نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، انفوجرافا للرد على احد استفسارات المصريين بالخارج والتي تلقتها السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، من الجاليات المصرية بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والمتعلقة ب"مبادرة سيارات المصريين بالخارج"، خلال جولتها الخارجية لتشجيع وحث المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية في مصر.

ومن جانبها، أكدت السفيرة سها جندي، أن الدولة المصرية حريصة على خدمة أبنائها بالداخل والخارج، وأن أبناءنا حول العالم يمثلون ركيزة أساسية من ركائز التنمية في الجمهورية الجديدة، مضيفة أنه يتم التنسيق مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية لتلبية احتياجات المصريين بالخارج والرد على استفساراتهم، ضمن  استراتيجية وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، للتواصل المستدام والفاعل مع جميع جالياتنا ومواطنينا المصريين في مختلف دول العالم.

وسلط الانفوجراف الضوء على احد الاستفسارات بشأن "إمكانية استفادة المسافر حديثاً للعمل بالخارج من مبادرة سيارات المصريين بالخارج"، من خلال إتاحة رفع عقد العمل الموثق بدلا من كشف الحساب البنكي وعدم السماح باستيراد السيارة حتى يتم توفير كشف الحساب البنكي في المدى الزمني المحدد وفقـاً لشروط المبادرة، وكذا بحث إمكانية إعفاء الزوجـة مـن شـرط الإقامــة بـدول الخليج والاكتفاء بمستندات الزيارة والصادرة عن الدولة المضيفة باعتبارها مقيمة مؤقتا.

وفي هذا الإطار، جاء رد وزارة المالية بأن القانون رقم 174 لسنة 2023 بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، تضمن بمادته الأولى، أنه: "يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، الاستفادة من احكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المشار إليـه ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقـدى المستحق بالعملة الأجنبية طبقاً للمادة (1) من القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به".

وأن المادة الثانية من القانون سالف الذكر، تضمنت أنه: "يشترط للاستفادة من أحكام القانون أن يكون لدى المصرى بالخارج وقت سداد المبلغ النقدى المستحق إقامة قانونية سارية وكذا حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، فضلاً عن سداد المبلغ النقدي المستحق خلال فترة العمل بالقانون سالف الذكر، لذا وفي ضوء أن القانون رقم 174 لسنة 2023 المشار إليه تم بدء العمل به اعتباراً من 30 أكتوبر 2023 لمدة ثلاثة أشهر ويجوز مدها بموافقة مجلس الوزراء لمدة أخرى مماثلة، فقد يكون من الرأى إرجاء بحث أية تعديلات في القانون المشار إليه لحين انتهاء العمل به والوقوف على كافة المكتسبات ذات الصلة".

وفي السياق ذاته، أكدت السفيرة سها جندي أن الوزارة تعد ممثلا عن كل مصري بالخارج، وتضع كل استفساراته وأسئلته محل اهتمام، كأولوية قصوى ضمن استراتيجة الوزارة للتواصل المستدام والفاعل مع مواطنينا بالخارج، مشيرة إلى حرص سيادتها على إرسال كافة استفسارات المصريين بالخارج التي تتلقاها، سواء في جولاتها الخارجية أو من خلال لقاءها الجاليات المصري عبر "فيديوكونفرانس" ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، إلى الجهات المعنية والمسئولة للرد عليها بشكل واف، انطلاقا من دور الوزارة ومسؤلياتها المنوطة بها لخدمة أبناء الوطن بالخارج.

IMG-20240122-WA0011 IMG-20240122-WA0012

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المصریین بالخارج

إقرأ أيضاً:

بالقانون| سرية التحقيقات في قضايا المسئولية الطبية وحقوق الأطراف المعنية

يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.

برلمانية: مزرعة رياح رأس غارب تدفع الصناعة نحو آفاق جديدة من الابتكارالبرلمان يقر قانون العمل الجديد.. هل يوفر الحماية الكاملة للعمال؟برلماني: الجولة الخليجية للرئيس السيسي تعزز الشراكة الاقتصادية والاستقرار الإقليميوزير العدل يستقبل رئيسة البرلمان السلوفيني وسفير جمهورية سلوفينيا بالقاهرة

ووضع مشروع القانون ضوابط بشأن سرية التحقيقات في قضايا المسئولية الطبية وحقوق الأطراف المعنية.

ونصت مادة (16) على أن تعتبر اجتماعات اللجنة العليا والأمانة الفنية لها واللجان الفرعية للمسئولية الطبية ولجــــان التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون وإجراءاتها وتقاريرها سرية، ولا يجوز إفشاء أو استخدام المعلومات الواردة فيها أو نشرها إلا وفقاً لما هو مقرر في هذا القانون.

ويُحظر على أي من أعضاء اللجان المشار إليها إبداء الرأي في أية حالة معروضة عليها متى كانت له صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو شراكة من أي نوع أو خصومة قضائية أو رابطة عمل أو علاقة وظيفية مع متلقي الخدمة أو مقدمها، كما يجب عليه التنحي عن إبداء الرأي حال استشعار الحرج لأي سبب من الأسباب.

ونصت مادة (17) على أن يُشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا، وأمينها العام، وأعضاء أمانتها الفنية، وكذا أعضاء اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، فيما عدا رؤساء لجان التسوية الودية ما يأتي:

1.     ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة.

2.     ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3.     ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.

4.     أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

5.     ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.

ونصت مادة (18) على أن تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.

مقالات مشابهة

  • 20 مليار دولار خلال 7 أشهر| تحويلات المصريين بالخارج تُحفز الاقتصاد المحلي
  • 20 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 7 شهور بالسنة المالية 2024/2025
  • البنك المركزي: 20 مليار دولار حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 7 أشهر
  • بالقانون| سرية التحقيقات في قضايا المسئولية الطبية وحقوق الأطراف المعنية
  • اتحاد شباب المصريين بالخارج: زيارة الرئيس السيسي للكويت تعكس عمق العلاقات
  • السكرتير العام المساعد بأسوان يتابع انتظام العمل بمواقف السيارات
  • المصلحة أهم.. جر شكل ببن عمرو أديب والأطباء بسبب الهجرة للخارج
  • نشرة التوك شو| هجرة الأطباء المصريين للخارج والمهن التمثيلية توضح موقفها من اللجنة المشكلة لبحث تحديات الدراما
  • نشرة التوك شو| هجرة الأطباء المصريين للخارج وموقف المهن التمثيلية من اللجنة المشكلة لبحث تحديات ال
  • بالقانون .. للجنايات الحق فى إقامة الدعوى على متهمين تم إغفالهم فى القضية