توجيهات بتشكيل لجان تغيير وخدمات بولاية غرب كردفان
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
الفولة – نبض السودان
أصدر والي ولاية غرب كردفان المكلف الدكتور عصام الدين هرون أحمد محمد قرار رقم (5) لسنة 2024م بتاريخ اليوم قضى بموجبه حل جميع لجان التغيير والخدمات بالولاية وذلك عملاً بأحكام قانون تنظيم الحكم اللامركزي لسنة 2020م والمادة (9 و4) من موجهات تنظيم عمل لجان التغيير والخدمات الصادرة من السيد / وزير الحكم الإتحادي للعام 2021م وفي إطار مراجعة وتقويم أداء لجان التغيير والخدمات.
ووجه القرار بحل كل لجان التغيير والخدمات بالولاية في كل المحليات والأسواق والمناطق الصناعية وعلى المديرين التنفيذيين بالمحليات حصر الأصول الثابتة والمنقولة والعهد والمستندات والأختام الخاصة باللجان المحلولة والحسابات المصرفية الخاصة بها وحجزها ورفع تقرير بذلك إلى الوالي .
ووجه القرار المديريين التنفيذين بتشكيل لجان تسيير بمحليات الولاية والأسواق والمناطق الصناعية بما لا يقل عن (5) أشخاص ولا يتجاوز (9) أشخاص يكون الإختيار وفقاً لأسس ومعايير يكون فيها عضو اللجنة سوداني الجنسية بالميلاد ولا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً وأن يكون مقيماً في المحلية أو الإدارية أو القرية إقامة فعلية دائمة وأن يكون العضو في لجان الأسواق والمناطق الصناعية ممارساً للمهنة أو النشاط التجاري وان لا يكون عضواً باللجان المحلولة بموجب هذا القرار.
كما يراعي في إختيار أعضاء اللجان تمثيل الشباب والمرأة وقدامى المحاربين ومشرفي الإستنفار والأئمة والدعاة. كما وجه القرار المديرين التنفيذيين بإكمال إجراءات التسليم والتسلم خلال 72 ساعة من تاريخ صدور القرار . وعلي الأمانة العامة للحكومة والمديرين التنفيذيين بالمحليات والجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: بتشكيل تغيير توجيهات لجان لجان التغییر والخدمات
إقرأ أيضاً:
التعداد السكاني.. الكرد ينظرون بقلق والمخاوف من التغيير الديمغرافي في مناطق الـ140
بغداد اليوم - كردستان
أكد النائب السابق عن الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، اليوم الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2024)، أن التعداد السكاني سيكون تنمويا أكثر مما هو تعدادا سكانيا، بحسب وعود الحكومة العراقية.
وقال آلي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "نسبة سكان محافظات الإقليم ثابتة، ولكن نخشى من وضع المناطق المتنازع عليها وكركوك تحديدا".
وأضاف أن "مخاوف الكرد تكمن في محاولة أي تأثير يغيّر من وضع كركوك وباقي مناطق المادة 140"، مضيفا، أنه "طالبنا بثبيت تعداد (57) باحتساب سكان كركوك فقط، والعوائل التي سكنت جديدا أو النازحة من محافظات أخرى، يتم احتسابهم على مدنهم الأصلية".
وأشار إلى أن "نسبة سكان الإقليم ثابتة، ونخشى من تأثيرات ما بعد التعداد، ولكن نتمنى أن يتم الالتزام بالوعود التي قطعتها الحكومة، ولا يحصل أي تغيير يؤثر على وضع الإقليم ووضع الكرد بشكل عام".
وكان مجلس الوزراء أعلن عدم احتساب نتائج التعداد السكاني في المناطق "المتنازع عليها"، لحين التأكيد من هوية المسجلين وفق تعداد عام 1957.
جاء ذلك خلال جلسته الاعتيادي التي عقدها اليوم الثلاثاء، حيث قرر المجلس أنه "لا يجوز اعتماد نتائج التعداد السكاني في مناطق المادة 140، لحين تأكد اللجنة من أن المسجلين هم من السكان الأصليين وفق تعداد 1957".
وتقترب الحكومة العراقية من وضع اللمسات الأخيرة على استعداداتها لإجراء التعداد العام للسكان، في 20 نوفمبر المقبل، وهو التعداد الأول الذي يشمل جميع مناطق العراق منذ نحو 4 عقود.
وشهد العراق آخر تعداد عام للسكان شمل جميع محافظاته عام 1987.
وعلى الرغم من أن البلد أجرى تعداداً آخر للسكان عام 1997، إلا أن الأخير لم يشمل محافظات إقليم كردستان، لأنها كانت شبه مستقلة عن العراق في عهد النظام السابق.
والتعداد السكاني لعام 2024، ليس تعدادا يخص السكان وعددهم وجنسهم وأعمارهم وتوزيعهم الجغرافي فحسب، وإنما عملية ضخمة وكبيرة كرست لها العديد من التحضيرات والإمكانيات بعد سلسلة من التأجيلات بمختلف الأعذار.
ووفقا لخبراء، فإن للتعداد السكاني أهداف استكشافية شاملة يتم من خلالها نقل صورة الواقع السكاني في العراق من جوانب متعددة، منها الاجتماعي والاقتصادي وما يرتبط بها من تفاصيل، وهي أمور تضمنتها استمارة التعداد السكاني.
ما هي المادة 140؟
تنص المادة على مايلي :المادة 140 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 تتعلق بحل الخلافات حول المناطق المتنازع عليها، خاصة المناطق التي تعرضت لتغييرات ديموغرافية خلال فترة حكم النظام السابق.
تنص المادة على ثلاث مراحل لحل النزاعات:
التطبيع: ويقصد به إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل سياسة التغيير الديموغرافي التي اتبعها النظام السابق.
الإحصاء: إجراء تعداد سكاني في المناطق المتنازع عليها.
الاستفتاء: إجراء استفتاء بين سكان المناطق المتنازع عليها لتحديد رغبتهم في البقاء ضمن الحكومة الفيدرالية أو الانضمام إلى إقليم كردستان.
كان من المقرر تنفيذ هذه الخطوات بحلول 31 كانون الأول 2007، ولكن لم يتم تطبيق المادة بالكامل حتى الآن، مما حولها موضع جدل وخلاف سياسي مستمر حتى يومنا هذا.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟