تنقيلات في صفوف المسؤولين القضائيين في الدار البيضاء
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
باشرت السلطات القضائية سلسلة من التنقيلات في صفوف المسؤولين التابعين لها في المحاكم.
وهمت هذه العملية، تنقيل أربعة قضاة بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، حيث عينوا مستشارين بمحكمة النقض، ويتعلق الأمر بكل من لحسن أملال وعبد الحق الحمزاوي، بالإضافة إلى المستشار ادريس التوزاني والمستشار الصغير بوطرفة.
كذلك، جرى تنقيل نائبين للوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، وهما رشيد ثقافي وعبد الحكيم قاب، حيث تم تنقيلهما إلى محكمة النقض.
في المجمل، قام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتنقيل 237 قاضيا من محاكم إلى أخرى، وفق مؤشرات التنقيط، ولسد الخصاص ببعض المدن.
كلمات دلالية الدار البيضاء محكمة الإستئناف
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء محكمة الإستئناف
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يتفقد العمل بمحكمة الاستئناف ومحكمتي غرب وشرق الابتدائيتين بأمانة العاصمة
يمانيون/ صنعاء
تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، اليوم، سير العمل في محكمة الاستئناف بأمانة العاصمة.واستمع القاضي مجاهد من رئيس محكمة الاستئناف القاضي طه عقبة ورئيس الشعبة الجزائية الرابعة القاضي مصطفى الشوافي ومدير المحكمة وليد الخليدي، إلى شرح عن سير أعمال المناوبة والانضباط الإداري وأعمال الترميم في مبنى المحكمة ومتطلباتها من التجهيزات التقنية والمكتبية.
كما تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان ومعه رئيس محكمة الاستئناف سير العمل والمناوبات القضائية في محكمتي غرب وشرق أمانة العاصمة، ومركزي المعلومات القضائية فيهما.
واستمعا من رئيس المحكمة الغربية القاضي باسم حمدين إلى شرح عن عمليات إدخال بيانات القضايا والأحكام الصادرة فيها وأرشفتها وترحيلها إلى النيابات خصوصاً التي على ذمتها سجناء للتنفيذ أو الترحيل للتنفيذ في المحاكم والرفع للمحكمة العليا بالقضايا والأحكام المطعون فيها للبت فيها وفقاً للشرع والقانون.
واطلع القاضي مجاهد على سير العمل بمكاتب الشرطة القضائية في المحكمتين، وسير التنظيم الفني والتقني فيهما ومستوى الأداء، مشيداً بمستوى التنظيم في هذه المكاتب.
ووجه وزير العدل باستكمال التجهيزات التقنية من كاميرات المراقبة والمتطلبات التقنية والمادية لتؤدي دورها في تنفيذ الأوامر والقرارات والأحكام القضائية.
وتفقد مقرات الحجز والتوقيف في المحكمتين، مشدداً على الإسراع في إجراءات قضايا التنفيذ.
ولفت إلى ضرورة استكمال تطوير مراكز المعلومات القضائية وتدريب العاملين فيها وصرف مستحقاتهم نظير إنجاز الأحكام القضائية “طباعة وأرشفة وترحيل للتنفيذ”.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا