام المالي اللبناني بأكمله على المحك»، سأل «كيف يمكن لمصرف لبنان أن يفي بالتزاماته تجاه المصارف والمصارف تجاه مودعيها إذا تصرفت الدولة على أساس أن إنكار المسؤوليات كفيل بالتعمية على الحقيقة والتهرب منها».

وأضاف: «إن تصرف الدولة على هذا الشكل يتطلب خطوات مالية وقضائية حاسمة من المصارف لضمان استقرار القطاع المصرفي وحماية مصالح المودعين. ومن هذا المنطلق، تقدمت المصارف بمذكرة ربط النزاع مع الدولة وتتحضر حالياً للتقدم بدعوى غير مباشرة عليها في حال لم تجد أي تجاوب مع مطالباتها».

وعن أسباب التأخير في اللجوء الى هذه الخطوات، لاحظ خلف «ان جمعية المصارف حاولت طوال الفترة السابقة عبر الاتصالات والاجتماعات التي عقدتْها مع المسؤولين، حضّهم على التوصل في أسرع وقت إلى حلول منطقية للأزمة التي تسبب بها مصرف لبنان والدولة وللاستحصال على توزيع عادل للمسؤوليات، لكن بدل ذلك جُبهت المصارف بمحاولة تحميلها كامل المسؤولية عن حالة ينطبق عليها بحسب المعايير الدولية تعريف «الأزمة النظامية» (Systemic Crisis).

ولذا، كان لا بد أيضاً للمصارف، بحسب خلف، انتظار نتائج تقارير الخبراء العالميين لتبيان العجز في ميزانيات مصرف لبنان، فتتمكن بالتالي من مطالبة الدولة بتغطية هذا العجز تنفيذاً لأحكام المادة 113 من قانون النقد والتسليف. ومن هذه التقارير، تقريري المدقق المحاسبي«اوليفر وايمان»( Oliver Wyman) والمدقق الجنائي Alvarez & Marsal المعينيْن من الدولة نفسها.

وبالفعل، أظهرتقرير Alvarez & Marsal أن ميزانيات مصرف لبنان لم تكن صحيحة وكانت تُظْهِر أرباحاً وهمية. وقد قام مصرف لبنان بتوزيع أرباح للدولة من جيب المصارف والمودعين، في حين كانت ميزانيته تخفي في الحقيقة عجزاً.

وبدوره، حدّد التقرير الجنائي قيمة العجز المتراكم في ميزانيات مصرف لبنان منذ 2015 حتى 2020، والذي تجاوز 51 مليار دولار. كما بدأ مصرف لبنان للمرة الأولى في مطلع 2023 بإظهار الدين العائد له بذمة الدولة اللبنانية والذي حدّده بــ 16.5 مليار دولار.

المصدر: الراي