إزالة تعديات على الأراضي الزراعية شمال بني سويف
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الاثنين، إزالة 3 حالات تعدٍ في المهد على الأراضي الزراعية بقرى مركز الواسطي شمال المحافظة، على مدار الـ24 ساعة الأخيرة، بالتعاون مع مديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.
إزالة التعديات على الأراضي الزراعيةوقال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، خلال بيان صحفي، اليوم، إنّ العمل مستمر في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية كافة، والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي، من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالتها في المهد.
من جانبه أكد المحاسب حمادة راضي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، تواصل حملات إزالة التعديات أولاً بأول وفي المهد على الأراضي الزراعية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والتحفظ على معدات البناء تنفيذًا لتكليفات المحافظ.
التصدي لكافة محاولات التعد على الأراضي الزراعيةوكلف محافظ بني سويف، بالتصدي ومنع أي حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأراضي املاك الدولة، والتعامل معها فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم تكرار حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إزالة تعديات الأراضي الزراعية اراض املاك الدولة بني سويف محافظة بني سويف مركز الواسطى التعدیات على الأراضی الزراعیة إزالة التعدیات بنی سویف
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية