زيتوني: نسعى لخلق توازن بين الواردات والصادرات خارج المحروقات
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أكد وزير التجارة و ترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم، أن قطاعه اعتمد ورقة طريق للتجارة الخارجية لسنة 2024 .
كما يسعى قطاعه إلى تسعى لتحقيق توازن بين الواردات والصادرات خارج المحروقات.
وخلال عرض قدمه الوزير أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالبرلمان حول مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2021 كشف زيتوني أن “من بين الخطوط العريضة لورقة طريق 2024 وضع سياسة للتجارة الخارجية تعتمد على معادلة اقتصادية تسمح بتحقيق توازن بين الواردات والصادرات خارج المحروقات من خلال ترقية المنتوج الوطني وتنويعه”.
وأوضح الوزير ان هذه السياسة التي يتبناها القطاع وفق مقاربة تشاركية وتشاورية مع كل الشركاء المهنيين والفاعلين في المجال الاقتصادي، تعتمد فيها الدولة على عصرنة الترسانة القانونية التي تحكم التموين والرقابة حتى تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وشدد الوزير على ضرورة الانتهاء من الرقمنة الكلية للقطاع ومختلف مصالحه الخارجية والهيئات تحت الوصاية وكذا الانتهاء من عملية الإحصاء الاقتصادي، ما سيضمن توفير “مؤشرات حقيقية” يعتمد عليها في اتخاذ القرارات.
كما اكد الوزير بالمناسبة حرص الدولة على مضاعفة الجهود لتطوير الإنتاج الوطني وترقيته بالشكل الذي يسمح بولوج السلع الجزائرية إلى الأسواق الخارجية.
وهذا مع الشروع الفعلي في إنشاء المناطق الحرة وتفعيلها بالشكل الذي ينعكس إيجابا على تموين السوق الوطنية بمختلف المواد والمنتجات.
وطمأن الوزير بتوفر إرادة سياسية صلبة للذهاب بالإصلاحات الاقتصادية إلى أبعد حد تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية.
واكد زيتوني ان هذه السياسة من شأنها ضمان حماية القدرة الشرائية للمواطن وأمنه الغذائي، وبالتالي سيادة القرار الاقتصادي لبلادنا.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الواردات الاتحادية: دعم حكومي لتعزيز الشفافية والعدالة في توزيع ثروات الدولة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، الأربعاء، أن الدعم الحكومي يسهم في تعزيز الشفافية والعدالة الاجتماعية في توزيع ثروات الدولة وإدارة الموارد المالية.
وقالت رئيسة الهيئة سوزان عبد الله محمد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الهيئة تُعدّ مؤسسة دستورية مستقلة ماليًا، وفقًا للمادة (106) من الدستور العراقي لعام 2005، وقد تم تفعيلها بموجب القانون رقم (55) لسنة 2017"، مشيرةً إلى أن "قرار مجلس الوزراء رقم (177) لسنة 2021 فعّل عمل الهيئة ومكّنها من أداء مهامها".
وأضافت، أن "دور الهيئة يتطلب تنسيقًا مستمرًا مع وزارات المالية والتخطيط والنفط، فضلًا عن مجلس الوزراء المشرف على عملها"، موضحةً أن "القانون رقم (55) لسنة 2017 يتيح للهيئة التحقق من عدالة توزيع الواردات الاتحادية بين المحافظات والأقاليم، إضافةً إلى ضمان توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية وفق المعايير والمؤشرات المعتمدة عالميًا".
وأشارت إلى أن "البرنامج الحكومي، بدعم مباشر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يسهم في تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة الاجتماعية من خلال توزيع ثروات الدولة وإدارة مواردها المالية بفاعلية".
وأكدت أن "الهيئة تسعى إلى بناء شراكات استراتيجية مع الجهات الدولية، ومنها البنك الدولي والأمم المتحدة والمنظمات المالية ومنظمات الرقابة المالية العالمية، بهدف ترسيخ دورها كمؤسسة رقابية فاعلة قادرة على جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالواردات الاتحادية، التي تشمل النفط والغاز والثروات المعدنية الأخرى، والعقود النفطية والغازية داخل العراق وخارجه، بالإضافة إلى عقود الاستثمار، والضرائب المباشرة وغير المباشرة، والإيرادات الجمركية، وكافة الواردات المتحصلة من القطاعات الزراعية والتجارية وغيرها".
ولفتت إلى أن "استخدام البرامج الرقمية لجمع وتحليل بيانات المنافذ الحدودية، والضرائب، والإحصاءات النفطية، يمثل خطوة محورية في تسهيل عمل الهيئة وتعزيز دقتها في متابعة الإيرادات المالية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟