إسرائيل تدعو إلى تهجير الفلسطينيين لجزيرة صناعية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
تشهد بروكسل اجتماعات لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لبحث ما بعد الحرب على غزة، وعلى هامشها لقاءات مع نظرائهم العرب وكذلك مع وزير الخارجية الإسرائيلي الذي تحدث عن تهجير الفلسطينيين إلى جزيرة صناعية.
ونُقل عن الوزير الإسرائيلي يسرائيل كاتس قوله خلال الاجتماع مع نظرائه الأوروبيين، اليوم الاثنين، "عرضنا فكرة جزيرة صناعية تكون وطنا بديلا للفلسطينيين".
وقال الوزير إن الجزيرة ستكون على بُعد 5 كيلومترات من ساحل غزة ويمكن إنشاء ميناء ومطار عليها لتكون مركزا تجاريا على غرار سنغافورة، وفق تعبيره.
وأضاف أن إسرائيل ستتحكم في ما يدخل ويخرج من الجزيرة وتربطها بالبر عن طريق جسرين.
وقالت مصادر للجزيرة إن بعض الوزراء الأوروبيين أبدوا قلقهم إزاء هذا التصور الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين.
وكان العديد من الوزراء في حكومة بنيامين نتنياهو قد تحدثوا منذ بداية الحرب على غزة عن تهجير الفلسطينيين من القطاع، وقال أحدهم إن ما نشهده الآن هو "نكبة غزة".
انتقادات أوروبية
في غضون ذلك، يعتزم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل طرح خطة لإقامة دولة فلسطينية، في ظل تصريحات نتنياهو ووزرائه خلال الأيام الماضية برفض حل الدولتين.
في الوقت نفسه، قال بوريل إن الطريقة التي تحاول بها إسرائيل تدمير حركة حماس خاطئة ولن تنجح، وفق تعبيره.
من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك -قبيل حضور الاجتماع الوزاري الأوروبي- إن حل الدولتين هو الحل الوحيد للصراع المستمر، حسب تعبيرها.
وأضافت "كل أولئك الذين يقولون إنهم لا يريدون أن يسمعوا شيئا عن مثل هذا الحل لم يقدموا أي بديل"، ودعت أيضا إلى "وقف إنساني" عاجل للحرب في غزة.
من ناحية أخرى، يشارك وزراء خارجية فلسطين ومصر والأردن والسعودية والأمين العام للجامعة العربية في لقاءات ببروكسل على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وندد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بـ"الأجندة العنصرية المتطرفة" للحكومة الإسرائيلية وقال إنها تتحدى العالم برفضها قبول حل الدولتين لإنهاء الصراع.
وأضاف، في تصريحاته للصحفيين، أن "الطريق الوحيد للخروج من هذه المأساة هو حل الدولتين.. وهم يتحدون المجتمع الدولي بأكمله، وحان الوقت لأن يتخذ العالم موقفا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حل الدولتین
إقرأ أيضاً:
الخارجية الإماراتية تدعو للوقوف إلى جانب الشعب السوري ودعم دور المبعوث الأممي
أكدت لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا في اجتماعها المنعقد في العقبة اليوم السبت، الوقوف إلى جانب الشعب السوري، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة.
ودعت في بيان أصدرته عقب الاجتماع إلى دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، مشيرة إلى أن هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري.
وفيما يلي نص البيان :
بدعوة من وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، اجتمع اليوم في مدينة العقبة وزراء خارجية الدول الأعضاء في لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، والمشكَلة بموجب القرار رقم 8914 الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وهي المملكة الأردنية الهاشمية - المملكة العربية السعودية - جمهورية العراق - الجمهورية اللبنانية - جمهورية مصر العربية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبمشاركة وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، ودولة قطر.
وبحث المجتمعون التطورات التي شهدتها سوريا على مدار الأسابيع الماضية.
وأكد المجتمعون على:
1- الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته.
2- دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته، بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار.
3- دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254.
4- تستوجب هذه المرحلة الدقيقة حواراً وطنياً شاملاً وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات.
5- ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية.
6- ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين.
7- ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية.
8- الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة.
9- التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.
10- توفير الدعم الإنساني الذي يحتاجه الشعب السوري، وبما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية.
11- تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم وتقديم كل العون اللازم لذلك، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية.
12- تحقيق المصالحة الوطنية ومبادئ العدالة الانتقالية وفق المعايير القانونية والإنسانية ومن دون انتقامية، وحقن دماء الشعب السوري الشقيق الذي يستحق أن تنتهي معاناته.
13- إدانة توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق ورفضه واعتبار ذلك احتلالا غاشما وخرقا للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في العام 1974، والمطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية، وإدانة الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، والتأكيد على أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، ومطالبة مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.
14- أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، وسنقف مع شعبها الشقيق في عملية إعادة بنائها دولة عربية موحدة، مستقلة، مستقرة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب أو التطرف، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت.
15- أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز إلى مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.
16- التنسيق مع بقية الدول العربية لعقد اجتماع لمجلس الجامعة لتقديم تقرير اللجنة حول اجتماعها هذا إليه.
17- التواصل مع الشركاء في المجتمع الدولي لبلورة موقف جامع يسند سوريا في جهودها لبناء المستقبل الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق وبما ينسجم مع الأسس المتفق عليها أعلاه، ووفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار