العراق يبحث مع الأمم المتحدة مكافحة الفساد والمخدرات والجريمة العابرة للحدود
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، غادة والي، ملفات مكافحة الفساد والمخدرات والجريمة العابرة للحدود.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكرت الخارجية العراقية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - أن حسين التقى مع غادة والي المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مقر مكتب الأمم المتحدة بفيينا، وجرى بحث أهم التحديات التي تواجه العراق والمنطقة وخصوصًا في قضايا مكافحة الفساد والمخدرات والجريمة العابرة للحدود والإرهاب وبرامج مراقبة الحدود وتهريب المهاجرين.
وأشاد حسين، بجهود غادة والي وفريقها في كل من فيينا وبغداد لدعمهم العراق من خلال عدد من البرامج المنفذة، مؤكدًا على دعم العراق المستمر لمكتب الـ"UNODC" في تنفيذ الولاية المنوطة به، فيما قدم وزير الخارجية العراقي دعوة إلى "غادة والي" لزيارة العراق في الفترة المقبلة.
من جانبها، عبرت المدير التنفيذي للبرنامج عن سعادتها بهذا اللقاء والتعاون المثمر مع العراق خلال السنوات الأخيرة الماضية، مشيدة في الوقت نفسه بجهود العراق لمكافحة المخدرات والفساد وغيرها من القضايا، مؤكدة أن العراق دولة كبيرة ومهمة في المنطقة وأنهم مستمرون في دعم العراق بعدة مجالات وخصوصا في مكافحة المخدرات، كما أبدت الاستعداد التام لتطوير المختبرات الوطنية العراقية في هذا الشأن، وتقديم الخبرات التربوية والتعليمية لحماية فئة الشباب من هذه الآفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العراق الأمم المتحدة وزير الخارجية العراقي الأمم المتحدة غادة والی
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يشدد على مكافحة الفساد في قطاع الصحة ويوجه بإلغاء العطاء المحلي
في إطار متابعته لملف القطاع الصحي، عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا مع مسؤولي القطاع الصحي، من بينهم وكيل عام وزارة الصحة، ورئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، ورئيس الهيئة العامة للكلى، ورئيس الهيئة العامة للأورام، ورئيس جهاز الإمداد الطبي.
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء، على أن مكافحة الفساد داخل القطاع الصحي تمثل أولوية قصوى للحكومة، محذرًا من أي تورط أو تهاون في هذا الملف الحساس، ومؤكدًا أن الحكومة لن تتساهل مع أي ممارسات تضر بمصالح المواطنين أو تمس جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.
وتناول الاجتماع متابعة خطة تطوير القطاع الصحي، بما في ذلك الإجراءات التأسيسية للمؤسسات الجديدة، وعلى رأسها استكمال تأسيس الهيئة العامة للسكري، واستحداث هيئة للرعاية الطبية الأولية، تتولى الإشراف على العيادات والمراكز الصحية في مختلف المناطق، بما يسهم في رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية الأساسية.
كما ناقش الاجتماع ملف العلاج بالخارج، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة وضع ضوابط إضافية للحد من تزايد أعداد المرضى الموفدين، مع التشديد على أهمية ربط هذا الملف بخطط توطين العلاج داخل البلاد، بهدف تعزيز قدرات المؤسسات الصحية الوطنية والحد من الاعتماد على العلاج بالخارج”.
وقدّم رئيس الهيئة العامة للأورام عرضًا حول سلاسل توريد أدوية الأورام، مؤكدًا توفرها وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة وفي الأوقات المحددة.
وفي هذا الإطار، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة عدم التهاون في أي تأخير أو خلل في توريد الأدوية، سواء من حيث الجودة أو الأسعار أو التوقيت، محملًا الهيئة المسؤولية الكاملة عن ضمان استمرار توافر الأدوية الحيوية”.
كما تطرق الاجتماع إلى مشروع شراء الخدمة لمرضى الكلى عبر الهيئة العامة للكلى، مع التأكيد على أهمية توفير خدمات علاجية ذات جودة عالية لضمان رعاية صحية متكاملة للمرضى.
وفيما يتعلق بجهاز الإمداد الطبي، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة مراجعة إجراءات العطاء العام والالتزام الصارم بها”، منتقدًا أداء الجهاز في تحديد الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز الصحية.
وفي هذا السياق، أعطى رئيس مجلس الوزراء، تعليماته بإلغاء العمل بنظام العطاء المحلي، معتبرًا إياه أحد الأبواب المفتوحة للفساد، مؤكدًا على ضرورة العودة إلى الإجراءات المركزية والشفافة لضمان النزاهة وتلبية الاحتياجات الفعلية بدقة وكفاءة.
وحضر الاجتماع كل من وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، إلى جانب الأمين العام لديوان مجلس الوزراء.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية