"جامعة التقنية" تنفذ برنامجا لتطبيق ميزانية البرامج والأداء
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نفذت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالتعاون مع وزارة المالية، برنامجًا تأسيسيًا لتطبيق ميزانية البرامج والأداء، وذلك للموظفين من الدوائر والأقسام المختصة بالجامعة، وبحضور سعادة الدكتور سعيد الربيعي رئيس الجامعة.
واستعرض الدكتور طالب السيابي مدير مشروع ميزانية البرامج بوزارة المالية، أهداف المشروع ومميزاته وأسباب الانتقال إلى هذا النوع من الميزانيات.
وتناول البرنامج النماذج المطبقة في الوحدات الحكومية، والتعرف على أنواعها، وأهم ما يتطلبه تنفيذ خطوات التحول، واستيفاء البيانات ضمن الوثائق المتبعة في التطبيق.
وقدم السيابي شرحا تفصيليا عن البرنامج وآلية الربط بالخطط السنوية المتضمنة أهداف رؤية عمان 2040، والبرامج الاستراتيجية المنبثقة منها، وكذلك الربط بمنظومة إجادة الفردية، من خلال تحليل النتائج والمخرجات وربطها بأهداف الموظفين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. 10 أهداف لقانون المالية الموحد (تعرف عليها)
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وصدقَّ عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
أهداف قانون المالية الموحد
وقد حدد القانون مجموعة من الأهداف في إطار دعم الأداء المالي فى النظام الاقتصادي المصري ومراعاة نظم الميكنة الحديثة، وجاءت تلك الأهداف كالتالي:
1- تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك.
2- ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.
3- ضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءته.
4- دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري.
5- تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية.
6- خفض العجز في الموازنة العامة للدولة والناتج الإجمالي.
7- رفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي بما يتواءم والتغيرات الرقمية.
8- مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكتروني.
9- الاعتماد في إدارة النظام المالي على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.
10- تعظيم الدور الرقابي لحصر وتحديد المخالفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمساءلة وتحقيق الرقابة اللازمة.