عمانيان يحصلان على استثمارات بأكثر 800 ألف دولار عبر “بيبان” البحريني
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
مسقط – أثير
نجح كلٌ من عثمان المنذري وعدي الفرعي في جمع استثمارات بقيمة 830 ألف دولار أمريكي أي ما يعادل 320 ألف ريال عماني من لجنة مستثمري القطاع الخاص في برنامج “بيبان” البحريني في موسمه الثالث، حيث نجحت شركة “إنوتك” لرائد العمل عثمان المنذري في جمع مبلغ وقدره 500 ألف دولار، في حين جمعت شركة “سراج الأفق” والتي مثلها عدي الفرعي مبلغ وقدره 330 ألف دولار أمريكي.
حيثث تختص شركة “أنوتك” بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتقدم حلولًا مبتكرة في مجال البناء، فيما تقدم شركة “سراج الأفق” خدمات حلول لحام موثوقة وعالية الجودة.
جاء ذلك في الحلقة الثالثة لبرنامج بيبان الذي يعد برنامجا واقعيا تلفزيونيا مخصصا لرواد الأعمال تنتجه مشاريع الأمل، ويتمحور حول مجموعة من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الذين يقومون بعرض مشاريعهم أمام لجنة من المستثمرين من مختلف الوطن العربي لفرصة الاستثمار مقابل أسهم في الشركات، عرضت على مجموعة من القنوات التلفزيونية الخليجية والعربية منها قناة عمان الثقافية، كما شهدت الحلقة الثالثة مشاركة أربعة من رواد الأعمال الواعدين من دول مجلس التعاون لعروضهم أمام لجنة من المستثمرين لفرصة الحصول على الاستثمار والفرص الاستراتيجية، وضمت اللجنة نخبة من مستثمري القطاع الخاص من دول المجلس.
ويجسّد مشاركة رواد الأعمال العمانيين في برنامج بيبان فرصة لتسليط الضوء على قصص النجاح الملهمة، إذ يفتح لهم آفاقًا واسعة لعرض مشاريعهم أمام مستثمرين محليين وإقليميين.
جدير بالذكر أن الموسم الثالث من برنامج بيبان شهد توسعا بمشاركة سلطنة عُمان ممثلة في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث أعلنت الهيئة في وقت سابق عن تعاونها مع مشاريع الأمل البحرينية، الذراع الاستثماري لصندوق الأمل؛ ويأتي توسع برنامج بيبان متماشيا مع مهمة مشاريع الأمل المتمثلة في الاستثمار المشترك مع القطاع الخاص في المشاريع التجارية عالية الإمكانيات وذات القابلية للتطوير، إضافة لتسريع نمو أعمالها بشكل إستراتيجي في الأسواق العالمية. وتم عرض البرنامج عبر موسمين، نجح خلال الموسمين في تسليط الضوء على 62 رائد عمل من مختلف الفئات والقطاعات، ونتج عن ذلك استثمارات مشتركة بين القطاعين العام والخاص تجاوزت الـ٦ مليون دولار أمريكي في المشاريع القائمة المشاركة في البرنامج في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتسعى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال هذه الشراكات والتعاونات إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في سلطنة عمان من خلال توفير الفرصة للمشاركة في مثل هذه المبادرات، والتي تسهم في تصعيد مؤسساتهم وتوسع نشاطها والترويج لها داخل سلطنة عمان وخارجها.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: برنامج بیبان ألف دولار
إقرأ أيضاً:
استثمارات ضخمة أم ديون كارثية؟ جدل في ألمانيا حول خطة التريليون يورو
برلين – أعلنت ألمانيا إنشاء صندوق استثماري استثنائي بقيمة تريليون يورو (1.1 تريليون دولار) لتحديث البنية التحتية، وتعزيز قطاعات الصحة والتعليم، ودعم الاقتصاد الذي يواجه تحديات متزايدة، وقد اضطر البرلمان الألماني لإقرار الخطة لتعديل الدستور، متجاوزًا سياسة (كبح الديون)، ما أتاح للحكومة إمكانية الاقتراض الضخم، بعد أن حظي القرار بموافقة أكثر من ثلثي أعضاء البوندستاغ.
بين الركود والضغوطيأتي الاستثمار في ظل ظروف اقتصادية وسياسية صعبة؛ فمنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تكبد الاقتصاد الألماني خسائر فاقت 280 مليار يورو (310 مليارات دولار) خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى جانب تقديم أكثر من 40 مليار يورو (44.27 مليار دولار) كمساعدات عسكرية لكييف.
كما شهدت ألمانيا ركودًا اقتصاديًا للعام الثالث على التوالي، مما دفع أكثر من 55 ألف شركة إلى إعلان إفلاسها منذ بدء الحرب.
إصلاحات هيكليةيرى مدير معهد إيفو لأبحاث الاقتصاد، كليمنس فويست أن القلق المتزايد حول تنافسية ألمانيا كموقع للأعمال مبرر، مشيرًا إلى أن البلاد بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية جذرية وأنه "يتعين على السياسة الاقتصادية التحرك بسرعة لمواجهة تراجع القوة الاقتصادية، وبالتالي تراجع مستوى الرخاء في ألمانيا".
إعلانودعا، مع مجموعة من الخبراء،( في تصريحات للصحفيين في وقت سابق نشرت على موقع معهد إيفو ) إلى تنفيذ إصلاحات تشمل:
تخفيض الضرائب عن الشركات. تقليص البيروقراطية. زيادة الاستثمار في البنية التحتية العامة. تعزيز أمن الطاقة. تقديم حوافز أكبر للعمالة.يركز الصندوق الاستثماري على مجالات التكنولوجيا المتقدمة منها الرقمنة والأقمار الصناعية للاستطلاع، والاتصالات الآمنة والطائرات من دون طيار وتعزيز الصناعات الدفاعية الأوروبية، كما يهدف إلى تقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية، خاصة في مجالات المواد الخام والطاقة، في خطوة تسعى إلى تقليل التبعية الأوروبية للولايات المتحدة.
دعم قطاع الأعمالرحبت اتحادات الصناعة والمستثمرون بالخطة، وتشمل استثمارات ضخمة مثل 500 مليار يورو (553.5 مليار دولار ) لتطوير البنية التحتية، الطرقات، والسكك الحديدية إلى جانب 100 مليار يورو (110 مليارات دولار) لدعم البيئة والمناخ.
ويرى رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، بيتر لايبينغر (حسب بيان صادر منشور في موقع الاتحاد على الإنترنت) أن هذه الاستثمارات ستكون حاسمة في تحفيز النمو، مشيرًا إلى أهمية دعم الشركات الناشئة ونماذج الأعمال المبتكرة.
ويضيف لايبينغر "من الضروري تعزيز رقمنة الدولة لتكون أكثر دعمًا للشركات، إذ يجب أن تصبح البنية التحتية الرقمية والتنظيم المشجع للابتكار في صدارة الأولويات".
كما شدد على أهمية دعم الصناعات الإستراتيجية، مثل أشباه الموصلات والبطاريات، لضمان استقلال اقتصادي أوروبي أكبر.
ضرائب تهدد التنافسيةتواجه ألمانيا معدلات ضرائب مرتفعة، حيث تصل الضريبة على الشركات إلى 45%، وهي الأعلى بين الدول الصناعية الكبرى، ويرى الخبير الاقتصادي في غرفة التجارة العربية الألمانية، الدكتور علي العبسي في حديث للجزيرة نت أن الضرائب المرتفعة كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء نقل العديد من الشركات الألمانية والأوروبية مصانعها إلى الولايات المتحدة، حيث تتوفر حوافز ضريبية أكثر جاذبية.
إعلانبدوره، طالب لايبينغر الحكومة الألمانية بتقديم إعفاءات ضريبية تدريجية لدعم الاستثمار، تخفيض ضريبة الدخل وضريبة المبيعات لتنشيط الاستهلاك، وتوفير حوافز ضريبية إضافية لتعزيز التوظيف.
الاقتراض الضخميمثل تعديل الدستور والسماح للحكومة باقتراض مبالغ ضخمة تحولا كبيرا في السياسة المالية الألمانية؛ فقد ظل (كبح الديون)، الذي أُقر عام 2009، يحدّ من قدرة الحكومة على الاقتراض، لكن هذا القيد تم تجاوزه بسبب الحاجة الملحّة للاستثمارات.
ورغم ذلك، فإن نسبة الدين العام الألماني لا تزال معتدلة مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، فقبل الاقتراض الجديد، كانت النسبة 64% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن تصل إلى 90%، وهي أقل من فرنسا (أكثر من 100%) أو إيطاليا وإسبانيا (137%).
لكن الدكتور العبسي يحذر من أن الجيل القادم قد يضطر إلى تحمل عبء هذه الديون، مشيرا إلى أن زيادة الدين العام تعني ارتفاع تكاليف الفوائد، ومع ذلك، يرى أن الاستثمارات الذكية ستؤدي إلى تحقيق عوائد ضريبية تعزز القدرة على سداد القروض، خاصة إذا تم توجيه الأموال نحو تطوير المدارس والجامعات، تحسين المستشفيات، توسيع البنية التحتية، ودعم الرقمنة والتكنولوجيا.
وتعد خطة التريليون يورو واحدة من أضخم الاستثمارات الحكومية في تاريخ ألمانيا الحديث، وتهدف إلى إعادة إحياء الاقتصاد المتباطئ، وبينما يُنظر إليها كفرصة لتجديد البنية التحتية ودعم الابتكار، فإن المخاوف من ارتفاع الديون العامة والضرائب لا تزال قائمة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة