حلقة عمل حول "مخرجات مشروع تطوير الإستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية"
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة الصحة أمس وبالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، حلقة عمل حول "مراجعة مخرجات مشروع تطوير الإستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية".
ورعت الافتتاح سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية وكيلة وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية والتخطيط، بحضور أعضاء اللجنة التوجيهية للمشروع والمدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية ممثلة بالخدمات الطبية بشرطة عمان السلطانية ومستشفى جامعة السلطان قابوس وديوان البلاط السلطاني ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وعدد من مديري العموم ومستشارين من ديوان عام الوزارة.
وعقب الحلقة، تم عقد اجتماع للجنة التوجيهية للمشروع برئاسة سعادة الدكتورة وكيلة وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية والتخطيط، بهدف معالجة التحديات القائمة للخروج بعدد من التوصيات لتحقيق أهداف ورؤية المشروع.
ويهدف مشروع الإستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية إلى تحسين الخدمات الصحية، وتعزيز الفعالية والكفاءة في تقديم الرعاية الصحية بتبني التكنولوجيا الرقمية والابتكار في هذا المجال.
وأطلق المشروع في يونيو 2023، وخلال فترة تنفيذ المشروع لتطوير الإستراتيجية نظمت وعقدت سلسلة من حلقات العمل والأنشطة التي تهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة بين مختلف الجهات المشاركة لضمان تحقيق أهداف المشروع بنجاح، ومن خلال هذه الفعاليات يتمكن المشاركون فيها من التعرف على أحدث التطورات في مجال الصحة الرقمية ومشاركة الأفكار والاقتراحات لتطوير السياسات والإجراءات ذات الصلة.
وتعكس هذه الإستراتيجية التزام الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص بتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمواطنين وتعزيز الصحة العامة، ومن المتوقع أن يسهم استخدام التكنولوجيا الرقمية في تقليل التكلفة وزيادة الوصول إلى الخدمات الصحية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
طرح 28 مشروعا عبر منصة “استطلاع” لأخذ المرئيات بشأنها
البلاد ــ الرياض
طرحت منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية 28 مشروعًا ذات صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 14 جهة حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وتضمنت أبرز المشروعات المطروحة في المنصة مشروع “قواعد وإجراءات عمل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام البيئة”، وتهدف منه وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تنظيم عمل اللجان والمهام الموكلة إلى أعضائها وتشكيل لجان اعتراضات للنظر في الاعتراضات من ذوي الشأن، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع حتى 23 يناير 2025م.
فيما عرضت وزارة التجارة مشروع “اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة”، بهدف تنظيم أعمال مجالس الأعمال وذلك لتوطيد وتنمية العلاقات في المجالات الاقتصادية المختلفة بين مجتمع الأعمال بالمملكة والدول النظيرة ضمن إطار منهجي يحقق الأهداف الموضوعية المحددة للعلاقة مع تلك الدول، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 04 فبراير 2025م.
وقدمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشروعين للاستطلاع، الأول “ضوابط مهنة الاستشارات الجمركية”، يوضح الاشتراطات التي يجب أن تتوفر للحصول على ترخيص مهنة الاستشارات الجمركية، وحالات إلغاء الترخيص، والعقوبات لكل من يخالف أحكامها، والمشروع الثاني “ضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة من المنافذ البحرية”، الذي يتناول جميع مراحل التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة عبر المنافذ الجمركية البحرية، على أن ينتهي الاستطلاع على المشروع الأول بتاريخ 05 فبراير 2025م، والثاني بتاريخ 06 فبراير 2025م.
من جانبها, تستطلع هيئة السوق المالية الآراء بشأن مشروع “الإطار التنظيمي لطرح شهادات الإيداع في السوق المالية السعودية”، بهدف تنظيم تسجيل وطرح شهادات إيداع طرحًا عامًا في السوق المالية السعودية مقابل أسهم مُصدرة في دولة أجنبية ومدرجة في سوقها، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 07 فبراير 2025م.
بدورها نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على المنصة مشروع “قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية”، وذلك لتسهيل عملية توظيف العمالة المساندة والعمالة المهنية للعمل لصالح المواطنين مع ضمان اتباع أحدث آلية تنفيذية، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع حتى 09 فبراير 2025م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة “استطلاع”؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال؛ وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.