زيتوني: نسعى لخلق توازن بين الواردات والصادرات خارج المحروقات
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أكد وزير التجارة و ترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم، أن قطاعه اعتمد ورقة طريق للتجارة الخارجية لسنة 2024 .
كما يسعى قطاعه إلى تسعى لتحقيق توازن بين الواردات والصادرات خارج المحروقات.
وخلال عرض قدمه الوزير أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالبرلمان حول مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2021 كشف زيتوني أن “من بين الخطوط العريضة لورقة طريق 2024 وضع سياسة للتجارة الخارجية تعتمد على معادلة اقتصادية تسمح بتحقيق توازن بين الواردات والصادرات خارج المحروقات من خلال ترقية المنتوج الوطني وتنويعه”.
وأوضح الوزير ان هذه السياسة التي يتبناها القطاع وفق مقاربة تشاركية وتشاورية مع كل الشركاء المهنيين والفاعلين في المجال الاقتصادي، تعتمد فيها الدولة على عصرنة الترسانة القانونية التي تحكم التموين والرقابة حتى تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وشدد الوزير على ضرورة الانتهاء من الرقمنة الكلية للقطاع ومختلف مصالحه الخارجية والهيئات تحت الوصاية وكذا الانتهاء من عملية الإحصاء الاقتصادي، ما سيضمن توفير “مؤشرات حقيقية” يعتمد عليها في اتخاذ القرارات.
كما اكد الوزير بالمناسبة حرص الدولة على مضاعفة الجهود لتطوير الإنتاج الوطني وترقيته بالشكل الذي يسمح بولوج السلع الجزائرية إلى الأسواق الخارجية.
وهذا مع الشروع الفعلي في إنشاء المناطق الحرة وتفعيلها بالشكل الذي ينعكس إيجابا على تموين السوق الوطنية بمختلف المواد والمنتجات.
وطمأن الوزير بتوفر إرادة سياسية صلبة للذهاب بالإصلاحات الاقتصادية إلى أبعد حد تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية.
واكد زيتوني ان هذه السياسة من شأنها ضمان حماية القدرة الشرائية للمواطن وأمنه الغذائي، وبالتالي سيادة القرار الاقتصادي لبلادنا.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
رغم المساندة للعدوان.. ارتفاع التجارة الإسلامية الأمريكية
أشارت البيانات الأمريكية إلى نمو التجارة الأمريكية مع دول منظمة التعاون الإسلامي السبع والخمسين، بنسبة 7.4 في المائة خلال العام الماضي بالمقارنة بالعام الأسبق، لتصل إلى 310.8 مليار دولار مقابل 289.5 مليار دولار، بزيادة 21.3 مليار دولار.
وجاء ذلك نتيجة نمو واردات الدول الإسلامية من الولايات المتحدة بنسبة 10.4 في المائة، وزيادة صادرات الدول الإسلامية للولايات المتحدة بنسبة 5.1 في المائة، وجاء نمو واردات الدول الإسلامية من الولايات المتحدة للعام السابع منذ عام 2017، فيما عدا تراجعها خلال عام 2020، عام تداعيات فيروس كورونا الذي أثر سلبا على التجارة بالعالم.
وتصدرت واردات الدول الإسلامية من الولايات المتحدة البالغة 136.7 مليار دولار في العام الماضي، ماليزيا بقيمة 27.7 مليار دولار تليها الإمارات العربية 27 مليار دولار، وتركيا 15.3 مليار دولار، والسعودية 13.2 مليار دولار، وإندونسيا 13.2 مليار دولار، لتستحوذ الدول الخمس على نسبة 68 في المائة من جملة تلك الواردات.
وجاءت مصر في المركز السادس يليها المغرب ونيجيريا وقطر والكويت، ليصل نصيب الدول العشرة الأولى 84.2 في المائة من الإجمالي، في حين كان نصيب الدول العشر الثانية 11.4 في المائة، وهي دول بنجلاديش وباكستان والأردن وسلطنة عمان والعراق والبحرين وجويانا وكازاخستان والجزائر وكوت ديفوار، وهو ما يعني استحواذ الدول العشرين الأولى على حصة 95.6 في المائة، لتتبقى نسبة 4.4 في المائة فقط لعدد 37 دولة من دول منظمة التعاون الإسلامي. وهو ما يشير إلى ضآلة قيمة الواردات التي تلقتها دول مثل سوريا والتي بلغت مليوني دولار فقط، وغينيا بيساو 3 ملايين دولار، وفلسطين 4 ملايين، وجزر القمر 5 ملايين، وأفغانستان 11 مليون دولار، كما وصل نصيب الجابون إلى 43 مليون دولار، والصومال 49 مليونا، ومالي 51.5 مليون، وبوركينا فاسو 54 مليونا، والسودان وطاجكستان 57 مليون دولار لكل منهما.
اهتمام أمريكي بالدول مرتفعة السكان
لذا يجب استخدام الواردات كوسيلة للضغط على الإدارة الأمريكية، لتغيير مواقفها المنحازة بشدة للجانب الإسرائيلي على حساب الشعب الفلسطيني، والتي وصلت إلى حد المطالبة بتهجير سكان غزة وتوقع تكرار ذلك مع سكان الضفة الغربية خلال أسابيع قليلة، وإجبار دول إسلامية أخرى على التطبيع مع اسرائيل دون أي منافع تتحقق للقضية الفلسطينية
ولهذا تركز الولايات المتحدة على زيادة قيمة صادراتها إلى الدول صاحبة النصيب الأكبر من تلك الصادرات، خاصة الدول الإسلامية عالية السكان مثل إندونسيا وباكستان ونيجيريا ومصر وتركيا بما لديها من أسواق استهلاكية كبيرة. وهو ما حدث خلال العام الماضي، حيث زادت قيمة الواردات من الولايات المتحدة في 25 دولة إسلامية، مقابل تراجعها في 32 دولة من دول المنظمة، لكن الوزن النسبي الأكبر لحصة دول الزيادة جعل المحصلة النهائية في صالح زيادة الواردات من الولايات المتحدة، رغم المساندة التي قدمتها للعدوان الإسرائيلي على غزة عسكريا وماليا وسياسيا ودبلوماسيا، بل وعقاب من تجرأ على الجهر بإدانة إسرائيل، سواء كانت المحكمة الجنائية الدولية أو دولة مثل جنوب أفريقيا أو حتى طلاب جامعات أمريكية.
وهكذا شملت قائمة دول زيادة الواردات في العام الماضي من الولايات المتحدة الخمس والعشرين: إندونيسيا وتركيا وباكستان ونيجيريا ومصر وإيران وماليزيا والمغرب والسودان والإمارات وسلطنة عمان والأردن والسنغال وتشاد وأوزبكستان، بينما تضمنت قائمة الدول التي تراجعت قيمة وارداتها: قطر والكويت وبنجلاديش والعراق والجزائر وتونس ولبنان واليمن وموريتانيا وأفغانستان ومالي والكاميرون وموزمبيق.
وفي ضوء استخدام الرئيس الأمريكي ترامب التجارة كأحد الوسائل خلال نزاعاته مع الدول الأخرى، سواء الصين أو كندا أو المكسيك، والتهديد باستخدامها مع الاتحاد الأوروبي وبنما والدانمرك ودول البريكس، وحتى مع كافة دول العالم خلال عزمه فرضه رسوما جمركية على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم، يجب استخدام الواردات كوسيلة للضغط على الإدارة الأمريكية، لتغيير مواقفها المنحازة بشدة للجانب الإسرائيلي على حساب الشعب الفلسطيني، والتي وصلت إلى حد المطالبة بتهجير سكان غزة وتوقع تكرار ذلك مع سكان الضفة الغربية خلال أسابيع قليلة، وإجبار دول إسلامية أخرى على التطبيع مع اسرائيل دون أي منافع تتحقق للقضية الفلسطينية.
استغلال المركز الرابع بالصادرات الأمريكية
ولا يجب التقليل من أهمية سلاح الواردات، حيث إن قيمة الواردات السلعية في العام الماضي للدول الإسلامية البالغة 137 مليار دولار، كرقم غير مسبوق خلال السنوات العشرين الأخيرة، تمثل في حالة التعامل معها كرقم مُجمع في المركز الرابع لتوجه الصادرات الأمريكية جغرافيا لبلدان العالم، بعد كندا والمكسيك والصين، أي أعلى من قيمة ما صدرته لإنجلترا أو اليابان البالغة 80 مليار دولار لكل منهما، أو إلى ألمانيا والبالغة 76 مليار دولار. إلا أنه بالتعامل مع الدول الإسلامية فُرادى فقد احتلت ماليزيا المركز الثامن عشر على قائمة الدول التي صدرتها لها الولايات المتحدة سلعا في العام الماضي، وجاءت الإمارات في المركز 19، وتركيا 26، والسعودية 28، وإندونيسيا 34، ومصر 42، والمغرب 46، ونيجيريا 53، وقطر في المركز الرابع والخمسين.
الأمل معقود على رجال الأعمال للتوجه بالواردات السلعية والخدمية لجهات أخرى ليست مساندة للعدوان على غزة، وكذلك على الأفراد والأسر بمقاطعة السلع والخدمات الأمريكية سواء في الدول الإسلامية أو لدى الجاليات المسلمة في بلدان العالم، مع توقع استمرار الحكومات في تعضيد الواردات من الولايات المتحدة كوسيلة لإرضاء الرئيس ترامب، وتجنب مشاعره السلبية تجاه حُكام تلك الدول،
وحققت الولايات المتحدة فوائض تجارية في العام الماضي مع 34 دولة من أعضاء منظمة التعاون الإسلامي السبع والخمسين، مقابل تحقيقها عجزا تجاريا مع 23 دولة، وهو أمر مهم للولايات المتحدة صاحبة أكبر عجز تجاري سلعي في العالم على مدار العقود الماضية، ويعد هذا العجز الضخم الذي بلغت قيمة في العام الماضي تريليونا و202 مليار دولار هو السبب الرئيس لحربها التجارية مع الصين وكندا والمكسيك والمتوقعة مع الاتحاد الأوروبي لما تحققه مع تلك الدول من عجز تجاري ضخم مزمن.
ومن أبرز الدول الإسلامية التي حققت معها الولايات المتحدة فائضا تجاريا في العام الماضي من حيث القيمة؛ الإمارات بـ19.5 مليار دولار، ومصر 3.5 مليار، والمغرب 3.4 مليار، وقطر ملياري دولار، إلى جانب الكويت وسلطنة عمان والسعودية والبحرين وسورينام ولبنان وغيرها، مع الأخذ في الاعتبار أن قيمة الواردات الإسلامية من الولايات المتحدة البالغة 137 مليار دولار، لا تعبر عن الرقم الحقيقي لتلك الواردات السلعية حيث لم يلحق بالرقم ما يجلبه سياح الدول الإسلامية منها من سلع، من أجهزة اتصالات وأجهزة الكترونية وملابس وألعاب وهدايا ومجوهرات بصحبتهم خلال المغادرة، كذلك تعبر الأرقام السابقة عن الواردات السلعية ولم تتضمن قيمة الواردات الخدمية للدول الإسلامية، من خدمات نقل بأنواعه وسياحة وخدمات صحية وتعليمية وترفيهية ومالية وتأمينية وهندسية وبيئية وغيرها من أنواع الخدمات.
لذا فإن الأمل معقود على رجال الأعمال للتوجه بالواردات السلعية والخدمية لجهات أخرى ليست مساندة للعدوان على غزة، وكذلك على الأفراد والأسر بمقاطعة السلع والخدمات الأمريكية سواء في الدول الإسلامية أو لدى الجاليات المسلمة في بلدان العالم، مع توقع استمرار الحكومات في تعضيد الواردات من الولايات المتحدة كوسيلة لإرضاء الرئيس ترامب، وتجنب مشاعره السلبية تجاه حُكام تلك الدول، حتى أن بعضهم يسعى لتحقيق عجز تجاري مع الولايات المتحدة لتخفيف حدة عجزها التجاري مع العالم!
x.com/mamdouh_alwaly
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول