الفتوى والتشريع: صلاحية الشهادات المعادلة من الجامعة الأمريكية للترقية بمجلس الدولة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، بمجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى صلاحية درجة ماجستير معتمدة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حصل عليها مستشار بمجلس الدولة، للترقية إلى وظيفة مندوب بمجلس الدولة.
حيثيات الفتوى
قالت الجمعية، في فتواها، إن الثابت من الأوراق أن المستشار حالته حصل بتاريخ 11/2/2017 على درجة الماجستير في القانون الدولي والمقارن من الجامعة الأمريكية بالقاهرة (كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة)، وصدر قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (154) المؤرخ 3/6/2013 بتجديد معادلة درجة ماجستير الحقوق في القانون الدولى والمقارن Master”s of Arts (LL.
صلاحية الشهادة المناظرة من الجامعة الأمريكية للترقية
وأوضحت الفتوى أنه ولما كان حصول المعروضة حالته على درجة الماجستير سالفة البيان من شأنه أن يقطع وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 ولائحته التنفيذية، بحصوله على دبلومي القانون العام والخاص أو أحدهما على الأقل بجانب دبلوم آخر، وكان البيّن من مطالعة المواد التي أتم دراستها في الماجستير المشار إليها آنفًا، وهي: (قانون مقارن: قانون دولي- القانون الإنساني الدولي: قانون النزاعات المسلحة واستخدام القوة - موضوعات خاصة في القانون العام: القانون الإداري والسياسة العامة- القانون الجنائي الدولي)، بالإضافة إلى إعداد بحث بشأن استقلال القضاء في مصر، أن مجال دراستها– بحسب طبيعتها– يندرج ضمن فروع القانون العام، فمن ثم لا مناص من اعتبار المعروضة حالته حاصلا على دبلومين أحدهما في القانون العام، وهو ما يكون معه حكم المادة (75) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة 1972 منطبقًا عليه بحصوله على دبلومين أحدهما في القانون العام، وما يستتبعه ذلك من التقرير بصلاحية درجة الماجستير الحاصل عليها للترقية إلى وظيفة مندوب بمجلس الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استخدام القوة استقلال القضاء الأعلى للجامعات الجامعات المصرية الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجامعة الامريكية الجمعية العمومية السياسات العامة أحكام قانون من الجامعة الأمریکیة درجة الماجستیر القانون العام بمجلس الدولة فی القانون
إقرأ أيضاً:
تعرف على إجراءات تسليم الصور التنفيذية والرسمية لأحكام مجلس الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الدولة باتخاذ خطوات تنظيمية لتسهيل إجراءات تسليم الصور التنفيذية والرسمية لأحكامه، وكذلك الشهادات الرسمية من الجدول العام.
الخطوات المعتمدة تشمل:
1- تقديم الطلباتيتم استقبال طلبات الحصول على الصور الرسمية والتنفيذية من الأحكام، إلى جانب طلبات الشهادات الرسمية، من ذوي الشأن في اليوم المخصص لذلك. يشترط إرفاق المستندات المطلوبة، التي تشمل:
• صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
• كارنيه المحامي أو التوكيل الرسمي العام.
• السجل التجاري للشركات.
• أصل التوكيل الخاص.
يتم التحقق من المستندات ومطابقتها مع أصولها لضمان صحتها.
يشترط سداد الرسوم المقررة للخدمة، سواء كانت متعلقة بالشهادات أو الصور الرسمية والتنفيذية للأحكام.
3- إجراءات إضافية للأحكام غير المسددةيتعين على قسم المطالبة استكمال بيانات شهادة الاستعلام، مع تحديد أي مديونيات سابقة لصاحب الحكم، على أن يتم الانتهاء من الإجراءات خلال يومين من تقديم الطلب، مع مراعاة ترتيب الأولوية.
4- تسليم الطلباتيقوم السكرتير المختص باستلام الطلبات المستوفاة من قسم المطالبة، بما فيها الشهادات السلبية لعدم وجود مديونيات، ثم تسليمها إلى قسم الصور والشهادات لتسليمها لصاحب الشأن أو وكيله وفقًا لأولوية التقديم.
يأتي هذا التنظيم لضمان سرعة ودقة تنفيذ الطلبات بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الشفافية في الإجراءات القضائية.