نبش القبور وسرقة الجثامين.. جريمة حرب جديدة يقترفها الاحتلال

 

 

◄ اعتداء سافر ومتواصل على قدسية الأموات في غزة

 

◄ تدمير أكثر من 16 مقبرة في مناطق مختلفة بالقطاع

◄ نبش 1100 قبر في حي التفاح ودهس الجثامين بالجرافات

◄ سرقة 150 جثمانا وحملها إلى جهة مجهولة

◄ تسليم عدد من الجثث المشوهة بعد سرقة أعضاء حيوية

◄ جيش الاحتلال يعترف باستخراج جثث من المقابر في غزة

◄ القانون الدولي يصنّف التدمير المتعمد للمقابر بأنه "جريمة حرب"

الرؤية- عبدالله الشافعي

 

 

يمعن الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب الجرائم بقطاع غزة، ولم يكتف بتدمير المنازل وقتل الفلسطينيين، بل طالت جرائمه الموتى أيضًا، ليقوم بنبش المقابر في عدد من المناطق.

وتسببت هذه الجريمة الإنسانية في إخراج عدد كبير من الجثث المتحللة وتركها في العراء، دون مراعاة لأي قوانين ومواثيق دولية.

 

 

ولقد تسببت الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة في تفاقم أزمة القبور بعد أن امتلأت عن بكرة أبيها في ظل الارتفاع المتواصل لحصيلة الشهداء، ليلجأ الفلسطينيون إلى دفن ذويهم في ساحات المستشفيات وعلى أرصفة الطرقات، إلى جانب عمليات الدفن الجماعي للمئات من الشهداء مجهولي الهوية.

وفي خان يونس وبعد انسحاب قوات الاحتلال، تبين قيام الجنود بنبش مقابر لعائلات فلسطينية مثل الآغا وشبير وغيرهما، كما جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقبرة بيت حانون بالكامل، وخربت قبورًا بداخلها.

وقام جنود الاحتلال بتدمير مقبرة قريبة من مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وكشف تراجع الآليات العسكرية الإسرائيلية من الحي النمساوي في محيط المستشفى عن تدمير المقبرة ونبش القبور فيها، وسرقة بعض الجثامين التي دفنت حديثًا.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية قد تحققت من تدمير الاحتلال لعدد من المقابر الأخرى، ومن بينها مقبرة في الشيخ عجلين أحد أحياء مدينة غزة، ومقبرة بيت لاهيا شمالي القطاع التي تمتد على مساحة تقدر بـ23 مترا مربعا.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن الاحتلال دمر مقابر أخرى ومنها مقبرة الفالوجا، التي تقع بالقرب من مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة، ومقبرة الشجاعية الواقعة شمال قطاع غزة.

وتعرضت مقبرة "البطش" شرق مدينة غزة إلى عمليات تجريف واسعة شملت نبش القبور والتجريف بالآليات العسكرية.

ووفقًا للقانون الدولي، فإنَّ التدمير المتعمد للمواقع الدينية، مثل المقابر، ينتهك القانون الدولي ويمكن أن يرقى إلى جريمة حرب، إلا في ظل ظروف ضيقة تتعلق بأن يصبح هذا الموقع هدفا عسكريا، ووفق ما ذكر خبراء قانونيون لشبكة "سي إن إن" الأميركية؛ فإن أفعال إسرائيل يمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم حرب.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في إحصائية بتاريخ 6 يناير الجاري، أن جيش الاحتلال نبش جيش حوالي 1100 قبر في مقبرة حي التفاح شرق مدينة غزة، وأخرج جثامين الشهداء والأموات منها، وداسها بالجرافات وامتهن كرامتها، دون أي مراعاة لقدسية الأموات أو المقابر. 

وأضاف: "بعد نبش القبور وتجريف المقبرة سرق جيش الاحتلال قرابة 150 جثماناً من جثامين الشهداء التي دُفنت حديثاً، حيث أخرجها من القبور وقام بترحيلها إلى جهة مجهولة، مما يثير الشكوك مجدداً نحو جريمة أخرى وهي جريمة سرقة أعضاء الشهداء التي أشرنا لها في بيانات سابقة".

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلى أن الاحتلال كرر هذه الجريمة أكثر من مرة، وكان آخرها تسليم 80 جثمانا من جثامين شهداء سابقين كان قد سرقها من محافظتي غزة وشمال غزة وعبث بها وسلَّمها مُشوَّهة ودفنت في رفح، رافضا تقديم أية معلومات حولها، موضحا: ظهر تغير في ملامح الجثامين في إشارة واضحة إلى سرقة الاحتلال لأعضاء حيوية من أجساد هؤلاء الشهداء، كما نبش سابقاً قبوراً في جباليا وسرق جثامين شهداء أيضاً منها، إضافة إلى استمراره في احتجاز عشرات جثامين الشهداء من قطاع غزة".

كما كشف تحقيق نشرته شبكة "سي إن إن" أن قوات الاحتلال دمرت أكثر من 16 مقبرة في غزة، إذ اعتمد التقرير على صور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو.

مزاعم واهية

ولأول مرة، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخراج الجثث من مقابر الفلسطينيين، مدعياً أنه يبحث عن جثث الأسرى التي أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية مقتلها، كما أنه ادعى أنه يقوم بإعادة الجثث إلى المقابر مرة أخرى لكن عددا من النشطاء الفلسطينيين تداولوا مشاهد لقبور نُبشت وأُخرجت الجثث من داخلها مع بقاء المقابر مدمرة بعد مغادرة قوات الجيش الإسرائيلي، دون إعادتها كما زعم.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية