تنقيلات في صفوف المسؤولين القضائيين في الدار البيضاء
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
باشرت السلطات القضائية سلسلة من التنقيلات في صفوف المسؤولين التابعين لها في المحاكم.
وهمت هذه العملية، تنقيل أربعة قضاة بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، حيث عينوا مستشارين بمحكمة النقض، ويتعلق الأمر بكل من لحسن أملال وعبد الحق الحمزاوي، بالإضافة إلى المستشار ادريس التوزاني والمستشار الصغير بوطرفة.
كذلك، جرى تنقيل نائبين للوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، وهما رشيد ثقافي وعبد الحكيم قاب، حيث تم تنقيلهما إلى محكمة النقض.
في المجمل، قام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتنقيل 237 قاضيا من محاكم إلى أخرى، وفق مؤشرات التنقيط، ولسد الخصاص ببعض المدن.
كلمات دلالية الدار البيضاء محكمة الإستئناف
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء محكمة الإستئناف
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لتحليلات أكثر عمقاً بشأن حالات استخدام «حق النقض»
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة على أهمية إجراء تحليلات أكثر عمقاً بشأن حالات استخدام «حق النقض» في عام 2023 مقارنة بالسنوات السابقة، وهي حالات ارتبطت غالبيتها بالحرب على غزة. وجاء ذلك خلال بيان الإمارات أمام الجمعية العامة بشأن التقرير السنوي لتقييم عمل مجلس الأمن خلال العام 2023، الذي ألقته أمس غسق شاهين نائب المندوب الدائم للدولة في الأمم المتحدة، في إطار مناقشات الجمعية العامة حول التقرير.
وأعربت الإمارات عن أملها بأن يتمكن المجلس من مواصلة تحسين هذا التقرير السنوي، استجابة لنداءات عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وباعتبارها إحدى الدول التي شاركت في صياغة هذا التقرير العام الماضي خلال عضويتها في المجلس، رحبت الإمارات بالمشاورات غير الرسمية التي أجريت مع رئيس الجمعية العامة والدول الأعضاء، للاستماع لآرائهم في صياغة مقدمة التقرير، وأعربت عن تأييدها لهذا النهج، ودعت لاعتماده كممارسة ثابتة.
وشددت الإمارات على أهمية إصدار التقييمات الشهرية لعمل المجلس في وقتها، من أجل تسهيل عملية إعداد مقدمة التقرير السنوي، المهم الإشارة إلى أن هذه العملية قد تستغرق وقتاً أطول من المتوقع، في ظل السعي للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه التقييمات.
ونوهت الإمارات إلى أن هناك حاجة مُلحة لإثراء مقدمة التقرير بتحليلات أعمق وأكثر شمولية، وقالت في بيانها: «بينما نرحب بالمعلومات الواردة بشأن استخدام حق النقض في مجلس الأمن، إلا أننا نتطلع إلى توسيع نطاق هذه التحليلات، لاسيما في ضوء الارتفاع الملحوظ في استخدام حق النقض خلال عام 2023، والذي وصل إلى 6 مرات، وهي وتيرة استثنائية لا نشهدها عادة».
وأشارت الإمارات في بيانها إلى أنه «لا يخفى على أحد أن غالبية هذه الحالات قد ارتبطت بالأوضاع المأساوية في غزة، ويؤسفنا هنا عدم التطرق لهذه القضية المهمة في مقدمة التقرير» مؤكدة أهمية أن تتضمن مقدمة التقرير تحليلاً بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشكل عام.
وترى الإمارات أنه «من المهم تضمين القضايا الموضوعية في التقرير»، مبدية ترحيبها بإشارة مقدمة التقرير إلى قرار قدمته دولة الإمارات مع المملكة المتحدة بشأن التسامح والسلم والأمن، والذي سلط الضوء على هذه المسألة المهمة. وأعربت الإمارات عن «ترحيبها أيضاً بذكر التعهدات المشتركة المتعلقة بالمناخ والسلم والأمن للمرة الأولى في مقدمة التقرير، وكذلك الإشارة إلى الالتزامات المشتركة بشأن المرأة والسلم والأمن».
وأعربت الإمارات خلال البيان عن أسفها لعدم الإشارة في التقرير السنوي لبعض التطورات في أساليب عمل مجلس الأمن، ومنها على سبيل المثال، قيام الأمانة العامة بتوفير قائمة مباشرة للمتحدثين في المناقشات المفتوحة لمجلس الأمن على منصة E-Delegate، وذلك عقب المناقشات التي أجراها الفريق العامل غير الرسمي المعني بالوثائق والمسائل الإجرائية الأخرى في مارس العام الماضي، كما قدم رئيس الفريق العامل إحاطة لأول مرة في المفاوضات الحكومية الدولية المعنية بإصلاح مجلس الأمن في مايو لعام 2023، وهي مبادرة تكررت هذا العام، ونأمل استمرارها.
وأشارت الإمارات في ختام بيانها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أداة جديدة استخدمتها اليابان ودولة الإمارات في مجلس الأمن خلال العام الماضي ولم يرد ذكرها في التقرير السنوي للأسف، وهي «خيار توجيه رسالة خاصة ذات طابع سري من رئيس مجلس الأمن إلى أي طرف أو جهة معنية عبر الأمين العام للأمم المتحدة»، وأفصحت الإمارات عن أملها في أن يتم توثيق هذا النهج الجديد بحيث يستطيع المجلس الاستفادة من هذه الأداة الجديدة ضمن الأدوات المتاحة له.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»