تدشين النسخة الثانية من جائزة الإبداع الأدبي لطلاب المدارس
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
دشنت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، النسخة الثانية من جائزة الإبداع الأدبي لطلاب المدارس، تحت رعاية سعادة الدكتور عبد الله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم، وبحضور المهندس سعيد الصقلاوي رئيس مجلس إدارة الجمعية.
وقال الدكتور عامر العيسري المشرف العام على الجائزة وعضو مجلس إدارة الجمعية، إن النسخة الأولى من الجائزة حققت نجاحا باهرا وساهم في تنمية الإبداع والمهارات الأدبية للطلبة، مضيفا: "يتم تدشين النسخة الثانية من الجائزة بعد تطويرها وتوسيع المشاركة فيها، إذ تشهد هذه النسخة مجموعة من المستجدات تتعلق بالفئات لتنقسم إلى: فئة الصغار (6-9 سنة)، فئة الناشئة (10-13 سنة)، فئة اليافعين (14-17 سنة)، علاوة على ما استجد من مجالات كأدب الرسائل وهو موضوع جديد ومهم، وكذلك تحليل النصوص الأدبية".
وأشار المهندس سعيد الصقلاوي رئيس مجلس إدارة الجمعية، إلى أن الجائزة تسعى إلى استقطاب مزيد من الدعم من قبل مؤسسات المجتمع المدني وكذلك من قبل الشركات لتطوير مواهب وإبداعات طلاب المدارس.
وفي كلمته، أوضح سعادة الدكتور عبد الله أمبوسعيدي، أن الجمعية وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم عملت على تطوير هذه النسخة، ومن المؤمل أن تشهد هذه النسخة عدد مشاركات أكبر من سابقتها، سواء من المدارس الحكومية أو الخاصة.
وتضمن حفل التدشين عرض فيلم توثيقي قصير لاستعراض مجريات الدورة الأولى وحفل تكريم الفائزين الذي أقيم تحت رعاية معالي الدكتورة مديحة الشيبانية وزير التربية والتعليم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
هل يُعيد وزير التربية والتعليم عقارب الساعة إلى الوراء؟
تُثير سياسات وزير التعليم الحالي قلقًا بالغًا واستياءً واسعًا في الأوساط الليبية، ويُنظر إليه على أنه غير مُكترثٍ بمصلحة الطلاب، وأنّ قراراته فاشلة بكل المقاييس، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، فالمخرجات التعليمية للمدارس تُظهر انحدارًا مُطردًا في مستوى الطلاب، ما يُثير شكوكًا جدية حول قدرتهم على اكتساب المعارف الأساسية.
المثير للاستغراب هو إعادة إحياء قوانين قديمة كانت سائدة في عهد النظام السابق، وهو ما يُعدُّ نكوصًا وتراجعًا عن التطور المنشود. ففي الوقت الذي تُقدّم فيه الدول المتقدمة، كالدول الأوروبية، دروسًا خصوصية مدعومة من الدولة للطلاب الذين يُعانون من صعوبات في التعلّم أو لديهم قدرات استيعابية مُنخفضة، نجد وزيرنا يتخذ إجراءات تُعيق العملية التعليمية بدلًا من دعمها، هذا التناقض الصارخ يُثير تساؤلات جدية حول مدى إدراكه لأُسس التعليم الحديث وأهدافه.
إنّ تعطيل الدراسة المُتكرر لأسباب مختلفة، كتأخر توفير الكتب المدرسية، وعدم إتمام صيانة المدارس، والظروف الأمنية التي أدّت إلى تعليق الدراسة في بعض المناطق، يُعدُّ شاهدًا واضحًا على سوء الإدارة والتخبط في اتخاذ القرارات، إضافة إلى ذلك، فإنّ ازدواجية المناهج الدراسية بين شرق ليبيا وغربها تُفاقم من حالة عدم الاستقرار وتُؤثر سلبًا على وحدة النظام التعليمي في البلاد، بل تُهددُ مستقبلَ وحدةِ الوطنِ.
وبدلًا من التركيز على تحسين جودة التعليم الأساسي، نجد الوزير يُضيف أعباءً جديدة على الطلاب بإدخال لغات أجنبية إضافية كالصينية والفرنسية والإيطالية، في حين أن مستوى الطلاب في اللغة العربية، وهي لغتهم الأم، مُتدنٍّ، هذا التوجه يُعدُّ تجاهلًا صارخًا لأولويات التعليم الأساسية وإهدارًا للوقت والجهد والموارد.
بناءً على كل ما سبق، نُطالب وزير التعليم بمراجعة شاملة لسياساته واتخاذ إجراءات جادة وفاعلة لتحسين الوضع التعليمي المُتردي، بدلًا من المُضي قُدمًا في قرارات تُهدد مستقبل أجيال بأكملها، كما نُطالبُ بفتحِ حوارٍ مجتمعيّ واسعٍ يُشاركُ فيه الخبراءُ والمُعلّمون والأهالي لوضعِ رؤيةٍ شاملةٍ لإصلاحِ التعليمِ في ليبيا.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.