الطرابلسي: الوضع الأمني في ليبيا يتطلب بذل المزيد من الجهد
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قال وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، إن الوضع الأمني في ليبيا يتطلب بذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق مستهدفات الأمن.
جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الاثنين، مع وكلاء وزارة الداخلية للشؤون العامة وشؤون المديريات ومدراء الأمن وعدد من رؤساء الأجهزة ومدراء الإدارات الأمنية.
وأشار الوزير إلى أنهم يعملون وفق دراسة أمنية لإعداد تنظيم مديريات الأمن والابتعاد عن التشتت الأمني الحاصل، لافتاً إلى أنه تم وضع درسة أمنية لازالت قيد العمل للنظر في إعادة تنظيم مديريات أمن الساحل الغربي.
وأكد الطرابلسي أن العاصمة طرابلس تشهد تحسناً أمنياً ملحوظاً، وأنه تم توفير الاحتياجات لعدد من مديريات الأمن ولازال العمل مستمراً على دعم كافة مكونات وزارة الداخلية.
آخر تحديث: 22 يناير 2024 - 18:40المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة