صادرات مصر الرقمية ترتفع إلى 6.2 مليار دولار في 2023
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
ارتفعت قيمة صادرات مصر الرقمية خلال العام الماضي، إلى 6.2 مليار دولار، صعودا من 4.9 مليار دولار فى 2022، بنسبة نمو 26.5 بالمئة، بحسب ما أعلنه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، عمرو طلعت، في كلمته أمام مجلس الشيوخ، والتي نشرتها الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على فيسبوك، الاثنين.
وبحسب ما ذكره الوزير فإن حجم الصادرات الرقمية لمصر يتضمن صادرات التعهيد التى ارتفعت إلى 3.
وأشار الوزير إلى أن مصر تستهدف زيادة عدد كل من العاملين بصناعة التعهيد والمهنيين المستقلين للوصول إلى 550 ألف متخصص يصدرون خدمات رقمية بقيمة 9 مليارات دولار فى عام 2026.
وتتضمن صادرات مصر الرقمية خدمات تعهيد إجراءات الشركات مثل خدمات الموارد البشرية وخدمات مراكز الاتصال، كما تتضمن خدمات تطوير البرمجيات والدعم الفنى، والنظم المدمجة وتصميم الإلكترونيات، تصميم الدوائر الإلكترونية، بحسب ما قاله الوزير.
وقال طلعت إنه تم توقيع اتفاقيات مع 74 شركة عالمية ومحلية لتعيين 60 ألف متخصص فى التعهيد منذ نوفمبر 2022 منها أكثر من 20 شركة تستثمر لأول مرة فى مصر فيما تتوسع الشركات الأخرى فى أعمالها بمصر.
وتستهدف مصر تنمية عدد المتخصصين العاملين بصناعة التعهيد 4 أضعاف خلال 5 أعوام لترتفع من 90 ألف متخصص فى 2021 وصولا إلى 336 ألف متخصص فى 2026 كما يستهدف تنمية أعداد المهنيين المستقلين بمعدل نمو 30 بالمئة مقارنة بمعدل نمو 15 بالمئةعلى المستوى العالمى؛ حيث يستهدف زيادة أعدادهم من 80 ألف مهنى مستقل فى 2022 إلى 220 ألف مهنى مستقل فى 2026، بحسب ما قاله وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال طلعت إن الحكومة تعمل على تنمية القدرات الرقمية للشباب لتأهيلهم للعمل فى صناعة التعهيد من خلال برامج تستهدف كافة الشرائح العمرية والخلفيات العلمية سواء من خريجى التخصصات التكنولوجية أو غير التكنولوجية؛ منوها إلى أنه فى إطار استراتيجية الوزارة لبناء القدرات الرقمية فقد تم زيادة ميزانية التدريب خلال 9 سنوات بنحو 50 ضعفاً، فيما زاد أعداد المتدربين بنحو 150 ضعفا، لترتفع من 2600 متدرب بميزانية 32.5 مليون جنيه فى العام المالى 2014-2015 إلى 400 ألف متدرب بميزانية 1.7 مليار جنيه فى العام المالى الحالى.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صادرات مصر الرقمية مصر صادرات صادرات مصر الرقمية أخبار مصر ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 47.4 مليار دولار حجم الاحتياطي النقدي بنهاية فبراير 2025
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي على أساس شهري بنهاية فبراير الماضي مقدار 135 مليون دولار مسجلا 47.4 مليار دولار في زيادة غير مسبوقة له.
كان الاحتياطي النقدي قد سجل 47.265 مليار دولار في مطلع العام الجاري، ليصعد خلال الـ6 شهور السابقة بقيمة تبلغ 305 مليون دولار.
يتكون الاحتياطي النقدي في مصر من عوائد الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج عوائد قناة السويس بالإضافة لأرصدة الذهب والعملات الأجنبية الأخرى وموارد القطاع السياحي .
وكشفت مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري لـ"صدي البلد"، عن أن الاحتياطي النقدي في مصر يتخطى المعدلات العالمية فهو يتخطى تغطية طلبات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام وما في حكمها بما يقارب 8 شهور في أحلك الظروف .
دعم الشمول المالييستهدف الجهاز المصرفي بتوجيه من البنك المركزي المصري، تعزيز نشر الخدمات البنكية الميسرة للعملاء الأفراد والتي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة من خلال استخدام التطبيقات والإنترنت البنكي.
تأتي هذه التحركات لنشر التثقيف المصرفي و تعزيز خدمات الشمول المالي بما يعزز تحقيق أقصي كفاءة مثلي من انتقال الأموال داخل القنوات الشرعية والحد من تسريب النقد الأجنبي لممارسات غير رسمية أو مشبوهة.
وأعلن بنك القاهرة التابع للحكومة، عن توقيع بروتوكول تعاون مع أحد منصات الدفع الإلكتروني؛ لتسريع وتيرة التحويلات المالية التي تتم من الخارج إلي داخل مصر بما يعزز خدمة أكبر للعاملين المصريين بالخارج المقدرة بنحو 30 مليار جنيه سنويا.
وكشف تقرير صادر عن البنك عن أن تلك الاجراءات توفر فعالية وسرعة أكبر في وصول التحويلات النقدية من الخارج للأسر المصرية بأقل تكلفة وأمان وهو ما يعزز تيسيرات أكثر لمصادر النقد الأجنبي لمصر وهي تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
ويتوافق برتوكول التعاون مع توجهات إنشاء نظام مالي عابر للحدود وتقدم حلاً مباشرًا للتحديات التي تطرحها القنوات المالية غير الرسمي ومن خلال دمجها المباشر مع البنية التحتية التكنولوجية للجهاز المصرفي المصري و التي تتضمن سلاسة في عمليات التحويلات المالية ويعزز من قدرات الجهاز المصرفي المصري
وقال مسئول بالبنك في تصريحات له إن تلك الاجراءات ترفع من معدلات نمو تحويلات المصريين العاملين في الخارج وفقا لتكليفات البنك المركزي المصري والتي تتضمن دمج التحويلات غير الرسمية تحت مظلة القطاع المصرفي بما يزيد من فرص استقطاب فئات جديدة من العملاء المستهدفين للقطاع المصرى مما ينعكس إيجابياً على إقتصاد الدولة بشكل عام.
وتساعد هذه الاجراءات في توسيع نطاق شبكة الدفع العالمية من خلال التكامل المبسط المطور و العمل في أكثر من ١٥٠ دولة، لتمكين المغتربين المصريين في جميع أنحاء العالم وتعزيز الشمول المالي و تعزيز المدفوعات عبر الحدود.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه