الطرابلسي: الوضع الأمني في ليبيا يتطلب بذل المزيد من الجهد
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قال وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، إن الوضع الأمني في ليبيا يتطلب بذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق مستهدفات الأمن.
جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الاثنين، مع وكلاء وزارة الداخلية للشؤون العامة وشؤون المديريات ومدراء الأمن وعدد من رؤساء الأجهزة ومدراء الإدارات الأمنية.
وأشار الوزير إلى أنهم يعملون وفق دراسة أمنية لإعداد تنظيم مديريات الأمن والابتعاد عن التشتت الأمني الحاصل، لافتاً إلى أنه تم وضع درسة أمنية لازالت قيد العمل للنظر في إعادة تنظيم مديريات أمن الساحل الغربي.
وأكد الطرابلسي أن العاصمة طرابلس تشهد تحسناً أمنياً ملحوظاً، وأنه تم توفير الاحتياجات لعدد من مديريات الأمن ولازال العمل مستمراً على دعم كافة مكونات وزارة الداخلية.
آخر تحديث: 22 يناير 2024 - 18:40المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الخارجية: تحقيق النظم الغذائية يتطلب مقاربة متعددة الأبعاد بين الوكالات والمنظمات
شارك السفير عمرو الجويلي مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، بصفته المنسق الوطنى لقمم النظم الغذائية، كلمة في المنتدى الإقليمي حول النظم الغذائية في المنطقة العربية في عمان.
وألقى كلمة في الجلسة المعنونة "الحق في الغذاء كمحفز لتحول النظم الغذائية" مبرزاً أن تحقيق النظم الغذائية يتطلب مقاربة متعددة الأبعاد تشمل التنسيق الأممى بين الوكالات والمنظمات والآليات الدولية المختلفة، والوطنى بين الوزرات والجهات الحكومية المعنية.
وأضاف "الجويلى" أن الحق في الغذاء الكافي مكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان حيث نص عليه كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيراً إلى دعم مصر لتنفيذ المبادئ التوجيهية للحق في الغذاء للجنة الأمن الغذائي العالمي ومجلس منظمة الأغذية والزراعة في 2004.
كما أبرز تجربة مصر في التشريعات الوطنية حيث ينص الدستور صراحة على الحق في الغذاء الكافي، وتلتزم الدولة بموجبه بتأمين الموارد الغذائية لكافة المواطنين، وبحماية الرقعة الزراعية وزيادتها.
وعرض مساعد وزير الخارجية لجهود مصر في التعاون مع المنظمات الأممية للاستجابة للأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلى، مشدداً على أهمية اضطلاع الأمم المتحدة ووكالاتها بدورها في تقييم ومعالجة متطلبات الأمن الغذائي والزراعى وتمكين النفاذ للغذاء الكافي للشعب الفلسطينى.
ولفت "الجويلى" إلى تعاون مصر مع المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء مؤكداً على مفهوم "السيادة الغذائية" الذي أقره إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية. كما طالب أن يكون النظام التجاري العالمي موجهاً نحو كفالة الحق في الغذاء، إضافة إلى إصلاح البنية المالية الدولية لتوفير خيارات تمويل أكثر بأسعار معقولة للدول الأكثر احتياجاً، وضمان توافر الموارد لدعم التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.
وفى هذا السياق، صرح مساعد وزير الخارجية المنسق الوطنى لقمم النظم الغذائية أنه جارى تكثيف التنسيق الوطنى تحضيراً لاجتماع "لحظة تقييم قمة نظم الغذاء +4" المقرر عقده في عام 2025 واستفادة مصر من مشروعات الأمم المتحدة ذات الصلة الخاصة "تعزيز نظم الغذاء والتغذية المستدامة والمرنة في مصر".
المنتدى الإقليمي حول النظم الغذائية في المنطقة العربية قد شهد مشاركة مصرية متميزة من خلال الكلمتين اللتين ألقاهما علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية في جلسة الحوار رفيع المستوى حول سياسات لتحويل النظم الغذائية بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين العرب.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية