أتمتة عمليات السحب والإيداع لقضايا الأحوال الشخصية بأبوظبي
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، بالشراكة مع دائرة القضاء - أبوظبي، مشروعاً لأتمتة عمليات السحب والإيداع لقضايا الأحوال الشخصية، ويتضمن هذا التعاون تحقيق التكامل الإلكتروني بين جهة حكومية ومؤسسة مصرفية، لتبسيط العمليات المصرفية دون الحاجة إلى تدخل يدوي مع ضمان الامتثال الكامل لمعايير الحوكمة.
وقع اتفاقية المشروع كل من أحمد إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية، ومحمد علي الفهيم، المدير الإقليمي لقطاع الخدمات المصرفية للشركات ممثلاً لمصرف أبوظبي الإسلامي، بحضور عدد كبير من المسؤولين من الجهتين.
ويجسد هذا المشروع المشترك خطوة مهمة نحو تبسيط العمليات المتعلقة بالإجراءات القضائية والمصرفية، كما يعد بمثابة شهادة على التزام مصرف أبوظبي الإسلامي بتحقيق التميز والابتكار والكفاءة لتقديم خدمات أكثر يسرًا وسهولة للمتعاملين، حيث يهدف المصرف من خلال هذه المبادرات للمساهمة في إنجاز رؤيتنا لتعزيز كفاءة الإجراءات المصرفية المتعلقة بقطاع القضاء، بما يعود بالنفع على جميع المستفيدين من خدماته المقدمة.
ويمثل هذا التعاون أيضاً التزام المصرف المستمر بتحقيق التميز ودفع حدود الابتكار لصالح المستفيدين والأطراف المعنية والمجتمع بوجه عام، كما يعزز مكانته كمصرف رائد في القطاع المالي الإماراتي.
وتعد هذه المبادرة المصرفية المتطورة الأولى من نوعها لربط العمليات القضائية بالعمليات المصرفية لتحقيق أهداف دائرة القضاء - أبوظبي المتمثلة في ضمان قضاء عادل في خدمة المجتمع.
ويمثل هذا المشروع مبادرة فريدة من نوعها في مجال الربط الإلكتروني، ويقدم نموذجًا يحتذي للمؤسسات الأخرى، حيث يضمن نظام الأتمتة تنفيذ معاملات فعّالة وآمنة ضمن تجربة سلسة للمستخدمين، دون الحاجة إلى الإجراءات التقليدية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مصرف أبوظبي الإسلامي
إقرأ أيضاً:
وهدان يعلن موافقة برلمانية الوفد على قانون الإجراءات الجنائية الجديدة
أعلن النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب موافقته والهيئة البرلمانية لحزب الوفد، موافقته على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من حيث المبدأ.
وقال وهدان: إن قانون الإجراءات الجنائية يهتم به كافة الشعب المصري، حيث ظلت قضية الحبس الاحتياطي عقود وعقود نتحدث بشأنها، إلا أن جاء المشروع الجديد الذي أمامنا ليضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، حيث أصبحت مدة الحبس الاحتياطي في الجنح 4 شهور بدلاً من 6 شهور، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، إذ لها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين، بعد أن كانت المدة مطلقة وغير محددة في القانون الحالي.
كما أن المشروع استحدث الكفالة أو الإقامة الجبرية أو تطبيق خدمة بالمجتمع المدني، والقانون حمى حق الشهود وتطور المشروع مع تطور التكنولوجيا الحديثة في إدخال الرقمنة والمحاكمة عن يُعد لتوفير الجهد الفني والبدني على المتهمين.
استحدث القانون أيضًا أمر هام وهو تشجيع التسوية للتخفيف على المحاكم في هذه المرحلة والاعتماد على التسوية المالية في بعض الحالات.
فيتو روسي صادم في الأمم المتحدة يشعل غضب الغرب