مريم بالجافلة.. أول ضابطة مُتخصصة في الطب البيطري بشرطة دبي
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
دبي: «الخليج»
باتت الملازم ثاني مريم عبدالله بالجافلة، أول ضابطة طبيبة بيطرية تعمل في شرطة دبي، متخصصة في علاج وتأهيل الكلاب البوليسية للقيام بمهامها اليومية في تأمين الفعاليات، إلى جانب المهام الشرطية الأخرى المُتعلقة بالكشف عن المخدرات والممنوعات والمتفجرات وتتبع الأثر وغيرها من المهام.
والتحقت مريم بالجافلة بإدارة التفتيش الأمني في عام 2021 بعد أن أنهت دراستها في الطب البيطري من جامعة الإمارات، وباشرت العمل في إدارة التفتيش الأمني K9 بالإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بشرطة دبي.
وتقول إنها منذ اليوم الأول لالتحاقها بالعمل في قسم المراقبة في عيادة إدارة التفتيش الأمني، وجدت دعماً كبيراً من مختلف العاملين، لتمكينها من النجاح في تحقيق طموحها، ومع الوقت بدأت تقوم بمهام التعامل مع الكلاب وعلاجها والتعرف إليها عن كثب.
وعن طبيعة عملها توضح:«مهامي تبدأ بجولة صباحية أو مسائية على الكلاب البوليسية، للتأكد من صحتها العامة وجاهزيتها الدائمة لأداء مهامها، كما أقوم بإجراء الفحوص الخاصة بالكلاب البوليسية للتأكد من خلوها من الأمراض والإصابات، إلى جانب أخذ عينات الفحوص المخبرية والدم وإعطاء التطعيمات وغيرها من الخدمات الطبية».
وتابعت: «وفرت لي القيادة العامة الفرصة لتحقيق طموحي في التخصص بالعمل البيطري، إلى جانب تمكيني من المشاركة في العديد من الفعاليات الميدانية، والمساهمة في تحقيق الإنجازات التي تعزز الأمن والأمان وتُسعد الناس، ومنها احتفالات رأس السنة الميلادية، وفعاليات مؤتمر الأطراف (كوب 28)، وفعاليات إكسبو 2020، وغيرها».
وعن سبب اختيارها لمجال البيطرة، أكدت الملازم مريم بالجافلة أن السبب يعود إلى محبتها منذ الصغر للحيوانات، مشيرة إلى أن اهتمام عائلتها واقتنائها للحيوانات جعلها تُحبهم مُبكراً، لذلك اتخذت قرار دراسة البيطرة، ووجدت دعماً من عائلتها في هذا المجال، رغم أن البعض من أفراد المجتمع كانوا يُبدون استغرابهم من تخصصها.
وأضافت:«والداي وإخواني وأخواتي فخورون جداً بدراستي للطب البيطري، والوصول إلى حلم طفولتي، وما زالوا يشجعونني على النجاح والتميز في المجال».
وأكدت مريم بالجافلة أنها التحقت بالعمل في شرطة دبي لرغبتها في السير على خطى والدها المتقاعد الذي كان يعمل في القيادة العامة لشرطة دبي، وتطمح إلى تحقيق مزيدٍ من الإنجازات، وأن تكون مثالاً يُحتذى للمرأة الإماراتية التي تحرص على التميز والتألق والإبداع في كافة المجالات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي
إقرأ أيضاً:
مريم الأحمدي: الإمارات تكرس حقوق الإنسان كجزء من النظام القانوني
تتبوأ دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة مرموقة في مجال حقوق الإنسان، حيث تمثل تجربتها رافعة أساسية لدعم وتعزيز هذه الحقوق على جميع الأصعدة. وفي إطار جهودها المستمرة، أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتوجهات الإماراتية الرائدة التي تُدمج في الخطط والاستراتيجيات الحقوقية، مما يترجم الأهداف إلى إنجازات ملموسة. جاء ذلك في تصريحات نائب رئيس الجمعية، مريم الأحمدي، خلال مشاركتها في أعمال الدورة 27 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
في ختام الدورة التي عُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، أكدت الأحمدي أن التقرير الذي قدمه وفد دولة الإمارات يعكس التزام مختلف مؤسسات الدولة بالامتثال لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وأوضحت أن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان شاركت في جلسات استعراض التقرير من خلال تقديم تقرير ظل يعكس رؤيتها وتقييمها كإحدى مؤسسات المجتمع المدني الإماراتي.
وثمنت الأحمدي الإنجازات التي حققتها الإمارات في مجال حقوق الإنسان، مشيدةً بتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على تطوير المنظومة الحقوقية. وذكرت أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ينظر إلى الإنسان باعتباره أعظم ثروة تمتلكها البلاد، مؤكدًا على أهمية تطوير حقوق الإنسان كجزء من تقدم الوطن.
و أشارت الأحمدي إلى إصرار الدولة على نشر قيم السلام والتسامح والحوار بين مختلف المجتمعات والثقافات، وهو ما يعد جزءًا أساسيًا من تعزيز حقوق الإنسان. وأوضحت أن دستور دولة الإمارات وقوانينها تعد مرجعية حقوقية خالصة، حيث تُعد حقوق الإنسان جزءًا لا يتجزأ من النظام القانوني للدولة.
تستمر دولة الإمارات في تقديم نموذج يحتذى به في مجال حقوق الإنسان، من خلال تطوير أطرها التشريعية وتعزيز بنيتها المؤسسية. إن جهود الجمعية تأتي لتؤكد التزام الإمارات الراسخ بتعزيز حقوق الإنسان، مما يعكس ريادتها في هذا المجال على المستوى العربي والدولي.