القضاء الهولندي يحكم على مقاتل سوري موال للنظام بالسجن 12 عاما لارتكابه جرائم حرب
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
حكمت محكمة في لاهاي بالسجن 12 سنة على مقاتل سوري مؤيد لنظام بشار الأسد بعد إدانته الإثنين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بسبب اشتراكه في أعمال تعذيب واحتجاز غير قانوني في سوريا.
وذكرت المحكمة أن المحكوم عليه يدعى مصطفى أ. وشارك في احتجاز رجل بسوريا في 2012 قبل أن يسلمه فيما بعد إلى مسؤولي المخابرات في القوات الجوية السورية الذين كانوا يديرون سجنا تعرض فيه للتعذيب.
وقالت المحكمة إن مصطفى (35 عاما) كان قياديا في لواء القدس، وهو مجموعة من المسلحين يتألف معظمها من لاجئين فلسطينيين يعيشون في سوريا وتأسست خلال السنوات الأولى من الحرب السورية المستمرة منذ 12 عاما.
وأدانته المحكمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتمثل في عمليات تعذيب ومعاملة غير إنسانية واحتجاز غير قانوني، فضلا عن انضمامه لمنظمة إجرامية.
وهذه هي المرة الأولى التي تدين فيها محكمة هولندية شخصا بجرائم ارتكبت بالقتال في صف حكومة الرئيس بشار الأسد خلال الحرب في سوريا. وأصدرت ألمانيا عددا قليلا من الإدانات المماثلة.
فرانس24/ رويترز
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج سوريا قضاء بشار الأسد جرائم ضد الإنسانية جرائم حرب الاحتجاجات في سوريا حقوق الإنسان هولندا كرة القدم كأس الأمم الأفريقية 2024 للمزيد منتخب المغرب وليد الركراكي الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
مستشار قانوني يوضح حقوق المستهلك خلال إجراءات التفتيش الشخصي ..فيديو
الرياض
أوضح المستشار القانوني عاصم الملا، حقوق المستهلك خلال إجراءات التفتيش الشخصي.
وقال الملا، عبر مداخلة مع برنامج “من السعودية”: “إجراءات التفتيش منظمة، وينص عليها نظام الإجراءات الجزائية ويخول التفتيش بصفة عامة إلي النيابة العامة والجهات القضائية”.
وأضاف: “لذا لا يمكن لأي شخص أن يقوم بالتفتيش لأنه يمس حرمة الشخص، والمادة 37 تنص علي عد المساس بحرمة المشاكل أو تفتيشها إلا بموجب النظام”.
وتابع: “التفتيش ينقسم إلي عدة أقسام، فيما يتعلق بالبحث عن جريمة فهو من اختصاص الجهات الأمنية، لا يمكن لأي شخص يتدخل فيه إلا بموجب إذن من النيابة العامة أو القاضي، هناك تفتيشات وقائية تتبع لسيادة الدولة مثل التفتيش في الشوارع من قبل رجال الأمن”.
وأكمل: “أما عن الأمن الخاص والحراسات الأمنية الخاصة، فلهم نظام خاص أسمه نظام الحراسات الأمنية الخاصة، لا يجوز لهم أن يفتشوا الأشخاص إلا بموافقة أمنية”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/ssstwitter.com_1737740392538.mp4
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير