المجلس الوزاري يقرر رفع سعر شراء محصول الحنطة من فلاحي الري الحديث
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
قرر المجلس الوزاري للاقتصاد، الاثنين، رفع سعر شراء محصول الحنطة من فلاحي الري الحديث.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم ترأس الجلسة الثانية للمجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور وزراء المالية والتجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية وناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات المناسبة بشأنها".
وأضاف البيان، أنه "إشارة إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء بالإسراع في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين استضاف المجلس محافظ بغداد لمناقشة النهوض بالواقع الخدمي لضواحي مدينة بغداد وخصوصا مشروعي مجاري ناحية الوحدة ومنطقة سبع البور من أجل تذليل جميع المشاكل والصعاب التي تواجه هذين المشروعين من أجل الإسراع بإنجازهما".
وتابع البيان، أن "المجلس استضاف مدير عام المصرف العراقي للتجارة؛ من أجل الاطلاع على واقع عمل المصرف للنهوض به وضمان تقديم المصرف أفضل الخدمات المصرفية لزبائنه".
وختم البيان، أن "المجلس استنادا إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء راجع أسعار شراء محصول الحنطة مع إعطاء سعر تشجيعي للفلاحين الذين يستخدمون تقنيات الري الحديثة، وقرر المجلس بأن تكون أسعار شراء الحنطة للموسم المقبل لمستخدمي تقنيات الري الحديث أعلى بمبلغ 50000 خمسين ألف دينار عراقي عن تسعيرة الحنطة التي ستقرر حينها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
السوداني يتابع نسب إنجاز المشاريع الاستثمارية
آخر تحديث: 10 فبراير 2025 - 10:02 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأحد، على المضي في استكمال الفرص الاستثمارية في العاصمة بغداد وعموم العراق، فيما بين أنه تمت إحالة المشاريع الإسكانية الخاصة بمنتسبي وزارة الدفاع في محافظتي البصرة ونينوى.وذكر بيان لمكتبه “، أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الاجتماع الدوري للّجنة العليا للإعمار والاستثمار، جرى فيه البحث في ملفات الاستثمار قيد العمل والتنفيذ، ومتابعة المضي في استكمال الفرص الاستثمارية في العاصمة بغداد وعموم العراق“.وتابع البيان، أن “الاجتماع شهد اتخاذ جملة من القرارات التي تتعلق بالمشاريع الاستثمارية في قطاعات؛ الصناعة، والسكن، والمشاريع الخدمية، كما جرت الموافقة على إحالة المشاريع الإسكانية الخاصة بمنتسبي وزارة الدفاع في البصرة ونينوى“.وأقر الاجتماع بحسب البيان، “نموذجاً إضافياً من نماذج الاستفادة العامة من الاستثمار، خاصة في ما يتعلق بحصّة الدولة في الوحدات السكنية لمشاريع المجمعات والمدن السكنية الجديدة، حيث جرى إقرار أسلوب تنفيذ المستثمر لمشاريع خدمية في مجال البنى التحتية، بقيمة تعادل حصة الدولة المقرّة سلفاً، وستكون بواكير تنفيذ هذا النموذج عبر تنفيذ مشاريع لتأهيل وتوسعة الشوارع في مدينة الصدر شرق بغداد“.وأكمل البيان، أن “اللجنة ناقشت في اجتماعها موضوع المقرّ الجديد لاتحاد المؤرخين العرب في بغداد، ووجّه رئيس مجلس الوزراء بحسم الملف بتهيئة مقرّ مناسب من حيث المساحة والموقع والتصميم“.
ملفات سياسية وأمنية واقتصادية تنتظر الحكومة اللبنانية الجديدة