نقلة نوعية بالعمل الإداري.. إنشاء مكتب لهيئة قضايا الدولة بمحافظة شمال سيناء
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قرر محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، إنشاء مكتب هيئة قضايا الدولة في ديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة كافة القضايا الخاصة بالمحافظة.
وقال المحافظ، خلال اجتماعه اليوم “الاثنين” مع المستشار صبري الشوادفي المستشار القانوني للمحافظة، ورؤساء مجالس المدن ومديري إدارات الشئون القانونية، إن وجود مكتب لهيئة قضايا الدولة بالمحافظة، هو نقلة نوعية للعمل الإداري بالمحافظة نظرا لحاجة المحافظة إلى إدارة مخصصة لمتابعة كافة القضايا بالمحافظة والادارات التابعة للتواصل بين الإدارات القانونية بالجهات الإدارية، والهيئات القضائية لسرعة الإنجاز وتوفير البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة لكل قضية لتقديم الدفاع بالأدلة والبراهين لحفظ حقوق الدولة والمال العام .
وشدد المحافظ، على أهمية التثقيف القضائي وضرورة الاهتمام بقضايا الدولة وتقديم الدفوع اللازمة مرفقة بالأدلة والبراهين والمستندات المطلوبة لكل قضية على حدة، والتي تحافظ على المال العام من وازع الضمير المهني لكل مسئول للدفاع عن المال العام وحقوق الدولة وحتى لا تخسر الحكومة قضاياها لنقص المستندات.
وأشار المحافظ إلى ضرورة الاستفادة من التحول الرقم لسرعة الإنجاز وتبادل المعلومات والأدلة، موجهًا الشكر للسيد وزير العدل والسيد رئيس هيئة قضايا الدولة علي الاستجابة لمطالب المحافظة في انشاء مكتب لهيئة قضايا الدولة بالمحافظة.
بدوره، قال المستشار صبرى الشوادفي إنه من الضروري وجود تواصل مباشر بين محكمة القضاء الإدارى والجهات الإدارية بمحافظة شمال سيناء.
ولفت إلى أنه سيتم تخصيص أحد مستشاري المكتب لمتابعة القضاء الإداري لسرعة تجهيز المعلومات والمستندات اللازمة ، لمتابعة جميع القضايا المرفوعة على المحافظة والإدارات التابعة، للطعن على الأحكام الصادرة وتقديم الدفاع اللازمة باستخدام السجلات والتحول الرقم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
«المعاشات»: 60 شراكة تُحدث نقلة نوعية في تقديم خدماتنا الحكومية
أبوظبي/ وام
أبرمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أكثر من 60 شراكة استراتيجية في السنوات العشر الماضية، وكان من نتائج هذه الشراكات تقديم سلسلة من الخدمات الشاملة والمتكاملة التي أسهمت في بلورة نظام معاشات وتأمينات اجتماعية أكثر انسيابية وفاعلية لأصحاب العمل والمتعاملين على حد سواء، وذلك في إطارجهود حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع.
وأضافت الهيئة: أن هذه الشراكات ساهمت في تعزيز الترابط والتكامل من خلال تقديم خدمات حكومية تعتمد على التفاعل المباشر بين الهيئة وشركائها بما يتوافق مع منهجية ورؤية العمل الحكومي في دولة الإمارات التي تبنت نماذج عمل ابتكارية متنوعة في الفترة الأخيرة تضمنت على سبيل المثال أعمال المسرعات الحكومية، وخدمات المشاريع التحولية، ومنظومة التميز الحكومي “GEM 2.0”، الأمر الذي عزز تنافسية الدولة على مستوى العالم.
وقبل إطلاق منصة معاشي، عززت الهيئة نهجها الاستباقي في تقديم الخدمات من خلال دمج الخدمات مع 23 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وكان من نتائج ذلك تقديم خدمات ذات طابع استباقي دون مشاركة المتعامل الذي أصبح يحصل على الخدمات بشكل أسرع يحظى من خلالها بتجربه شاملة ومتكاملة دون تدخل منه وبالاعتماد فقط على الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والهيئة.
وكان من مظاهر هذا التعاون على سبيل المثال في مرحلة سابقة أن تمكنت الهيئة بالتعاون مع الإدارة الافتراضية للخدمات الاستباقية في وزارة «اللا مستحيل» من تقديم خدمة تحديث بيانات المتقاعدين من كبار المواطنين فوق سن الـ«60» عاماً والنساء المستحقات للمعاش التقاعدي من الأرامل أو غير المتزوجات بشكل استباقي دون طلب الخدمة أو حاجة لزيارة أي من مراكز الخدمة التابعة للهيئة، الأمر الذي سهل على المواطنين الحصول على هذه الخدمة بيسر وسهولة واختصر عليهم الجهد والوقت.
ورغم بساطة هذه الخدمة إلا أنها احتاجت لعقد عدد كبير من الشراكات مع جهات عدة تمثلت في وزارة العدل، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومحاكم دبي، ودائرة القضاء - أبوظبي، ومحاكم رأس الخيمة، ودائرة الصحة أبوظبي، وشرطة دبي، الأمر الذي يوضح حجم الجهود المبذولة لتقديم خدمة استباقية واحدة، حيث يبقى الأثر الإيجابي لهذه الخدمة كبيرا مقارنة بالجهود المبذولة لتنفيذها وذلك لارتباطها بفئة مهمة تحرص الدولة ومؤسساتها على تعزيز جودة حياتها.
وتعزز هذه الشراكات التي أبرمتها الهيئة بشكل مباشر الرؤية الاستشرافية للحكومة نحو المستقبل وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، من خلال تبني مفاهيم جديدة في تقديم الخدمات بالاعتماد على الاستباقية المترابطة والجاهزية للمستقبل والمرونة والابتكار والاستشراف والتجديد والرشاقة والشراكة والتكامل. وهي مصطلحات في الواقع تمثل جوهر منظومة التميز الحكومي التي تعكس الإلمام بالمتغيرات التي تحيط بعالمنا وإدراكاً لما يجب أن يكون عليه مستوى الأداء الحكومي في تقديم الخدمات لاستمرار تعزيز التنافسية التي تتمتع بها دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.
وكان تبادل البيانات هو القاعدة الرئيسية التي بُنيت عليها أغلب الشراكات التي عقدتها الهيئة بهدف تحسين جودة الخدمات، وقد أسهمت هذه الشراكات بشكل كبير في تعزيز جهودها لإطلاق منصة معاشي، والتي تُعد نقطة انطلاق نحو الاستمرار في تطوير وتحسين الخدمات التأمينية بشكل مستدام.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها