وزير الاتصالات: 6.2 مليار دولار صادرات مصر الرقمية في 2023
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنّ استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد، تستهدف جذب كبرى الشركات العالمية العاملة بهذه الصناعة للاستثمار بمصر، وتنمية صادرات مصر الرقمية، وتوفير فرص عمل للشباب في الاقتصاد الرقمي؛ موضحًا أن صادرات مصر الرقمية بلغت نحو 6.2 مليار دولار في 2023، صعودًا من 4.
أضاف أن حجم الصادرات الرقمية لمصر يتضمن صادرات التعهيد، التي ارتفعت من 2.4 مليار دولار في 2022 إلى 3.7 مليار دولار، في 2023 بنسبة نمو 54%؛ مشيرًا إلى أنه مستهدف زيادة عدد كل من العاملين بصناعة التعهيد والمهنيين المستقلين؛ للوصول إلى 550 ألف متخصص يصدرون خدمات رقمية بقيمة 9 مليار دولار في 2026.
جاء ذلك، في كلمة الدكتور عمرو طلعت التي ألقاها أمام مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس؛ والتي جرى خلالها استعراض جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية صناعة التعهيد، وزيادة صادرات مصر الرقمية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على جهود الوزارة لدعم صناعة الألعاب الرقمية بمصر.
وأشار الدكتور عمرو طلعت، في كلمته، إلى أنه جرى توقيع اتفاقيات مع 74 شركة عالمية ومحلية لتعيين 60 ألف متخصص في التعهيد، منذ نوفمبر 2022، منها أكثر من 20 شركة تستثمر لأول مرة في مصر، فيما تتوسع الشركات الأخرى في أعمالها بمصر؛ لافتا إلى زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء لعدد 11 شركة عالمية تعمل بمجال التعهيد خلال الأشهر القليلة الماضية في إطار اهتمام الحكومة بتعزيز نمو هذه الصناعة.
أوضح أن هناك 12 شركة من أكبر الشركات عالميًا في صناعة التعهيد، يوجد لها مراكز للتعهيد خارج القاهرة؛ منوها إلى تنوع مجالات الصادرات الرقمية والتي تتضمن تقديم خدمات تعهيد إجراءات الشركات، مثل خدمات الموارد البشرية وخدمات مراكز الاتصال، كما تتضمن خدمات تطوير البرمجيات والدعم الفني، والنظم المدمجة وتصميم الإلكترونيات، تصميم الدوائر الإلكترونية.
وتابع الدكتور عمرو طلعت، أنه يُستهدف تنمية عدد المتخصصين العاملين بصناعة التعهيد 4 أضعاف خلال 5 أعوام لترتفع من 90 ألف متخصص في 2021 وصولا إلى 336 ألف متخصص في 2026 كما يستهدف تنمية أعداد المهنيين المستقلين بمعدل نمو 30% مقارنة بمعدل نمو 15%على المستوى العالمي؛ حيث يستهدف زيادة أعدادهم من 80 ألف مهني مستقل في 2022 إلى 220 ألف مهني مستقل في 2026؛ مضيفا أنه يتم إتاحة مساحات للعمل للمهنيين المستقلين في 20 مركز إبداع مصر الرقمية في مختلف المحافظات.
تنمية القدرات الرقمية للشبابوبيّن «طلعت» أنه يتم تنمية القدرات الرقمية للشباب لتأهيلهم للعمل في صناعة التعهيد، من خلال برامج تستهدف كافة الشرائح العمرية والخلفيات العلمية، سواء من خريجي التخصصات التكنولوجية أو غير التكنولوجية؛ منوها إلى أنه في إطار استراتيجية الوزارة لبناء القدرات الرقمية فقد جرى زيادة ميزانية التدريب، خلال 9 سنوات بنحو 50 ضعفًا، فيما زاد أعداد المتدربين بنحو 150 ضعفًا، لترتفع من 2600 متدرب بميزانية 32.5 مليون جنيه في العام المالي 2014/2015 إلى 400 ألف متدرب، بميزانية 1.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي؛ لافتا إلى مبادرات أجيال مصر الرقمية التي أطلقتها الوزارة لإعداد أجيال من متخصصي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تعد مظلة لعدد من المبادرات والتي تتضمن مبادرة بُناة مصر الرقمية التي تستهدف منح 1000 متخصص الماجستير العملي في إحدى التخصصات التكنولوجية، وكذلك تدريب 90 ألف طالب جامعي من مختلف الكليات والتخصصات العلمية من خلال مبادرة رواد مصر الرقمية، بالإضافة إلى تدريب 40 ألف طالب من المرحلة الإعدادية وحتى الثانوية من خلال مبادرة أشبال مصر الرقمية، وتدريب 10 آلاف طالب من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي من خلال مبادرة براعم مصر الرقمية؛ مضيفا أنه تم إطلاق منصة مهارة – تك لإتاحة محتوى تدريبي مسجل باللغة العربية في مسارات عملية محددة للراغبين في تطوير مهاراتهم التكنولوجية كما يوجد على المنصة أكاديميتين متخصصتين في مجالي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتوفر المنصة تدريب رقمي بالكامل بالإضافة إلى التدريب الهجين.
واستعرض الدكتور عمرو طلعت، الجهود المبذولة لدعم صناعة الألعاب الرقمية من خلال العمل على عدد من المحاور وتشمل تشكيل فريق رعد في نادى المصرية للاتصالات وهو أول فريق محترف في الألعاب الرقمية بهدف رعاية المواهب المحلية في الرياضات الإلكترونية وتمثيل مصر بشكل احترافي على الساحة الإقليمية والعالمية، كما تم إطلاق منصة رقمية لتعريف الشباب بالفريق وإتاحة وسائل للاشتراك (RAAD.GG) ؛ كذلك يتم إتاحة البنية اللازمة لتدريب فريق رعد بنادى المصرية للاتصالات.
وأضاف أنه يتم إتاحة المعامل والبرامج التدريبية المقدمة من معهد تكنولوجيا المعلومات والتي تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط لتأهيل الشباب المصري في صناعة الألعاب الرقمية وذلك بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة لتدريب مئات المتدربين سنويا والذين أنتجوا ألعاب ترفيهية وجادة تخدم مجالات متعددة مثل التعليم والصحة والسياحة؛ موضحا أنه يتوافر لدى المعهد استوديوهات متخصصة تخدم التدريب في فروع المعهد بكل من القرية الذكية ومدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجامعة القاهرة؛ موضحا أنه يتم توظيف خريجي معهد تكنولوجيا المعلومات في تخصصات الألعاب الرقمية في الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجال تطوير الألعاب الرقمية؛ مؤكدا أنه يتم نشر الوعى بصناعة الألعاب الرقمية في مصر من خلال إقامة مسابقات محلية للتوعية بالألعاب الجادة.
وذكر الدكتور عمرو طلعت، أنه يوجد أكثر من 20 ستوديو لتطوير الألعاب الرقمية المصرية، كما يوجد 1000 من مطوري الألعاب المستقلين Indie Developers، وكذلك 15 ألف من اللاعبين ومطوري الألعاب والهواة في مجتمع الألعاب المصري شاركوا في مسابقات عالمية ومحلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القدرات الرقمية وزير الاتصالات مجلس الشيوخ توقيع اتفاقيات استراتيجية مصر الرقمية صناعة الألعاب الرقمیة صادرات مصر الرقمیة الدکتور عمرو طلعت ملیار دولار فی صناعة التعهید الرقمیة فی من خلال أنه یتم
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: 14 ألف منشأة بالصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه
قال أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية، مما يجعله أكبر قطاع تصديري، مضيفا: "لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة، وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".
وتابع عبدالغني، في بيان اليوم الجمعة، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث أنه يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وأوضح أن هناك عدة إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات، وتتمثل في حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات، وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات، توفير الموانىء الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
وأشار إلى توفير برامج تمويلية بعائد منخفض للشركات المصدرة، تطوير منظومة المساندة التصديرية، فضلا عن تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم والإغراق في الأسواق العالمية، وتوفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
ولفت إلى القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية، وتبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع، بالإضافة إلى زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية