الجنسية ممنوعة على الأطفال.. احتجاجات في شوارع فرنسا على قانون الهجرة الجديد
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أكد خالد شقير، مراسل «القاهرة الإخبارية» من مدينة مارسيليا، في جنوب فرنسا، إن العديد من المدن الفرنسية شهدت مظاهرات حاشدة، احتجاجاً على مشروع قانون الهجرة الجديد، الذي تم التصويت عليه بأغلبية أعضاء الجمعية الوطنية، والذي يتضمن حظر منح الجنسية الفرنسية لأطفال المهاجرين.
وقال مراسل «القاهرة الإخبارية» إن أكثر من 75 ألف متظاهر خرجوا إلى شوارع المدن الفرنسية الكبرى، بحسب وزارة الداخلية، منهم 16 ألف متظاهر بالعاصمة باريس، بينما أشارت مصادر من الجماعات المنظمة لهذه الاحتجاجات، إلى أن أكثر من 150 ألف شخص شاركوا في مظاهرات بعدد من المدن الفرنسية، منها باريس وليل ومارسيليا، اعتراضاً على مشروع قانون الهجرة الجديد.
وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية» من مارسيليا خلال رسالة على الهواء، أن المشروع أمام أعلى هيئة قضائية يوم الأربعاء، أي بعد يومين، وهذه التظاهرات تهدف لممارسة الضغط على هذه اللجنة، التي ستصوت على بعض من بنود القانون، الذي تعتبره جمعيات حقوقية متعاطفة مع المهاجرين، أنه «قانون عنصري».
الحكومة الفرنسية الجديدة أمام «مأزق جديد»وتابع مراسل «القاهرة الإخبارية» من مارسيليا أن الحكومة الفرنسية الجديدة أمام «مأزق جديد» يدخل إلى جانب عدة مآزق أخرى، واعتراضات في الشارع الفرنسي من قبل المزارعين، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء لتصل إلى نسبة زيادة تتجاوز 44% خلال عامين فقط بفرنسا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فرنسا قانون الهجرة الهجرة القاهرة الإخباریة
إقرأ أيضاً:
باريس تدعو الجزائر إلى العدول عن قرار طرد موظفين في السفارة الفرنسية
يمن مونيتور/قسم الأخبار
دعا وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الجزائر إلى التراجع عن قرار طرد موظفين في السفارة الفرنسية لدى الجزائر.
وكانت السلطات الجزائرية قد أعلنت اليوم عن طلبها مغادرة 12 موظفا من سفارة فرنسا للأراضي الجزائرية خلال 48 ساعة، وفقا لما صرح به وزير الخارجية الفرنسي، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء ردا على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.
وقال بارو في تصريح مكتوب وجه إلى صحافيين: “أطلب من السلطات الجزائرية العدول عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية” في فرنسا. وتابع: “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا”.
وقال مصدر دبلوماسي لوكالة “فرانس برس” إن من بين الأشخاص الذين تنوي الجزائر طردهم، موظفين تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية.
يذكر أن محكمة في باريس وجهت الاتهام إلى ثلاثة رجال أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، تهمة التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي على ما أكدت النيابة العامة الوطنية الفرنسية في قضايا مكافحة الإرهاب، حيث احتجت الخارجية الجزائرية بشدة على قرار السلطات القضائية الفرنسية توجيه الاتهام ووضع أحد موظفيها القنصليين الجزائريين العاملين على التراب الفرنسي رهن الحبس المؤقت، وأعلنت أن الأمين العام للوزارة استقبل السفير الفرنسي وأبلغه هذا الاحتجاج.
المصدر: “فرانس برس”/ “فرانس 24.