حلقة نقاشية حول الحملات التفتيشية بالرستاق
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
الرستاق- خالد بن سالم السيابي
نظم فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة جنوب الباطنة وبالتعاون مع المديرية العامة للعمل بمحافظة جنوب الباطنة، حلقة نقاشية حول "الحملات التفتيشية للعمالة الوافدة غير النظامية"، وذلك بحضور المهندس حمود بن سالم السعدي رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة، وسيف بن علي البادي المدير العام المساعد لمديرية العمل بالمحافظة، وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعدد من رواد الأعمال والمهتمين.
وأشاد المهندس حمود بن سالم السعدي بالدور الذي تقوم به مديرية العمل في المحافظة للتعريف بكافة المستجدات في قطاع العمل، وما تقدمه من تسهيلات لرواد الأعمال.
وقدم كل من المدير العام المساعد لمديرية العمل بالمحافظة سيف بن علي البادي، ومدير فريق التفتيش عبدالله الجرواني، وعلي الصالحي مفتش وباحث قانوني، ملخصًا عن الإجراءات المتبعة حول الحملات التفتيشية للعمالة الوافدة غير النظامية وآليات الضبط المتبعة ودور مديرية العمل في هذا الجانب.
واستهدفت الحلقة أصحاب وصاحبات الأعمال بمحافظة جنوب الباطنة، كما تضمنت مناقشة بعض الاستفسارات والتساؤلات التي ترد من قبل أصحاب الأعمال واستعراض التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال.
وتضمنت الحلقة التعريف بآلية عمل الحملات التفتيشية وكيفية تنفيذ عمليات الضبط وأوجه المخالفات العملية والطرق التي يجب تجنبها في هذا الشأن لمنع المخالفات من قبل أصحاب العاملة غير النظامية التي تدخل سوق العمل دون مراعاة للمهنة التي ينطبق عليها شروط المزاولة، واختتمت الجلسة بفتح باب المناقشة للحضور للرد على جميع التساؤلات المطروحة في هذا الجانب.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
هل يحقق مشروع قانون العمل التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال؟
يستعد مجلس النواب لاستئناف جلساته العامة غدا الأحد حيث يواصل مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، والذي تقدمت به الحكومة،
ويستهدف وضع رؤية حديثة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، بما يضمن تحقيق العدالة في بيئة العمل ويحافظ على مصالح جميع الأطراف.
وجاء مشروع القانون الجديد متماشيا مع المتغيرات الاقتصادية والتطورات التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية بجميع القطاعات، بما في ذلك الصناعة والتجارة والزراعة.
يهدف إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد القومي.
ويعتمد مشروع القانون على فلسفة جديدة تهدف إلى بناء علاقات عمل متوازنة بين أطراف العملية الإنتاجية، مع ضمان حقوق العمال واستقرار بيئة العمل بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج. كما يسعى القانون إلى تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص، خاصة بعد العزوف الملحوظ عنه في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى معالجة فجوة المهارات، والعمل على التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية. كما أن القانون الجديد يمنح العاملين وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأةمنح مشروع القانون المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
ويهدف المشروع إلى منح المرأة حماية قانونية من أي تمييز وظيفي قد تتعرض له بسبب الحمل أو الولادة.
أهمية مشروع قانون العمل الجديدويسهم مشروع القانون في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
ووضع مشروع قانون العمل أسسا واضحة لعقود العمل، من شانها إلزام أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة