إيران تنشئ محكمة مشتركة مع العراق للتحقيق في اغتيال قاسم سليماني ورفاقه
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، عن تأسيس محكمة مشتركة بين إيران والعراق للتحقيق في جوانب اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، ورفاقهما.
وحسب سبوتنيك، قدم عباس علي كدخدائي، رئيس اللجنة المختصة بالمتابعة القانونية والدولية لملف اغتيال قاسم سليماني، خلال ملتقى دولي بعنوان "التحقيق في جوانب اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس ورفاق دربهما"، تقريرا حول "سير متابعة ملف اغتيال قادة النصر داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
واقترح كدخدائي، بعض الآليات القانونية لرفع دعاوي عند المحافل الدولية وسبل متابعتها، مشيرا إلى "استمرار المشاورات والتعاون بين أصحاب الرأي والخبراء القانونيين جميعا لاتخاذ مواقف صارمة بوجه أنظمة متورطة في مثل هذه الجرائم مثل الولايات المتحدة الأمريكية".
وأصدرت المحكمة العامة والحقوقية في طهران، مؤخرا حكما على الولايات المتحدة الأمريكية و41 شخصا طبيعيا واعتباريا آخر في أمريكا بدفع 49 مليار و770 مليون دولار بسبب ضلوعهم في اغتيال، قاسم سليماني".
وأعلن القضاء الإيراني، في سبتمبر أيلول الماضي، عن "إعداد 800 مراسلة قضائية موجهة إلى موظفي وحماة القانون، بشأن قضية اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، الإيراني قاسم سليماني".
وقال النائب الأول لرئيس السلطة القضائية الإيرانية، محمد مصدق، إن "القضاء أصدر استدعاءات ولائحات اتهام بحق 73 أمريكيا مدانين باغتيال قاسم سليماني"، مشيرًا إلى "جمع 12 ألف صفحة من الوثائق القانونية في شكل 60 مجلدا"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأضاف مصدق أنه "تم التعرف على 97 من المتهمين"، مؤكدا أن "من بين هؤلاء المتهمين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أمر بوضوح بتنفيذ هذا الهجوم الإرهابي، ومحاكمته كداعم ومسؤول روحي لهذا الهجوم".
ولفت المسؤول القضائي الإيراني، إلى "أنه حتى الآن تم إرسال طلبات منفصلة للتعاون القضائي إلى 9 دول، ربما تكون متورطة في تنسيق هذا الهجوم الإرهابي وتم تلقي عدة ردود في هذا الصدد".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيران محكمة العراق اغتيال قاسم سليماني السلطات الإيرانية قاسم سلیمانی
إقرأ أيضاً:
صقور ترامب يصعدون: حرروا العراق من إيران.. عازمون على إعادة بغداد الى بيت الطاعة!
بغداد اليوم - واشنطن
تتصاعد الضغوط الأمريكية على العراق لتقليص النفوذ الإيراني في البلاد، وهو ما ظهر في تصريحات بارزة أدلى بها عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري جو ويلسون، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "حرروا العراق من إيران".
وفيما تعكس هذه الدعوة السياسة المتشددة التي يتبناها الجمهوريون، خصوصاً مع عودتهم إلى واجهة المشهد السياسي الأمريكي، تأتي هذه التصريحات في ظل تصعيد مستمر بين الولايات المتحدة وإيران، ما يجعل العراق محوراً للتنافس الإقليمي والدولي.
في هذا السياق، علق الباحث في الشأن السياسي المقيم في الولايات المتحدة نزار حيدر على هذه التطورات، موضحاً أن الجمهوريين ينظرون إلى العراق كجائزة استراتيجية تسعى واشنطن لاستعادتها.
وقال حيدر في حديث خاص لـ"بغداد اليوم": "الجمهوريون العائدون بقوة إلى البيت الأبيض يعتبرون أن العراق جائزتهم التي فرط بها الديمقراطيون حتى كادوا أن يفقدوه لصالح النفوذ الإيراني. ولذلك فهم عازمون على إعادته إلى بيت الطاعة، إن صح التعبير، من خلال تقليص نفوذ الجارة الشرقية إلى أدنى مستوياته."
وأضاف حيدر: "أعضاء الكونغرس، وتحديداً النواب العاملين مع الرئيس ترامب لتحقيق رؤيته بشأن ما أسماه وضع حد لفوضى السلاح في الشرق الأوسط، والذي يقصد به من بين ما يقصده مساعدة الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة. وهو الأمر الذي استجاب له السوداني مدعوماً بكل القوى والزعامات السياسية، بمن فيها قوى الإطار التنسيقي."
وأشار إلى أن: "الغرض من كل ذلك هو إبعاد العراق عن شرارات الحرب المتوقعة بين طهران وواشنطن، من خلال فك الارتباط العضوي بين بغداد وطهران، على المستوى الأمني والعسكري أو على مستوى الدولار والبترول والطاقة وغير ذلك. وهي بالتأكيد ليست حرباً عسكرية بالمعنى الكلاسيكي، وإنما هي حرب البترول والمال والاقتصاد، إلى جانب حرب التجسس والذكاء الاصطناعي، كما شاهدنا ذلك في غزة ولبنان وسوريا، والآن في اليمن."
وتابع حيدر: "الشيء الخطير هو أن بعض أعضاء الكونغرس يسعون لخلط الأوراق من أجل المزيد من الضغط والتصعيد في الحرب النفسية ضد القوى والزعامات السياسية، وتحديداً الإطار التنسيقي، من خلال الدمج بين الفصائل المسلحة وزعاماتها. وهي التي لا يختلف اثنان على أنها بالفعل تشكل خطراً على العراق قد تدفعه للانخراط في أي تصعيد محتمل تشهده المنطقة، بين قوى وزعامات انخرطت منذ بداية التغيير في العملية السياسية، فكانت جزءاً من مشروع الغزو ومن المشروع السياسي الذي أسس له الحاكم المدني بول بريمر وبكل تفاصيله."
وأوضح قائلاً:" هذا الخلط يعقد الحلول المتوقعة، لأننا نعرف جيداً بأن عناوين متعددة، دستورية وغير دستورية، تداخلت مع الدولة في العراق. ولذلك فسيكون من الصعب جداً تفكيك العناوين وفرز مؤسسات الدولة عن غيرها إذا ما تم خلط الأوراق."
تصريحات ويلسون وتعليقات حيدر تعكس مساعي الإدارة الأمريكية الحالية لاستعادة العراق إلى دائرة نفوذها، وذلك ضمن استراتيجية أوسع لحصر السلاح بيد الدولة العراقية وفك الارتباط مع إيران. لكن التحديات التي تواجه هذه السياسة تكمن في تعقيد المشهد السياسي الداخلي في العراق، فضلاً عن التدخلات الإقليمية والدولية.
مع تصاعد الضغوط الدولية، يجد العراق نفسه أمام مفترق طرق في محاولة تحقيق التوازن بين القوى الإقليمية والدولية. ويبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة العراقية من تعزيز سيادتها الوطنية، أم ستتأثر بالصراعات المحيطة بها؟
إعداد: قسم الشؤون السياسية في "بغداد اليوم"
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير