بين الدجل والتنجيم والفلك على شاشات التليفزيون.. الشيخ ابراهيم رضا: تقليد أعمى ومراهقة فكرية.. حسن مكاوي: خروج عن دور الإعلام والسبب "الترند"
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
تنبؤات أثارت الجدل خلال عامي 2023 وبداية 2024 أطلقها ما يسمون أنفسهم علماء في الفلك أو متخصصي الأبراج الفلكية، والتنجيم، وتأتي على رأسهم "ليلى عبداللطيف" التي تنبأت بالعديد من الأحداث خلال عام 2023 من أبرزها حدوث حريق خلال حفل زفاف، وطلاق الفنانة الشهيرة ياسمين عبدالعزيز، وغيرها من الأحداث التي زعمت التنبؤ بها قبل وقوعها.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن الأبراج موجودة في السماء وحلف الله بها في القرآن الكريم، وأن الله اختص بعض عباده بعلم الغيب بلا حول لهم ولا قوة، لمعاني معينة وليس للامتهان واستطلاع لشيء معين، مشيرًا إلى أن تصنيف علم الفلك في الدول الغربية هي من العلوم الزائفة التي لا تقبل القياس ولا يوجد لها مقياس مثل العلوم المعروفة.
وأضاف إلى أن الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم، نهى عن ذلك، وشدد على خطورة ذلك ذاكرًا الحديث الشريف وعن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ رواه أبو داود، وفي حديث عن بعض أزواج النبي ﷺ عن النبي ﷺ قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما.
وحول الفرق بين علم الفلك والتنجيم المنهي عنه شرعًا أوضحت "دار الإفتاء المصرية" في تغريدة سابقة لها على موقع التواصل الاجتماعي X، (تويتر سابقًا) أنه لا يوجد في الشرع الشريف ما يدلُّ على تحريم علم الفلك أو منعه؛ إذ إن النصوص تفيد ذم علم النجوم المبني على الظن والتخمين الذي لا يتحقق، بل يترتب عليه ضرر بالناس، أما الفلك باعتباره علمًا فليس كذلك؛ إذ هو علم له تخصصه وعلماؤه ومنهجه المقرَّر، وهو من فروض الكفايات، التي تأثم الأمة جميعًا لو عُدم فيها مَن يعلمه؛ فعلم الفلك تتوقف عليه جملةٌ من مصالح الدين والدنيا لا تتم إلا بمعرفته ودراسته.
تقليد أعمى ومراهقة فكريةكما حذر الشيخ ابراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف، من تقديم البرامج الإعلامية غير النافعة للمجتمع، مشيرًا إلى أن ميثاق الشرف الإعلامي يلززم الإعلاميين بتقديم برامج نافعة ولا تشكك في العقائد، وأن هناك تقليد أعمي في استضافة المنجمين ومثل هذه النوعية.
وأضاف العالم الأزهري في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أنه ناظر إحدى المنجمات سائلًا إياها عن موعد موتها، ولم تستطع الإجابة، فهم يسعون إلى الشهرة ولا يعلمون من الغيب شيئًا، وأن هذه البرامج تجهيل للمجتمع والوعي، وهي تُمثل حالة من حالات المراهقة الفكرية وذلك يظهر في الإعلام بشكل مرعب.
مسئولية أخلاقيةمابين مصدق ومنكر لوقائع التنبأ، فإن اتهامات تطول الاعلاميين المستضفين لأمثال هؤلاء على شاشات التليفزيون، دون ربط أو إحكام لأخلاقيات المهنة، هذا مادعى الإعلامية دعاء فاروق إلى مهاجمتهم، حيث قالت فى فيديو على حسابها الشخصي على مواقع التواصل الإجتماعي، أن استضافة المنجمين من أعمال الكفر.
وأضافت الإعلامية دعاء فاروق، أن البرامج الإعلامية لها دور مهم في تشكيل وجدان المجتمع، وأنه من المفترض أن تلك البرامج يقوم عليها متخصصين في الاعلام التليفزيوني، مستنكرة قيامهم بستضافة ضيوف يدعون علمهم بالفلك وإنه في الأصل تسخي للجن وهي من أعمال الكفر.
السعي خلف التريندوفي سياق قال الدكتور حسن عماد مكاوي أستاذ الإعلام، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، أن الإعلام من المفترض أن يلتزم بوظائفه ودوره الأساسي في عرض قضايا المجتمع من خلال الإخبار والتفسير والإيضاح، ورفع المستوى الثقافي والفني لدى المتلقين.
وأوضح "مكاوي" في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن الإعلام يخرج أحيانًا عن دوره، ويقدم خلل وظيفي، وأن السبب الرئيسي السعي وراء "الترند" من خلال تقديم برامج التنجيم والأبراج، واستضافة من يمثلها، حيث تلقى هذه البرامج اقبال في المشاهدة نتيجة ضعف ثقافة المجتمع.
وحذر "مكاوي" من التأثير الضار لهذه البرامج على المجتمع، وقيمه، حيث تقدم قيم عكسية وسلبية، مشيرًا إلى أن السبيل لوقف مثل هذه البرامج تقديم إعلام بديل يخلق وظائف إعلامية معبرة عن المجتمع وقضاياه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دار الإفتاء الفلك الأبراج الفلكية التنجيم التريند ياسمين عبدالعزيز هذه البرامج علم الفلک إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تستعرض مقترح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي
قدمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عرضاً حول مقترح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وخلال العرض، قدمت الوزيرة شرحاً لعدد من الدراسات والتجارب الدولية الناجحة لبنوك تقدم خدماتها بهدف التمكين الاقتصادي في دول بنجلاديش والهند وباكستان، لافتةً إلى أن هذه البنوك تقدم خدمات القروض الجماعية والميسرة ذات مدد السداد الطويلة، وقروض المحاصيل والماشية، وخطط للادخار المعاشات، وبرامج قروض خالية من الضمانات للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن عدد كبير من الخدمات المالية ذات الطبيعية الاجتماعية التي تستهدف الخروج من الفقر.
وفيما يتعلق بالتجربة المصرية، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن لدي مصر البنية التحتية والبرامجية المُناسبة لتطبيق مثل هذه التجارب العالمية، خاصةً في ظل الشوط الكبير الذي قطعته الدولة المصرية في مجال الرقمنة والشمول المالي وإتاحة الخدمات المالية والمصرفية على مختلف المستويات.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي، خلال عرضها، إلى أن الدولة المصرية يمكنها أن تبني نظاماً فعالاً يصل إلى الفئات الأكثر احتياجاً من خلال توحيد الجهود الوطنية والتكامل والتنسيق بين الجهات المعنية، لافتةً إلى أن المنظومة المقترحة ستسهم في توفير الخدمات المالية الأساسية بما يدعم إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات المحلية.
وعرضت الوزيرة مجالات عمل المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وكذا عدد من البرامج المُقترحة التي يمكن تطبيقها في مصر، عبر توحيد الجهود بالشراكة مع الوزارات والبنوك والجهات المعنية، والتي تشمل برامج ومنتجات الإقراض الميسرة، وبرامج التأمين متناهي الصغر، وبرامج جديدة للتأمينات الاجتماعية، وبرامج الادخار والاقراض المُرقمن والاستثمار المُرقمن في الذهب، فضلاً عن خدمات الحكومة الرقمية عبر إطلاق منصة إلكترونية لتقديم هذه الخدمات ومتابعتها.
وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة مايا مرسي، إن هذه البرامج تستهدف الوصول إلى فئات المسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمستفيدات من البرامج الاجتماعية والأسر والشباب، والفلاحين والمزارعين، والحرفيين وأصحاب الأعمال الحرة، ورواد الأعمال والشركات الصغيرة، وأصحاب المشروعات متناهية الصغر.
وأضافت أن هذه البرامج والخدمات المقترحة تتراوح أطرها الزمنية اللازمة للتنفيذ ما بين قصيرة الأجل من 3 إلى 6 أشهر، ومتوسطة الأجل من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وطويلة الأجل من 3 إلى 5 سنوات.
ولفتت الوزيرة، إلى أن المنظومة المالية الاستراتيجية المُقترحة للتمكين الاقتصادي في مرحلتها الأولى، تستهدف أيضاً التوسع في البنية التحتية لإتاحة الخدمات المالية والمصرفية، وذلك من خلال زيادة المنافذ بجميع محافظات الجمهورية بهدف الوصول بهذه الخدمات إلى كل المستفيدين.
وعقب العرض ناقش عدد من الوزراء محاور المنظومة المقترحة، وأطر التعاون مع الوزارات المختلفة، بما يسهم فى تحقيق مستهدفاتها.
ووجه رئيس الوزراء ببلورة ما تم طرحه فى رؤيته النهائية، للعرض على الرئيس، تمهيدا للإعلان عن إطلاق المنظومة مع بداية العام الجديد.