خبير اقتصادي: التعليم ركيزة الاستثمار ومحور تحقيق التنمية المستدامة في مصر
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أكد الدكتور أسامة سعيد، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة بني سويف، الخبير الاقتصادي، أن التعليم العالي لا يمثل مجرد محطة في مسار التعلم، بل هو عنصر أساسي في بناء مستقبل مزدهر للأفراد والمجتمعات، موضحًا أن التعليم العالي لا يعزز فقط المعرفة ولكن أيضًا القدرات التحليلية والإبداعية، وهو ما يسهم في تطوير اقتصاد مستدام وتحقيق التقدم المستدام.
وأضاف أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة بني سويف، أن التعليم العالي يلعب دوراً حيويًا في تشكيل مستقبل مجتمعاتنا وتطوره الاقتصادي، موضحًا أن تأثير الجامعات ليس فقط محليًا بل يتسع ليشمل الأبعاد العالمية، حيث تعد الجامعات محركًا أساسيًا للاقتصاد العالمي.
دور التعليم العالي في دعم الاقتصادوأوضح الخبير الاقتصادي، أن الجامعات تقدم فرصًا للطلاب لاكتساب المعرفة والمهارات التي تدعم الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أنه بفضل التخصصات المتنوعة التي تقدمها الجامعات، تمكن الخريجين من العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، لان الجامعات تمنح الطلاب فرصة الاستمرارية في سوق العمل لفترة طويلة، ويكسبون ليس فقط المعرفة النظرية لكن أيضًا المهارات العملية التي تجعلهم قوى عاملة مطلوب لمراكز العمل المختلفة.
تحضير الطلاب لسوق العملونوه الدكتور أسامة سعيد، بأن الجامعات تعد مفتاحًا لتحضير الطلاب للانخراط في سوق العمل، وتوفر المقررات والبرامج التدريبية فرصًا لاكتساب الخبرة وتطوير المهارات العملية، مما يجعل الطلاب جاهزين لمواجهة تحديات سوق العمل، كما أنها تعد أيضا مركزًا لجذب المهنيين والخبراء في مختلف المجالات، مما يساهم في توفير بيئة تحفيزية تشجع على التطوير والتدريب المهني، وتقديم حلول مبتكرة وتطوير التكنولوجيا.
التفاعل مع التحولات الاقتصاديةوأشار أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة بني سويف، إلى أن الجامعات تواكب التفاعل السريع مع التحولات الاقتصادية، مما يمكنها من تقديم برامج متخصصة تلبي احتياجات السوق، سواء كانت في مجالات الذكاء الاصطناعي أو الطاقة المتجددة.
مساهمة التعليم العالي في التنميةوأكد الخبير الاقتصادي، أن التعليم العالي يقدم مساهمة كبيرة في تعزيز وارتقاء الواقع التنموي، وذلك من خلال المجالات التالية:
التنمية الاقتصادية، حيث يساهم التعليم العالي في تنمية الاقتصاد من خلال إعداد الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في مختلف المجالات، وزيادة الإنتاجية، وتحسين الجودة.
التنمية المعرفية، حيث يساهم التعليم العالي في نشر المعرفة والثقافة، وتطوير البحث العلمي، وتعزيز الابتكار.
التنمية السياسية، حيث يساهم التعليم العالي في إعداد قادة المستقبل، وتعزيز المشاركة السياسية، وبناء مجتمع مدني.
التنمية الاجتماعية، حيث يساهم التعليم العالي في تحسين نوعية الحياة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز التسامح.
تعزيز الابتكار وزيادة المهارات العلياوقال أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة بني سويف، إن التعليم العالي يساهم في تعزيز الابتكار وزيادة المهارات العليا، وذلك من خلال:
- تزويد الطلاب بالمهارات والمعارف اللازمة للابتكار، مثل التفكير الناقد وحل المشكلات والإبداع.
- توفير البيئة المناسبة للابتكار، مثل الحرية الفكرية والدعم المالي.
تحسين نوعية الحياةوصرح الخبير الاقتصادي، بأن التعليم العالي يساهم في تحسين نوعية الحياة، وذلك من خلال:
- توفير فرص العمل والدخل المرتفع.
- تعزيز الوعي الصحي والثقافي.
- تحسين مستوى المعيشة.
التصدي للمشكلات والتحديات الاجتماعيةوأوضح أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة بني سويف، أن التعليم العالي يسهم في التصدي للمشكلات والتحديات الاجتماعية والعالمية الرئيسية، وذلك من خلال:
- إعداد الكوادر البشرية المؤهلة لحل هذه المشكلات.
- نشر الوعي بهذه المشكلات والتحديات.
- تطوير الأبحاث العلمية التي تسهم في حل هذه المشكلات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي التعليم الجامعات التحولات الاقتصادية أن التعلیم العالی الخبیر الاقتصادی وذلک من خلال
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: بعد ثورة 2011 زادت مساهمات الدولة في الاقتصاد وتنفيذ المشروعات القومية
كشف كمال الدسوقي، الخبير الاقتصادي، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الدولة المصرية نفذت بعض المشروعات القومية في فترة ما، لم يكن بإمكان القطاع الخاص القيام بها.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية المتنوعة بإقليم الساحل الشمالى الغربى رئيس الوزراء يبدأ زيارة محافظة الوادي الجديد لتفقد وافتتاح عدد من المشروعاتوتابع خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، والإعلامية نهاد سمير، مقدمتا برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن الصناعات الثقيلة أو الغزل والنسيج والبتروكيماويات وبعض المشاريع الأخرى ذات عائد تنموي.
اتحاد الصناعات المصريةوأكد الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد في معظم دول العالم المتقدم يسيطر عليه القطاع الخاص بنسبة 75 % مقابل 25 % للدولة أو القطاع الحكومي.
ثورة 2011وأوضح أنه بعد ثورة 2011، زادت مساهمات الدولة كثيرًا في الاقتصاد نتيجة الظروف التي كانت موجودة في تلك الفترة، مثل بعض المشروعات التي دخلت فيها الدولة وما كان يجب أن تدخل فيه.
وحول برنامج الطروحات الحكومية، قال إن تخارج الدولة من بعض المشروعات يكون بنسب ومحسوب وبهدف وألا يكون له مردود اجتماعي يسبب مشكلة للناس، وأن يكون القطاع الخاص المحلي له النسب الأكبر.