حلقة عمل حول "مخرجات مشروع تطوير الإستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية"
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة الصحة أمس وبالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، حلقة عمل حول "مراجعة مخرجات مشروع تطوير الإستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية".
ورعت الافتتاح سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية وكيلة وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية والتخطيط، بحضور أعضاء اللجنة التوجيهية للمشروع والمدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية ممثلة بالخدمات الطبية بشرطة عمان السلطانية ومستشفى جامعة السلطان قابوس وديوان البلاط السلطاني ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وعدد من مديري العموم ومستشارين من ديوان عام الوزارة.
وعقب الحلقة، تم عقد اجتماع للجنة التوجيهية للمشروع برئاسة سعادة الدكتورة وكيلة وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية والتخطيط، بهدف معالجة التحديات القائمة للخروج بعدد من التوصيات لتحقيق أهداف ورؤية المشروع.
ويهدف مشروع الإستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية إلى تحسين الخدمات الصحية، وتعزيز الفعالية والكفاءة في تقديم الرعاية الصحية بتبني التكنولوجيا الرقمية والابتكار في هذا المجال.
وأطلق المشروع في يونيو 2023، وخلال فترة تنفيذ المشروع لتطوير الإستراتيجية نظمت وعقدت سلسلة من حلقات العمل والأنشطة التي تهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة بين مختلف الجهات المشاركة لضمان تحقيق أهداف المشروع بنجاح، ومن خلال هذه الفعاليات يتمكن المشاركون فيها من التعرف على أحدث التطورات في مجال الصحة الرقمية ومشاركة الأفكار والاقتراحات لتطوير السياسات والإجراءات ذات الصلة.
وتعكس هذه الإستراتيجية التزام الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص بتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمواطنين وتعزيز الصحة العامة، ومن المتوقع أن يسهم استخدام التكنولوجيا الرقمية في تقليل التكلفة وزيادة الوصول إلى الخدمات الصحية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تسلط الضوء على جهودها الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة
قالت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، إن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا، لبناء مجتمع خال من العنف يكفل للمرأة الحماية وتوفير الخدمات المتكاملة وضمان مشاركتها الفاعلة في المجتمع وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، مشيرة أن العنف ضد المرأة يُعد أحد أكبر التحديات التي تواجه المجتمعات، لكونه يُهدد استقرار الأسرة باعتبارها النواة الأساسية لبناء المجتمع.
آليات تعزيز مناهضة العنف ضد المرأة بمركز إعلام دمنهور إطلاق فعاليات حملة الـ16 يومًا من أنشطة القضاء على العنف ضد المرأةجاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها في ورشة العمل التي نظمتها وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ضمن فعاليات حملة "16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة"، بحضور عدد من القيادات الصحية والخبراء الدوليين.
وشددت الألفي على أن العنف الأسري، الذي يُمارس ضد النساء والأطفال، لا يقتصر على الجوانب الجسدية فقط، بل يشمل الأبعاد النفسية والاجتماعية التي تترك آثارًا طويلة الأمد على الأفراد والمجتمع،موضحة أن انتشار هذه الظاهرة يُعد انعكاسًا لممارسات تربوية ومفاهيم اجتماعية خاطئة، تتطلب مراجعة جذرية لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه المشكلة، مثل التمييز القائم على النوع الاجتماعي وعدم المساواة داخل الأسرة.
وأوضحت نائب وزير الصحة أن العنف ضد المرأة يبدأ من التنشئة الاجتماعية داخل الأسرة، حيث يتم ترسيخ أدوار تقليدية غير متوازنة بين الذكور والإناث،مؤكدة على أهمية نشر الوعي المجتمعي لتغيير هذه المفاهيم المغلوطة التي تساهم في استمرار دوامة العنف والتمييز،مشيرة أن هذا الجهد يتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، مع التركيز على تقديم رسائل توعوية تتماشى مع الثقافة المحلية.
وفي سياق متصل، استعرضت الألفي المبادرات الوطنية التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان لحماية المرأة وتمكينها، مثل "مبادرة الألف يوم الذهبية"، التي تركز على تقديم المشورة الأسرية، وتحسين نمط الحياة للأمهات والأطفال ، كما اتخذت الوزارة عدة خطوات في هذا الشأن ، جاء في مقدمتها إنشاء وحدات متخصصة مثل "وحدات المرأة الآمنة" لتقديم خدمات طبية، نفسية، واجتماعية متكاملة بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، وتدريب الكوادر الصحية على أحدث الإرشادات العالمية لضمان تقديم رعاية صحية فعالة وعالية الجودة، فضلا عن تطوير آليات للكشف المبكر والتدخل السريع للتعامل مع حالات العنف مع ضمان السرية والخصوصية.
وأشارت الألفي إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مكافحة العنف ضد المرأة، التي تعتمد على تعزيز التشريعات وتطوير برامج التعليم والتوعية ، مؤكدة على ضرورة تكييف هذه التجارب بما يتناسب مع السياق المصري، مع التركيز على إدماج برامج الوقاية من العنف في السياسات الوطنية.
من جانبها، أشارت الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى دور المبادرة الرئاسية "صحتك سعادة"، التي تركز على تحسين الصحة النفسية للأسر المصرية من خلال الاكتشاف المبكر لاضطرابات التوحد، وعلاج الإدمان، ومكافحة الاضطرابات النفسية الناجمة عن العنف الأسري.
أما الدكتورة أماني مصطفى، مدير إدارة الأزمات والكوارث، فقد أكدت على أهمية تطوير نظام الإحالة بين القطاعات المختلفة لضمان تقديم خدمات شاملة للنساء اللواتي تعرضن للعنف، موضحة أن هذا النظام يساهم في تعزيز التكامل بين الجهات المعنية لتوفير الحماية اللازمة للمرأة.
اختتمت الورشة بمجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، من بينها،زيادة الاستثمار في برامج التوعية المجتمعية وتعزيز دور الإعلام في نشر ثقافة المساواة واحترام حقوق المرأة،وإنشاء المزيد من "وحدات المرأة الآمنة" وتوفير الموارد اللازمة لدعمها ،وتكثيف الحملات التثقيفية التي تستهدف الأسرة لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن دور المرأة داخل المجتمع.
وأكد الحضور على أن التصدي للعنف ضد المرأة يتطلب رؤية شاملة وجهودًا متواصلة لضمان بناء مجتمع صحي وآمن يتمتع فيه الجميع بحقوق متساوية.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة