الفتوى والتشريع: صلاحية الشهادات المعادلة من الجامعة الأمريكية للترقية بمجلس الدولة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، بمجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى صلاحية درجة ماجستير معتمدة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حصل عليها مستشار بمجلس الدولة، للترقية إلى وظيفة مندوب بمجلس الدولة.
حيثيات الفتوى
قالت الجمعية، في فتواها، إن الثابت من الأوراق أن المستشار حالته حصل بتاريخ 11/2/2017 على درجة الماجستير في القانون الدولي والمقارن من الجامعة الأمريكية بالقاهرة (كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة)، وصدر قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (154) المؤرخ 3/6/2013 بتجديد معادلة درجة ماجستير الحقوق في القانون الدولى والمقارن Master”s of Arts (LL.
صلاحية الشهادة المناظرة من الجامعة الأمريكية للترقية
وأوضحت الفتوى أنه ولما كان حصول المعروضة حالته على درجة الماجستير سالفة البيان من شأنه أن يقطع وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 ولائحته التنفيذية، بحصوله على دبلومي القانون العام والخاص أو أحدهما على الأقل بجانب دبلوم آخر، وكان البيّن من مطالعة المواد التي أتم دراستها في الماجستير المشار إليها آنفًا، وهي: (قانون مقارن: قانون دولي- القانون الإنساني الدولي: قانون النزاعات المسلحة واستخدام القوة - موضوعات خاصة في القانون العام: القانون الإداري والسياسة العامة- القانون الجنائي الدولي)، بالإضافة إلى إعداد بحث بشأن استقلال القضاء في مصر، أن مجال دراستها– بحسب طبيعتها– يندرج ضمن فروع القانون العام، فمن ثم لا مناص من اعتبار المعروضة حالته حاصلا على دبلومين أحدهما في القانون العام، وهو ما يكون معه حكم المادة (75) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة 1972 منطبقًا عليه بحصوله على دبلومين أحدهما في القانون العام، وما يستتبعه ذلك من التقرير بصلاحية درجة الماجستير الحاصل عليها للترقية إلى وظيفة مندوب بمجلس الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استخدام القوة استقلال القضاء الأعلى للجامعات الجامعات المصرية الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجامعة الامريكية الجمعية العمومية السياسات العامة أحكام قانون من الجامعة الأمریکیة درجة الماجستیر القانون العام بمجلس الدولة فی القانون
إقرأ أيضاً:
مندوب ليبيا بمجلس الأمن: لا حل للأزمة ببلدنا دون سلطة مدنية موحدة وسيادة كاملة على السلاح والحدود
أكد مندوب ليبيا الدائم لدى مجلس الأمن طاهر السني على ضرورة دعم الجهود الرامية للتوصل إلى ترتيبات مالية موحدة وميزانية مشتركة تسهم في إنهاء الانقسام والاستجابة لاحتياجات الليبيين.
وشدد السني في كلمة ألقاها خلال جلسة مخصصة للوضع في ليبيا، على أهمية تحييد مؤسسات الدولة السيادية وعدم الزج بها في الخلافات السياسية أو استغلالها كأدوات ضغط وابتزاز، مشيرا إلى أن ذلك يعمق الأزمة ويهدد ما تبقى من تماسك مؤسسي في البلاد.
وأضاف أن تحقيق الاستقرار في ليبيا وبناء دولة القانون والمؤسسات لن يكون ممكنا دون احتكار الدولة وحدها للسلاح، وإخضاع المؤسستين العسكرية والأمنية بشكل كامل للسلطة المدنية، محذرا من استمرار الانقسام الذي يعيق بسط السيادة على كامل الأراضي الليبية.
وفي السياق العسكري، نوه السني إلى أهمية دعم اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" واصفا اللجنة بأنها آلية وطنية أثبتت قدرتها على تحقيق توافقات مهمة.
ودعا مندوب ليبيا الدائم لدى مجلس الأمن إلى تكثيف الجهود لإنهاء جميع أشكال الوجود الأجنبي في ليبيا.
أما بشأن ملف الهجرة، فقد شدد المندوب الليبي على أن بلاده تعد دولة عبور للمهاجرين وليست دولة مقصد، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وعدم ترك ليبيا تواجه هذه الأزمة منفردة.
كما أشار إلى خطورة معالجة قضية الهجرة بمعايير مزدوجة، متسائلا عن غياب العقوبات الدولية بحق شبكات التهريب.
وجدد السني الرفض القاطع من قبل الشعب الليبي لأي محاولة لتوطين المهاجرين على الأراضي الليبية، مؤكدًا أن قوانين الدولة يجب أن تُحترم، وأن من حق ليبيا كغيرها من الدول، أن تسن وتطبق قوانينها بما يراعي أمنها القومي.
كما كشف السني عن رصد السلطات الليبية لعدة تجاوزات من بعض المؤسسات الدولية التي تحاول الالتفاف على القوانين الوطنية، ما يثير الشكوك حول نواياها ويمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي الليبي.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه