مجلس ضاحية الخروس ينظم مبادرة «يلستنا»
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
نظم مجلس ضاحية الخروس، التابع لدائرة شؤون الضواحي في الشارقة، مبادرته الاجتماعية الدورية «يلستنا»، بهدف تعزيز التواصل وتوطيد العلاقات بين أهالي مدينة دبا الحصن القادمين للإقامة في منطقة سهيلة.
وتم تأكيد أهمية توطيد أواصر الترابط والتقارب بين الأسر، إضافة إلى التركيز على عدة موضوعات تهم الأهالي وتحسين الخدمات المقدمة.
يأتي هذا في إطار التزام المجلس بتنظيم مبادرات دورية تسهم في تحسين جودة الحياة في الضاحية وتعزيز التواصل بين أفراد المجتمع.
اللقاء الذي حضره رئيس وأعضاء مجلس الضاحية، شهد حضوراً لافتاً من المدعوين والمهتمين بالشأن الاجتماعي.
وأكد رئيس المجلس، جمعة عبدالله المغني الحمودي، أن المبادرة تأتي في إطار تنفيذ رؤية حكيمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتعزيز التواصل الاجتماعي وتعزيز الصلات بين الأسر في مناطق ضاحية الخروس.
وشدد على أهمية هذه المبادرات التي تعمل على توطيد العلاقات الاجتماعية بين الأهالي وتسليط الضوء على المواضيع المهمة، وأشار إلى أن مجلس ضاحية الخروس يتطلع بشكل كبير للمزيد من هذه المبادرات القيمة التي تسهم في تعزيز الترابط الاجتماعي وتعزيز روح المجتمع في ضاحية الخروس.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شؤون الضواحي الشارقة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب ينظم ورشة عمل لمعالجة قضايا المفقودين
نظم مجلس النواب، ورشة عمل تحت عنوان (الإطار القانوني لمعالجة قضايا الأشخاص المفقودين) بحضور رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ” رمضان شمبش ” ورئيس لجنة شؤون المرأة والطفل ” انتصار شنيب ” ورئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية ” زايد هدية”.
كما شارك في الورشة، مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان “فهمي التواتي ” وعضو اللجنة ” أسمهان بالعون ” وأعضاء مجلس النواب ” طارق الجروشي، د. سلطنة المسماري، وعائشة الطبلقي، فاطمة الصويعي”.
وحضرت عبر الاتصال المرئي المباشر عضو لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان “ربيعة أبوراص “، بمشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
كما شارك في ورشة العمل التي أقيمت بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي رئيس هيئة البحث والتعرف على المفقودين وممثلين عن المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان.
وتهدف الورشة إلى مراجعة الإطار القانوني لمعالجة قضايا الأشخاص المفقودين في ليبيا من خلال تحليل التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة.
وناقشت ورشة العمل، التي أدارها مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، بمجلس النواب التحديات الراهنة لمعالجة ملف المفقودين في ليبيا بالإضافة إلى تحليل الإطار القانوني الدولي الحالي والالتزامات المطبّقة على ليبيا وكذلك تم تقديم لمحة عامة عن الإطار القانوني الوطني الحالي وتحليله.