مدبولي يتابع مع مسؤولي «سكاتك» المشروعات المقرر تنفيذها في مصر
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم مع مسئولي شركة "سكاتك" النرويجية عددا من المشروعات المقرر تنفيذها في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندسً محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، و هيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج لدى مصر، و تيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومحمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط بشركة "سكاتك" النرويجية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بالسفيرة النرويجية بالقاهرة، ومسئولي الشركة، قائلا: إنه لمن دواعي سرورنا أن نلتقي بصورة مستمرة مع مسئولي شركة "سكاتك" النرويجية، في ظل حرص الحكومة على متابعة المستجدات المتعلقة بمشروعات الشركة في مصر وخاصة في قطاع الطاقة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية وشركة "سكاتك"، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تطمح في زيادة أوجه التعاون القائم بينها وبين الشركة النرويجية.
الفرص الاستثمارية المواتية في الاقتصاد المصريأكدت هيلدا كليمتسدال، عمق الشراكة الاستراتيجية مع الدولة المصرية، ونجاح المشروعات النرويجية القائمة في مصر، بجانب أهمية مشروعات شركة "سكاتك" في مصر ومن ضمنها مشروع "مصر للهيدروجين الأخضر" الذي بدأ تشغيل المرحلة الأولى منه خلال مؤتمر المناخ كوب27 في شهر نوفمبر 2022، كما أشادت السفيرة النرويجية بالإصلاحات الاقتصادية القائمة، وكذا الفرص الاستثمارية المواتية في الاقتصاد المصري وذلك بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، معربة عن تطلعها لتنفيذ المزيد من الاستثمارات والمشروعات النرويجية على المدى الطويل.
الشركة القائمة والمقرر تنفيذهاأعرب الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" عن سعادته لاهتمام مسئولي الحكومة المصرية بصورة مستمرة بعقد مثل هذه الاجتماعات؛ لمناقشة مشروعات الشركة القائمة والمقرر تنفيذها في مصر، مؤكدًا أن "سكاتك" من خلال مشروعاتها في السوق المصرية تستهدف زيادة الفرص التصديرية، قائلًا: "كان عام 2023 مليئا بالتحديات الاقتصادية والجيوسياسية، إلا أن "سكاتك" استطاعت أن تحقق ما هو مُرجو من مشروعاتها، وسيكون عام 2024 هو عام التنفيذ للكثير منها، وذلك يعزي إلى الدعم المستمر من قِبل الحكومة المصرية".
وأفرد تيرييه بيلسكوج، جانبًا من الاجتماع، لاستعراض مشروعات الشركة المختلفة القائمة والمقرر تنفيذها في السوق المصرية، وخبراتها المتراكمة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وبخاصة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام حلول تخزين الطاقة BESS، وأيضًا مشروعات طاقة الرياح، مشيرًا إلى الاتفاقية التي تم توقيعها بين الحكومة المصرية وشركة "سكاتك"، والتي تهدف إلى توليد 1 جيجاوات من الطاقة الشمسية باستخدام حلول تخزين الطاقة BESS، والذي يعد أول استخدام لتكنولوجيا تخزين الطاقة BESS في مصر، ويعد المشروع الأكبر من نوعه في المنطقة، منوهًا إلى أن مثل هذا المشروع من المتوقع أن يوفر إيرادات دولارية تصل إلى 40 مليون دولار.
إمكانات السوق المصريةتطرق الرئيس التنفيذي للشركة إلى مشروعات "سكاتك" في عددٍ من الدول والتي تعمل فيها على تشغيل أكبر مصانع الألومنيوم، مستعرضًا إمكانات السوق المصرية لمثل هذه الصناعة، مشيرًا إلى مقترح إقامة محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية واستخدام حلول طاقة البطاريات لتوفير الكهرباء النظيفة اللازمة لتشغيل مجمع الألومنيوم بمدينة نجع حمادي، مؤكدًا أن الدعم الحكومي يمثل "مفتاح النجاح" لهذه المشروعات، مستعرضًا في هذا الصدد قدرات وخبرات الشركة على القيام بمشروعات تزويد المصانع وخاصة مصانع الألومنيوم والأسمدة بالطاقة النظيفة بما يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، اعتمادًا على الطاقة النظيفة والمتجددة، وكذا العديد من التجارب الناجحة للشركة في هذا الصدد.
مشروع بنبان للطاقة الشمسيةأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استعداد الوزارة للتعاون مع الشركة فيما يتعلق بهذه المشروعات، وإجراء المزيد من المناقشات بشأنها خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بجهود الشركة في المساهمة في تنفيذ مشروع بنبان للطاقة الشمسية أحد أكبر التجمعات للطاقة الشمسية في العالم.
قدم المهندس محمود عصمت، بعض المقترحات المتعلقة بآليات نقل الكهرباء، مستعرضًا الأمور الفنية المتعلقة بعدد من المشروعات، وأشار وزير المالية في هذا الصدد، إلى مجموعة الحوافز الاقتصادية التي تشجع المطورين بقطاع الهيدروجين والأمونيا الخضراء على المُضي قدما في مشروعاتهم، وما توفره الدولة من إمكانات للمستثمرين.
بدوره، أوضح وليد جمال الدين، أن إنتاج الأمونيا الخضراء، والميثانول من المشروعات الواعدة يمثل مستقبل الاقتصاد المصري.
وخلال الاجتماع، استعرض محمد عامر، عددًا من الأفكار التي تسهم في دعم أنشطة وقدرات الشركة على تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، سواء على مستوى مصر أو الشرق الأوسط أو القارة الأفريقية، بالإضافة إلى أهمية مشروعات الشركة في دعم قدرات المصانع المصرية على التوافق والمعايير الأوروبية، فيما يتعلق باستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة في عملية التصنيع.
زيادة جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرينناقش الاجتماع سُبل دعم تنفيذ مشروعات الشركة والشراكة القائمة بين الشركة والعديد من الوزارات والجهات الحكومية المصرية، بجانب زيادة جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين في هذا المجال.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة التنسيق الكامل بين الأطراف المعنية، للوقوف على أية مشكلات قد تواجه الشركة، أو المستثمرين بوجه عام، والعمل على حلها، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المباشرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطاقة الجديدة والمتجددة الهيدروجين الاخضر القارة الأفريقية الحكومة المصرية الطاقة الشمسية رئيس الوزراء الرئیس التنفیذی الحکومة المصریة مشروعات الشرکة السوق المصریة تنفیذها فی الشرکة فی فی هذا فی مصر
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي يوقع بروتوكول تعاون لدعم مشروعات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر، بهدف توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تحت عنوان "الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة".
جرت مراسم التوقيع بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إلى جانب محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ويحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والدكتور أسامة عبد الحي، النقيب العام لأطباء مصر، والدكتور عماد فرج، رئيس مجمعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري.
تعزيز القطاع الصحي عبر التمويل الميسرأكد محمد الأتربي أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية البنك الأهلي المصري لدعم المنظومة الصحية في مصر، من خلال تمويل المشروعات الطبية الخاصة مثل العيادات والمراكز الطبية ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة، بما يسهم في دمجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل وفقًا للمعايير التي تحددها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بالتعاون مع نقابة الأطباء، بما يرفع كفاءتها بشكل يدعم تقديم خدمات صحية متكاملة لأهل مصر.
من جانبه، أعرب الدكتور إيهاب أبو عيش عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري كونه أكبر المؤسسات المالية في مصر، وأحد أهم المؤسسات المالية الرائدة في مجال دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال توفير آليات تمويل متميزة تُلبي كافة الاحتياجات التمويلية لكافة المشروعات بكافة قطاعات النشاط الاقتصادي سواء من موارده الخاصة او بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية.
تحسين الخدمات الصحية وتقليل قوائم الانتظاربدوره، أوضح يحيى أبو الفتوح أن هذا التعاون يعد بمثابة خطوة جديدة لإثراء تجربة متميزة للمواطنين من خلال إتاحة خدمة طبية متميزة تتناسب مع كافة فئات المجتمع، مؤكدة على اهتمام البنك الأهلي المصري بالتوسع في تطوير المنظومة الصحية في مصر وعلى استمرار تكاتف البتك الأهلي المصري مع القطاع الصحي لتقليل قوائم انتظار المرضى والحصول على خدمة طبية متميزة للموطنين.
وأضاف أبو الفتوح إمكانية إتاحة كافة الخدمات المصرفية لكل من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر مثل (تحويل مُرتبات العاملين، توفير بطاقات ائتمان) تسهيلا لهم لإتمام معاملاتهم المالية.
تمويل شامل لتطوير المنشآت الطبيةوفي السياق ذاته، أكد الدكتور عماد فرج أن البروتكول يهدف الى دعم المُنشآت الطبية من عيادات خاصة، ومراكز طبية تخصصية، ومراكز أشعة، ومعامل التحاليل الطبية، والمستشفيات، وغيرها من المشروعات الطبية المختلفة التي تندرج ضمن فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إتاحة التمويل اللازم لشراء المعدات، والاجهزة الطبية، والتجهيزات والتشطيبات لتلك المشروعات الصحية لرفع كفاءة المُنشآت الصحية الراغبة في الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى مساعدة الأطباء في تيسير إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للمشروعات الطبية موضوع هذا البروتوكول.
تعاون استراتيجي لمستقبل صحي مستداميأتي هذا التعاون ضمن جهود الدولة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة للمواطنين، ودعم المنشآت الطبية في تقديم خدمات ذات جودة عالية تتماشى مع المعايير الصحية العالمية.