إيران تنشئ محكمة مشتركة مع العراق للتحقيق في اغتيال قاسم سليماني ورفاقه
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، عن تأسيس محكمة مشتركة بين إيران والعراق للتحقيق في جوانب اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، ورفاقهما.
وحسب سبوتنيك، قدم عباس علي كدخدائي، رئيس اللجنة المختصة بالمتابعة القانونية والدولية لملف اغتيال قاسم سليماني، خلال ملتقى دولي بعنوان "التحقيق في جوانب اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس ورفاق دربهما"، تقريرا حول "سير متابعة ملف اغتيال قادة النصر داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
واقترح كدخدائي، بعض الآليات القانونية لرفع دعاوي عند المحافل الدولية وسبل متابعتها، مشيرا إلى "استمرار المشاورات والتعاون بين أصحاب الرأي والخبراء القانونيين جميعا لاتخاذ مواقف صارمة بوجه أنظمة متورطة في مثل هذه الجرائم مثل الولايات المتحدة الأمريكية".
وأصدرت المحكمة العامة والحقوقية في طهران، مؤخرا حكما على الولايات المتحدة الأمريكية و41 شخصا طبيعيا واعتباريا آخر في أمريكا بدفع 49 مليار و770 مليون دولار بسبب ضلوعهم في اغتيال، قاسم سليماني".
وأعلن القضاء الإيراني، في سبتمبر أيلول الماضي، عن "إعداد 800 مراسلة قضائية موجهة إلى موظفي وحماة القانون، بشأن قضية اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، الإيراني قاسم سليماني".
وقال النائب الأول لرئيس السلطة القضائية الإيرانية، محمد مصدق، إن "القضاء أصدر استدعاءات ولائحات اتهام بحق 73 أمريكيا مدانين باغتيال قاسم سليماني"، مشيرًا إلى "جمع 12 ألف صفحة من الوثائق القانونية في شكل 60 مجلدا"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأضاف مصدق أنه "تم التعرف على 97 من المتهمين"، مؤكدا أن "من بين هؤلاء المتهمين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أمر بوضوح بتنفيذ هذا الهجوم الإرهابي، ومحاكمته كداعم ومسؤول روحي لهذا الهجوم".
ولفت المسؤول القضائي الإيراني، إلى "أنه حتى الآن تم إرسال طلبات منفصلة للتعاون القضائي إلى 9 دول، ربما تكون متورطة في تنسيق هذا الهجوم الإرهابي وتم تلقي عدة ردود في هذا الصدد".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيران محكمة العراق اغتيال قاسم سليماني السلطات الإيرانية قاسم سلیمانی
إقرأ أيضاً:
إيران تحصل على موافقة العراق لتصدير البضائع عبر أراضيه إلى الكويت
بغداد اليوم - متابعة
أكدت إيران، اليوم الأربعاء (25 كانون الأول 2024)، أن العراق سمح بعبور الشاحنات الإيرانية إلى الكويت عبر أراضيه، ما سيخلق قفزة في الصادرات الإيرانية ويقلل بشكل كبير من تكاليف نقلها.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة التجارة المشتركة بين إيران والكويت أمين فرطوسي، في حديث لوكالة إيلنا للأنباء وترجمته "بغداد اليوم"، بأن العراق قد منح الإيرانيين إذنا بترانزيت البضائع إلى الكويت عبر أراضيه.
وقال: "في التجارة بين إيران والكويت، عادةً ما يتم شحن البضائع الإيرانية إلى البحر عند وصولها إلى الميناء، ثم يتم نقلها عبر البحر إلى وجهتها. أما في المسار البري، فالميزة تكمن في أن البضائع تدخل من معبر شلمجة إلى العراق، ثم تدخل من معبر صفوان إلى الأراضي الكويتية. يستغرق عبور المسافة بين معبري شلمجة وصفوان حوالي ساعة، وهو وقت أقل بكثير مقارنةً مع الزمن الذي يستغرقه النقل من إيران إلى الكويت عبر البحر".
وأضاف: "هناك ميزة أخرى للنقل البري للبضائع إلى الكويت عبر العراق هي أنه يتم تحميل البضائع على الشاحنات في المصدر، ثم تُنزل في الوجهة، دون الحاجة إلى تفريغ وتحميل مرة أخرى في الميناء. كل هذه الأمور تساعد على خفض تكلفة نقل البضائع، وبالتالي تخفيض التكلفة النهائية للتجارة مع الكويت، مما يجعل صادرات إيران إلى الدول الأخرى عبر الكويت أكثر جدوى".
وتابع عضو مجلس إدارة غرفة التجارة المشتركة بين إيران والكويت،: إن "هذه الخطوة لا تزال في مرحلة الحصول على الموافقة الأولية من المسؤولين العراقيين، ولم يتم تنفيذها بعد. وحتى الآن، لم يتم شحن أي بضاعة صادرات عبر مسار ترانزيت العراق إلى الكويت. لكن في حال تم تنفيذ هذا المسار، فإنه سيحدث تحولًا كبيرًا في التجارة بين إيران والكويت".
وأشار فرطوسي إلى أن "الكويتيين يطلبون مواد معدنية مثل الجص، الأسمنت، الحجر، الفواكه والخضروات، والمأكولات البحرية من إيران، ومنذ سنوات يتم تصدير هذه المنتجات إلى سوق الكويت عبر البحر. ومع ذلك، فإن وقت شحن هذه البضائع إلى الكويت عبر ترانزيت العراق سيكون أقصر بشكل كبير لدرجة أن بعض المواد الغذائية قد لا تحتاج حتى إلى شاحنات مبردة".
وأكد فرطوسي أن "العراق عضو في اتفاقية "كارنيه تير" لكنه لم يكن يطبق قوانينها في السابق. لكن الآن، بما أن العراق يسعى للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، فإنه قد بدأ في تنفيذ هذه القوانين. بالتالي، فإن نقل البضائع التي تم تحميلها في إيران عبر ترانزيت العراق سيكون مسموحًا ليس فقط إلى الكويت، لكن أيضًا إلى الدول المجاورة للعراق مثل سوريا، الأردن، والسعودية".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية