الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 6 كيانات ضالعة في حرب السودان
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
فرض مجلس الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عقوبات على 6 كيانات ضالعة في حرب السودان، حيث تقاتل القوات المسلحة السودانية، قوات الدعم السريع منذ إبريل/ نيسان الماضي.
وأعلن مجلس الاتحاد، في بيان، إضافة الكيانات الستة (3 شركات يسيطر عليها الجيش، و3 شركات تشارك في شراء معدات عسكرية للدعم السريع)، إلى قائمة العقوبات الأوروبية، مُرجعًا الخطوة إلى خطورة الوضع في السودان.
وقال المجلس: "إن الكيانات الستة مسؤولة عن دعم الأنشطة التي تقوض الاستقرار، والانتقال السياسي في السودان".
ومن بين الكيانات المدرجة شركتان في مجال تصنيع الأسلحة، والمركبات لصالح القوات المسلحة السودانية؛ هما منظومة الدفاعات الصناعية، وشركة إس.إم.تي للصناعات الهندسية، إضافة إلى شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة التي تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية، و3 شركات متورطة في شراء المعدات العسكرية لقوات الدعم السريع هي شركة الجنيد للأنشطة المتعددة المحدودة، وشركة تراديف للتجارة العامة المحدودة، وشركة جي.إس.كيه أدفانس المحدودة.
اقرأ أيضاً
عضو مجلس السيادة السوداني يتوقع قرب انتهاء الحرب بانتصار الجيش
وقال المجلس: تُجمد أصول الشركات المدرجة، ويحظر تقديم الأموال، أو الموارد الاقتصادية لها، أو لمصلحتها بشكل مباشر، أو غير مباشر.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، أصدر الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بيانا نيابة عن الاتحاد الأوروبي، كرّر فيه إدانته الشديدة للقتال المستمر بين الجيش السوداني، والدعم السريع والميليشيات التابعة لهما.
كما أعرب حينها عن أسفه للتصعيد الهائل للعنف، والتكلفة التي لا يمكن إصلاحها في الأرواح البشرية في دارفور وجميع أنحاء البلاد، فضلاً عن انتهاكات "القانون الدولي لحقوق الإنسان"، و"القانون الإنساني الدولي".
اقرأ أيضاً
برسالة رسمية.. البرهان يبلغ رئيس إيجاد تجميد عضوية السودان بالمنظمة.. لهذا السبب
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السودان الدعم السريع الاتحاد الأوروبي الأزمة السودانية
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
قالت صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الأحد، إن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، أكد أن بلاده ستوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، إذا فرض التكتل على نحو صارم تشريعاً جديداً من شأنه أن يعاقب الشركات التي لا تلبي شروطه لانبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال.
وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي للصحيفة: "إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات عدم امتثال، فإن الدوحة ستوقف تصدير غازها الطبيعي المسال إلى الكتلة".والاتحاد الأوروبي مطالب وفق القانون بفرض غرامات على عدم امتثال الشركات المتعاونه بمعاييره الكربونية بحد أقصى لا يقل عن 5% من الإيرادات العالمية السنوية.
وقال الكعبي: "إذا فقدنا 5% من إيراداتنا بالذهاب إلى أوروبا، فلن نذهب إلى هناك... أنا لا أخادع".
وأضاف "5% من الإيرادات المتولدة لشركة قطر للطاقة تعني5% من الإيرادات المتولدة لدولة قطر. هذه أموال الشعب.. لذا لا يمكنني قبول هذه الخسارة".
واعتمد الاتحاد الأوروبي في مايو (أيار) الماضي قواعد جديدة ضمن مجموعة متطلبات أوسع لمواءمة الشركات مع طموح التكتل المتمثل في الوصول إلى انبعاثات كربون صفرية بحلول 2050.
لكن المتطلبات أثارت ردود فعل عنيفة واسعة النطاق من الشركات، داخل الاتحاد الأوروبي و خارجه، بسبب القواعد المرهقة التي تضعها في وضع غير تنافسي.
قال #وزير_الطاقة_القطري سعد الكعبي، في تصريحات نقلتها صحيفة فايننشال تايمز إن #قطر قد توقف شحنات #الغاز إلى #الاتحاد_الأوروبي إذا تم تطبيق تشريعات صارمة تعاقب الشركات التي لا تلتزم بمعايير انبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال#العربية_Business pic.twitter.com/kUSm8jAE7a
— العربية Business (@AlArabiya_Bn) December 22, 2024وقالت هيئة الصناعة الكيميائية ، إن القواعد الأوروبية من شأنها "أن تخلق مخاطر تقاضي كبيرة.
وقطر هي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وأصبحت مورداً مهماً للغاز إلى أوروبا في أعقاب الاضطرابات في أسواق الطاقة الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا.
واعتبر الكعبي، أن التشريع في شكله الحالي والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2027 سيكون غير قابل للتطبيق لشركات مثل شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة.
???? رفعت الشركات الأوروبية أسعار السيارات التي تعمل بالبنزين بينما تقوم بتثبيت أو تخفيض أسعار السيارات الكهربائية في إطار استعدادها لتطبيق قواعد أكثر صرامة لخفض الانبعاثات الكربونية، ما يهدد بتقليص الأرباح في صناعة متعثرة بالفعل.
???? سيخفض الاتحاد الأوروبي بشكل كبير سقف انبعاثات… pic.twitter.com/4Nz2uSW6OW
وقال، إنه سيتطلب من الشركة بذل جهود كبيرة مع جميع مورديها البالغ عددهم 100000 شركة. وأضاف "ربما أحتاج إلى ألف شخص، وإنفاق الملايين للذهاب وإجراء عمليات تدقيق مع كل مورد".
وقال الكعبي، إنه سيكون من المستحيل أيضاً على منتج للطاقة مثل قطر للطاقة أن يتوافق مع هدف صافي الانبعاثات الصفري للاتحاد الأوروبي بسبب كمية الهيدروكربونات المنتجة.
وقال الكعبي، إن التشريع سيؤثر على جميع الصادرات القطرية إلى أوروبا، بما فيها الأسمدة والبتروكيماويات، وقد يؤثر أيضاً على قرارات هيئة الاستثمار القطرية.
وتابع، أن قطر للطاقة لن تخرق عقود الغاز الطبيعي المسال، لكنها ستنظر في السبل القانونية إذا واجهت عقوبات باهظة.
وقال الكعبي: "لن أقبل أن نتعرض لعقوبات. سأتوقف عن إرسال الغاز إلى أوروبا".
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة