مناقشة مجالات التعاون العلمي والبحثي مع الجامعات الأمريكية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
ناقشت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع جامعة ويسكنسن أو كلير الأمريكية تبادل برامج الاجازة العلمية (sabbatical) لاستقطاب الباحثين إلى سلطنة عمان، للقيام بالأبحاث العلمية التي تندرج ضمن أولويات رؤية عمان 2040، وتشكيل علاقات مع باحثين عمانيين، و ربط الجامعات العمانية مع الجامعة الاميركية.
جاء ذلك خلال استقبال معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بمكتبها اليوم الدكتور جيمس شميدت رئيس جامعة ويسكنسن أو كلير الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور سلطنة عُمان حاليًا.
وبحث الجانبان تعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات ذات الصلة بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وأكدت معاليها رغبة الوزارة في توثيق العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر السفارة الأمريكية واللجنة المشتركة العمانية الأمريكية في إعادة فتح المجال للاستفادة من منح فولبرايت بعد إيقافها لعدة سنوات.
و تطرق اللقاء إلى التعاون في برامج ذوي الاحتياجات الخاصة، بطرح برامج أكاديمية للطلبة، أو تدريب الطلبة والأكاديميين في هذا المجال، كما تم التطرق إلى أهمية توأمة الجامعات العمانية مع نظيراتها من الدول الأخرى، وإقامة منتدى يجمع الجامعات العُمانية بنظيراتها من الولايات المتحدة الأمريكية.
كما بحث الجانبان تعزيز فرص التعاون في الابتعاث، وتطبيق مبدأ الاستدامة لمؤسسات التعليم العالي الخاصة، وتشجيع الجامعات والكليات الخاصة على الاستثمار في التعليم للحصول على مصادر تمويل أخرى دون الاعتماد الكلي على المنح الدراسية المقدمة من الحكومة، وأكدت على ضرورة الاستفادة من تجربة جامعة ويسكونسين أو كلير الأمريكية في التركيز على تشجيع الشركات الناشئة المبنية على الابتكار، ومساعدة الطلبة على الحصول على الدعم فيما يتعلق بالملكية الفكرية وبراءات الاختراع، وتحويل مشاريعهم الابتكارية إلى شركات ناشئة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
نائبة تقدم طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة لبرامج الحماية الاجتماعية
تقدمت النائبة الدكتورة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ وأمين سر لجنة شئون العلاقات والخارجية والعربية والأفريقية بطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة، ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، مشيرة إلى أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
وقالت نصيف في طلبها، إنه يجب أن تهدف هذه البرامج والسياسات إلى تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، لافتة إلى أن برامج الحماية الاجتماعية بصورة عامة يجب أن تسهم في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر، وتشارك في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية، بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية، وحماية الفئات الضعيفة.
وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن هذه البرامج تهدف إلى حماية الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي إذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
ولفتت نصيف إلى أن برامج الحماية الاجتماعية تلعب دوراً أساسياً في تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي داخل المجتمع، فهي تساهم في دعم الفئات الأكثر احتياجا، مثل الفقراء وكبار السن وذوي الإعاقة، مما يساعد في تحسين مستوى المعيشة والحد من الفقر. كما توفر هذه البرامج شبكة أمان اجتماعي للعاملين في حالات البطالة أو الأزمات الاقتصادية، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويقلل من التفاوت الطبقي بالإضافة إلى ذلك، تسهم في تعزيز الإنتاجية من خلال تحسين الصحة والتعليم، مما ينعكس إيجابيا على التنمية المستدامة.
وطالبت النائبة عايدة نصيف بمناقشة الجهود المبذولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات المستضعفة، وما تقدمه الحكومة من دعم لتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الحقوق الدستورية لهذه الفئات، متسائلة عن فاعلية برامج الحماية الاجتماعية، وآليات تطوير السياسات الاجتماعية وفقا للمعايير العالمية.
كما تساءلت أيضاةحول المبادرات المستقبلية لتحسين جودة الحياة وفي اطار ذلك اطرحبعض الاستفسارات، وما هي معايير قياس نجاح برامج الحماية الاجتماعية الحالية في تحقيق أهدافها؟، وهل هناك دراسات تقييم دورية تقيس الأثر الفعلي لهذه البرامج على الفئات المستهدفة؟، وما هي نسبة الفئات الأكثر احتياجا التي غطتها برامج الدعم النقدي مثل تكافل
وكرامة، وكيف يتم ضمان عدم إقصاء المستحقين؟، وما مدى قدرة البرامج الحالية على التعامل مع الأزمات الاقتصادية والتضخم لضمان عدم تآكل القيمة الفعلية للدعم المقدم؟، وهل تستند سياسات الحماية الاجتماعية في مصر إلى نماذج دولية ناجحة؟ وما مدى مواءمتها للواقع المصري؟.
وتساءلت أيضا عن وجود خطط لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية؟، وما مدى التعاون مع المنظمات الدولية مثل البنك الدولي أو الأمم المتحدة في تحسين برامج الدعم الاجتماعي؟، و كيف يتم التنسيق بين وزارة التضامن والوزارات الأخرى لضمان تكامل السياسات الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة؟، وما هي الخطط المستقبلية لوزارة التضامن الاجتماعي لتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا؟، وهل هناك نية لإطلاق برامج جديدة تستهدف فئات معينة مثل العمالة غير المنتظمة، وذوي الهمم، وكبار السن؟، وما هي أبرز التحديات التي تواجه الوزارة في تنفيذ سياساتها الاجتماعية؟ وكيف يمكن لمجلس الشيوخ دعمكم في هذا الإطار؟.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية