مولوي: لا معطيات عن عمليات اغتيال في لبنان
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن مولوي لا معطيات عن عمليات اغتيال في لبنان، أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنه “أرسل إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان كتاباً .،بحسب ما نشر القوات اللبنانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مولوي: لا معطيات عن عمليات اغتيال في لبنان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنه “أرسل إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان كتاباً ألغى بموجبه برقية فاكس كان عثمان قد أصدرها، وقضت بارتباط شعبة المعلومات في قوى الأمن بالمدير العام بصورة استثنائية ولضرورات الخدمة”.
وأشار مولوي، في مقابلة عبر قناة “الحرة”، إلى أن “هذا الموضوع لا علاقة له بشخص معين، إنما هو موضوع قانوني”، وقال: “إن قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي يؤكد خضوع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومديرها العام لسلطة وزير الداخلية وفق المادة 2 و10”.
وأضاف، “تبعا لمسؤولية وزير الداخلية الدستورية المنصوص عليها في المادة 66 بالعمل على تطبيق القانون في المديرية التابعة له، نحن اليوم أصدرنا قرارا بإلغاء المذكرة أو برقية الفاكس غير القانونية، والتي صدرت خلافا لقواعد الصلاحية وخلافا للقانون”.
وإذ نفى مولوي “أن يكون اتفق مع عثمان أو رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على هذا الأمر خلال لقائهم سويا في منزل ميقاتي”، قال: “الاجتماع الذي يتم التذرع به قبل صدور المذكرة عن اللواء عثمان حصل حول موضوع قيادة معهد قوى الأمن الداخلي ولم يجر التطرق خلاله، وأمام رئيس الحكومة، إلى أي موضوع يتعلق بوحدة الأركان أو بشعبة المعلومات”.
وأكد أن “تعديل التنظيم العضوي لقوى الأمن الداخلي كي يتم بحاجة الى مرسوم بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية، وبعد استطلاع رأي مجلس القيادة واستشارة مجلس شورى الدولة”، وقال: “هذه الشروط الخمسة يجب أن تتأمن لتعديل التنظيم العضوي داخل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي”.
وقال مولوي: “لا شك في أن شعبة المعلومات قامت بعمل كبير في مكافحة المخدرات وبكشف عمليات الخطف، وكنت قد سميتها شعبة الإنجازات، وهذا أمر صحيح، إنما الموضوع لا يتعلق بشخص معين، وتعاطي وزير الداخلية وتعامله مع مؤسسة قوى الأمن الداخلي، لا علاقة لها بالشخصانية”.
وعن السوابق التي حصلت في موضوع ارتباط شعبة المعلومات بقوى الأمن، قال مولوي: “لم تحصل سوى سابقة واحدة قبلي وقبل المدير العام الحالي، وبظروف مختلفة. السابقة مخالفة للقانون، وحصلت يومها برضى الوزير ولا أقبل بأن تحصل في أيامي”.
ونفى “أن يكون قد طرح إقالة اللواء عثمان في مجلس الوزراء”، وقال: “في كل الأحوال، هذا الموضوع في حال سيحصل، هناك جهة حكومية صاحبة الصلاحية في هذا الموضوع تتخذ قرارها بناء على اقتراح وزير الداخلية، وهذا الموضوع لم يحصل”.
وردا على سؤال عن خشيته من امساك “حزب الله” بمؤسسة الأمن الداخلي أو تغلغله في المؤسسة، قال مولوي: “إن تطبيق القانون في قوى الأمن الداخلي يمنع من إمساك اي كان، وأي طرف سياسي كان في هذه المؤسسة”.
وشدد على أن “أي ممارسة مخالفة للقانون في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أو في اي مديرية عامة يسهل تغلغل السياسة بهذه المديرية”.
وقال: “تم إحباط 50 عملية تهريب للمخدرات على انواعها وأكثرها الكابتاغون خلال 2022 ولغاية الآن، ما يعني ان القوى الأمنية تقوم بعمل كبير وجهد جبار في مكافحة تهريب المخدرات الى كل الدول، خصوصا الدول العربية”.
ونوه ب”جهد الجمارك الكبير”، وقال: “الضباط ممتازون ويقومون بعملهم على قدر كبير من الاحترافيّة”.
وعن بيان الاتحاد الأوروبي بإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، قال مولوي: “إن موقف لبنان واضح هو مع العودة الآمنة الى بلادهم. أما مسألة ما إذا كانت طوعية أم غير طوعية فهذا يتعلق بقدرة لبنان على استيعاب أعداد معينة من النازحين السوريين”.
وقال، “في المحادثات مع مفوضية شؤون اللاجئين، أكدنا أننا غير قادرين على اعطاء إقامات لنحو مليوني سوري”.
وإذ أكد مولوي أن “الرد على القرار الأوروبي لا يكون من وزارة الداخلية أو الأمن العام اللبناني، إنما من قبل وزارة الخارجية”، أشار إلى أن “لبنان في حاجة لدعم أشقائه العرب، وتحديدا المملكة العربية السعودية لحل هذا الملف”.
وقال: “مجلس الوزراء لم يجتمع بعد صدور هذا القرار، الموقف الفوري يجب أن يكون من وزارة الخارجية، ولاحقا من قبل مجلس الوزراء أو بالتزامن أو وزارة الخارجية بناء على تكليف مجلس الوزراء.
أضاف: “لا أعرف لماذا رفض وزير الخارجية اللبناني ترؤس اللجنة الى سوريا ربما لديه ارتباطات ثانية”.
وعن الانتخابات البلديّ، رأى مولوي أنه “كان على مجلس النواب تحديد تاريخ لها”، مشيرا إلى أن “وزارة الداخليّة مستعدة لإجرائها في مدة أقصاها 3 أشهر إذا تأمن التمويل”.
وعن التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال مولوي: “أنا ضد التمديد، فالقانون موجود، والنائب الاول لحاكم مصرف لبنان شخص على قدر كبير من الكفاءة، ويعرف ماذا يفعل، فلا يجب أن
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قوى الأمن الداخلی وزیر الداخلیة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تصاعد الاعتراض الداخلي على الحرب.. قوى المعارضة تطالب بتسليم الجيش فورا
اتخذ تصعيد صوت الاعتراض الداخلي اللبناني على الحرب دلالات بارزة بدا معها هذا التصعيد بمثابة مؤشر مهم من جملة مؤشرات تتركز على تظهير الاعتراض الواسع والشامل لإعادة توريط لبنان في جحيم حربي يتهدده بأخطر وأوخم العواقب الكارثية.
والواقع أن الساعات الأخيرة شهدت ما يشبه اطلاق تعبئة سياسية وإعلامية واسعة من جانب قوى المعارضة الأساسية في مؤشر
قالت مصادر نيابية معارضة لـ"النهار" إنه يعكس الخطورة الكبيرة للمعطيات المتجمعة لدى قوى المعارضة وكتلها النيابية لجهة الوقائع المتصلة باقتراب خطر اندلاع حرب كبيرة على لبنان وعبره، ولا بد من تحرك داخلي فعال ومؤثر لمواجهتها قبل فوات الأوان.
ولفتت هذه المصادر إلى أن اطلاق قوى المعارضة نفير التحذير من حرب كبيرة ودق ناقوس الخطر حيالها وطرح خريطة طريق مفصلة لتجنبها جاء بناء على مشاورات معمقة وتجميع للمعطيات لدى جميع القوى المعارضة، ناهيك عن رؤية "عقلانية ومسؤولية وطنية" كما ورد في البيان – الموقف لقوى المعارضة حيال الآتي الخطير ما لم يستدركه لبنان برفع الصوت بقوة واقتران ذلك بإجراءات عاجلة عدّدتها المعارضة وكان جوهرها إعادة حصر الأمن بالدولة والشرعية من خلال انتشار متجدّد فعال للجيش اللبناني ينزع فتيل الحرب وخطر اندلاعها على نحو واسع وشامل.
وأشارت إلى أن قوى المعارضة تدرك سلفاً أنها تخاطب "حكومة صماء" ودولة تكاد تكون معدومة لكون السلطة بين أيدي الفريق الأحادي الذي اتخذ قرار الحرب ضارباً بعرض الحائط إرادة ووجود الدولة وجميع اللبنانيين، ولكن كان لا بد من تحمّل المسؤولية في دق ناقوس الخطر المتعاظم "ولنر ماذا سيكون عليه موقف المستهترين بدمار لبنان إذا لم تحصل مبادرات عاجلة لوقف الإستباحة المتعددة الوجوه والجهات التي أدت اليها عملية ربط لبنان بحرب غزة قسرا".
وكتبت" الديار": تداعى نواب قوى المعارضة بالامس الى مجلس النواب وخرجوا بما اسموها «خارطة طريق» لانقاذ البلاد من الحرب، تتضمن طبعا تملقا للخارج من خلال التمسك بالقرارات الدولية الآيلة الى التخلص من سلاح المقاومة. وهذا الحراك يدل على ان ثمة انفصاما هائلا عن الواقع لدى هذه القوى التي اذا كانت تنفذ اجندة خارجية فهي تتورط بما لا طاقة لها على تحمل تداعياته، واذا كانت تستدرج عروضا، فانها بالطبع لن تجد من يشتري بضاعتها غير القابلة للتسويق. وحدها بكركي وجدت نفسها معنية بالامس بمعالجة سوء الفهم في عظة البطريرك بشارة الراعي التي ادت الى مقاطعة مع المجلس الشيعي الاعلى، فجزمت انه لا يوجد في ادبياتها توصيف حزب الله بالارهابي، كاشفة عن رفض البطريرك لمطالب سفراء غربيين بتصنيف الحزب ارهابيا.
وكان نواب قوى المعارضة اعلنوا أمس في مؤتمر صحافي تلا خلاله النائب اشرف ريفي بيان المعارضة وطرح رؤية "عبر خارطة طريق تسحب فتيل التصعيد وتجنّب لبنان حرباً مدمرة". وتلحظ هذه الرؤية عدداً من النقاط ابرزها، "ضرورة عدم ربط المسارين اللبناني والفلسطيني لجهة ما يحصل في غزة وضرورة الفصل بينهما. فلن نرضى اليوم أن نُجرّ إلى حرب شاملة لا تفيد القضية الفلسطينية، وتدمّر لبنان، ولن نسلم، بأن تقوم مجموعات مسلحة، تعمل على الأراضي اللبنانية، محلية كانت أم أجنبية، بفرض منطق وحدة الساحات، المرفوض من قبل غالبية اللبنانيين، خدمة لمشروع الممانعة الإقليمي".
وجددت "تأكيد أهمية وضرورة تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، من قبل جميع الأطراف، وعلى دعم الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية، لضبط الحدود الدولية جنوباً، شرقاً وشمالاً، وعلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية 1559، و1680 وغيرها من المعاهدات الدولية ذات الصلة".
وشددت على "أن تفادي حرب أوسع من تلك الدائرة حالياً ما زال ممكناً، وذلك يتطلب من حكومة تصريف الأعمال تحمل مسؤولياتها التي تخلت عنها منذ اليوم الأول للحرب، عبر المبادرة فوراً إلى وضع حد لكل الأعمال العسكرية خارج إطار الدولة اللبنانية وأجهزتها، والتي تنطلق من الأراضي اللبنانية ومن أي جهة وإعلان حالة الطوارئ في الجنوب وتسليم الجيش اللبناني زمام الأمور فيه وتكليفه بالتصدي لأي اعتداء على الأراضي اللبنانية والتحرك على الصعيد الديبلوماسي من أجل العودة إلى اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949 وتطبيق القرار 1701 كاملاً". ودعت إلى عقد جلسة مناقشة نيابية لموضوع الحرب الدائرة في الجنوب ومخاطر توسّعها، ولتبني نواب الأمة هذه النقاط كخارطة طريق لنزع فتيل التصعيد وتجنيب لبنان حرباً.
وليس بعيداً من هذه التعبئة الاعتراضية، حمل"لقاء سيدة الجبل" بعنف على قرار الجامعة العربية نزع صفة الإرهاب عن "حزب الله" وسلاحه "الذي هو تحت الإمرة الإيرانية المباشرة" وأعلن أنه "لا يمكن أن نقبل في لحظة، يهدد فيها وكلاء إيران في المنطقة الأمن في البحر الأحمر وفي البحر الأبيض المتوسط، بأن يأتي الأستاذ حسام زكي ليرفع من بيروت صفة الإرهاب عن "حزب الله"، ولن نقبل، نحن الذين يدافعون عن لبنان وسيادته واستقلاله وحريته، بأن يأتي أيّ كان باسم أيّ كيان ويسلّم رؤوسنا إلى إيران وميليشياتها في المنطقة".
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان