هيئة مكافحة الفساد تحيل 18 متهماً إلى النيابة في قضايا فساد جسيمة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
الثورة نت|
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبدالله، إحالة 18 متهماً في وقائع فساد استيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
جاء ذلك بعدما أقرت الهيئة نتائج إجراءات التحري والتحقيق في قضايا فساد جسيمة بحجم ضرر بلغ 288 مليوناً و779 الفاً و595 ريال يمني، قيمة كمية 383 ألف و699 لتر ديزل بالإضافة إلى مبالغ أخرى كانت مخصصة لشراء وقود لأحد صناديق النظافة، وكذا إحدى القضايا في واقعة رشوة للإخلال بواجبات الوظيفة وإحالة المتهمين فيها إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة في قضايا الفساد لاستكمال رفع الدعوى الجزائية فيها أمام المحكمة المختصة.
كما أقر الاجتماع تدابير تتبع الأموال المستولى عليها بالحجز والتتبع للأموال وأصول المتهمين وتوقيفهم عن العمل.
واستعرضت الهيئة مقترح ودراسة تفعيل دور الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في المحافظات الرئيسية بإنشاء فروع للهيئة لتنفيذ مهام المنع والوقاية من الفساد بتدابير استباقية وإنفاذ القانون في التحري والضبط والتحقيق في جرائم الفساد واسترداد المال العام وتعزيز الامتثال لقانون الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع.
كما أقر الاجتماع اتخاذ عدد من تدابير الحماية لعدد من طلبات الحماية للمبلغين في قضايا الفساد أمام الهيئة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد فی قضایا
إقرأ أيضاً:
المستشارة أمل عمار تشارك فى احتفال هيئة النيابة الإدارية بمناسبة مرور 70 عاماً على تأسيسها
شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة، أمس، فى احتفال هيئة النيابة الإدارية بمناسبة مرور 70 عاماً على تأسيسها بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، و المستشار عبد الراضى أحمد صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية ولفيف من المستشارين وقيادات الجهات والهيئات القضائية.
وفى تصريح للمستشارة أمل عمار على هامش مشاركتها، وجهت التهنئة لرئيس وأعضاء هيئة النيابة الإدارية ، وأكدت أنها تعد أحد أعمدة السلطة القضائية فى مصر ، ونالت المرأة فيه حظًا وفيرًا من التعيينات عبر العديد من القرارات الحاسمة والمنصفة التى تعكس تقدير دور المرأة والايمان بقدراتها ، وتعكس حرص الهيئة على تعزيز تمكين المرأة ووصولها إلى مواقع القيادة ، حيث يصل عدد عضوات النيابة الإدارية اللائي يشكلن ما يقرب من نصف عدد أعضائها (٢٣٦٥سيدة) ، وهو ما تنفرد به النيابة الإدارية كهيئة قضائية مصرية عريقة، وهذا يأتي تماشياً مع توجهات الدولة المصرية بدعم ومساندة المرأة المصرية وتمكينها من الوصول الى المناصب العليا .