برلماني يطلب استيضاح خطة الحكومة لمضاعفة عائدات مصر من التصدير الرقمي
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أشاد النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بدراسة الألعاب الإلكترونية واقتصاداتها التي ناقشها مجلس الشيوخ، وقال: إنها دراسة متميزة وتجاوب على سؤال بشأن كيفية أن تكون صناعة الألعاب الإلكترونية رافدًا وقطاعًا اقتصاديًا رائدًا خصوصًا ونحن نحذو حذو الجمهورية الجديد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أثناء مناقشة تقريرِ اللجنةِ المشتركةِ من لجنةِ التعليمِ والبحثِ العلمي والاتصالاتِ وتكنولوجيا المعلوماتِ ومكاتبِ لجانِ: الشئونِ الدستوريةِ والتشريعيةِ، والشئونِ، الماليةِ والاقتصاديةِ والاستثمارِ، والثقافةِ، والسياحةِ والآثارِ والإعلامِ، عن الدراسةِ المحالةِ إليها من المجلسِ بعنوان: "الألعابُ الإلكترونية واقتصادياتها وصناعتها والمخاطرُ والتحدياتُ والفرصُ المتعلقةُ بها"، والمقدمة من النائب حسانين توفيق.
وفي السياق وجه "حجاج" طلب استيضاح للحكومة بشأن خطتها حول مضاعفة عائدات مصر من التصدير الرقمي بحلول عام 2030 إلى ثلاثة أضعاف ما هو موجود حاليًا.
والاستيضاح الثاني بشأن خطة الحكومة حول التواصل مع الشركات العالمية في هذا الصدد للترويج لمصر، علاوة على التواصل مع المستشارين الدوليين من خلال تزويدهم بالبيانات والمعلومات عن السوق المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الألعاب الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
عاجل| نص كلمة رئيس الشيوخ حول رفع الحصانة عن أحمد دياب: درس لكل من يتبوأ موقعا عاما
وافق مجلس الشيوخ طلب النائب العام الوارد للمجلس بتاريخ 16 نوفمبر، برفع الحصانة عن أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، للتحقيق معه على ذمة القضية رقم 25 لسنة 2024 حصر تحقيق استئناف القاهرة الخاصة باللاعب أحمد رفعت.
نص كلمة رئيس مجلس الشيوخوقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، إنّه قبل نظر تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن الطلب المقدم من النائب العام، للإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد إحسان مصطفى دياب آثرت - بداية - أن أتحدث إليكم في هذا الشأن، قبل استعراض تقرير اللجنة».
وأضاف عبدالرازق: «التقرير ينطوي على سابقة تاريخية، تتمثل في أنّ طلب رفع الحصانة جاء بناء على طلب قدمة النائب أحمد دياب، للمستشار النائب العام، طالب فيه بمخاطبة المجلس للحصول على الإذن برفع الحصانة البرلمانية عنه، لاستكمال إجراءات التحقيق في القضية رقم (25) لسنة 2024 والخاصة بواقعة اللاعب الراحل أحمد رفعت».
وتابع: «موقف النائب أحمد دياب في طلبه رفع الحصانة عن نفسه، يبرز أرقى معاني المسؤولية والشفافية، ويظهر التزاما راسخا بمبادئ العدالة، واحتراما للقانون والمؤسسات القضائية، وحرصا على إتاحة السبل الممكنة لإظهار الحقيقة بعيدا عن أي شبهة أو لبس، مع التأكيد على أنّه لا يزال غير مدان بأي اتهام، فإنّ قراره يبرز إيمانه بأنّ سيادة القانون هي الركيزة الأولى الدولة العدل والمساواة».
وأكمل: «لا يسعنا في هذا المقام سوى الإشادة بهذا التصرف الشجاع الذي يجسد أسمى درجات الامتثال للمبادئ التي قامت عليها الوظيفة النيابية، فهو درس مهم لكل من يتبوأ موقعا عاما، بأن يضع دائما المصلحة العامة فوق كل اعتبار، وفقنا الله لما فيه صالح وطننا الحبيب».