الاتحاد الأوروبي يعرض خطة من 10 نقاط للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
#سواليف
يعقد وزراء خارجية #الاتحاد_الأوروبي محادثات منفصلة مع نظيريهم الإسرائيلي والفلسطيني لبحث آفاق #السلام الدائم وعرض خطة من 10 نقاط للسلام بين الطرفين.
وسيجتمع وزراء الاتحاد الأوروبي الـ27 مع وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قبل أن يجتمعوا بشكل منفصل مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بحسب ما اوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وسيلقي كاتس والمالكي أيضا كلمة منفصلة أمام اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم، والذي سيحضره أيضا نظراؤه من المملكة العربية السعودية والأردن ومصر والأمين العام لجامعة الدول العربية.
مقالات ذات صلة المالكي يرد على تصريحات الاحتلال بانشاء وطن بديل على “جزيرة صناعية” للفلسطينيين 2024/01/22وخلال الاجتماع، سيقدم منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل #خطة من عشر نقاط للسلام بين #إسرائيل و #الفلسطينيين.
وتدعو الخطة لعقد “مؤتمر تحضيري للسلام” ينظمه الاتحاد الأوروبي و #مصر و #الأردن و #السعودية وجامعة الدول العربية، مع دعوة الولايات المتحدة والأمم المتحدة للمؤتمر.
وسيمضي المؤتمر قدما حتى لو رفض الإسرائيليون أو الفلسطينيون المشاركة.
لكن الوثيقة تشير إلى أنه سيتم التشاور مع الطرفين في كل خطوة من المحادثات حيث يسعى المندوبون إلى وضع خطة سلام.
وتوضح الوثيقة الداخلية التي اطلعت عليها وكالة “رويترز” أن أحد الأهداف الرئيسية لخطة السلام يجب أن يكون إقامة دولة فلسطينية مستقلة “تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن”.
وفي رسالة إلى الدول الأعضاء، كتب بوريل أن خارطة الطريق الخاصة به سوف “تتناول بالتفصيل، مع مقترحات عملية، المبدأ المتفق عليه وهو أن الحل السياسي المستدام وطويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو وحده الذي سيجلب السلام والاستقرار إلى الشعبين والمنطقة”.
وتدعو خطة بوريل إلى التطبيع الكامل بين إسرائيل والدول العربية، وستخلق “إطارا أوليا للسلام الإسرائيلي الفلسطيني في غضون عام واحد. وستكون هناك ضمانات أمنية قوية لكلا الدولتين، وسيكون الاتفاق مشروطا بالاعتراف الدبلوماسي المتبادل الكامل والتكامل بين إسرائيل والفلسطينيين في المنطقة”.
ونظرا للانقسام، فمن غير المرجح أن تدعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة خريطة الطريق التي وضعها بوريل.
وقال مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي إنه لا توجد توقعات بحدوث أي اختراقات، مضيفا: “الفكرة هي إجراء مناقشة كاملة مع جميع المشاركين، الإسرائيليين والفلسطينيين والعرب، لتبادل وجهات النظر ومحاولة فهم مكان الجميع بشكل أفضل”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الاتحاد الأوروبي السلام خطة إسرائيل الفلسطينيين مصر الأردن السعودية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: إعاقة إسرائيل دخول المساعدات لغزة يعرض الأشقاء للخطر
أعربت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق المعابر ووقف إدخال المساعدات الإنسانية والاغاثية إلى قطاع غزة، مؤكدة أن قرار الاحتلال ما هو الا إجراء جديد وحصار لاهالي القطاع للضغط عليهم نحو التهجير.
وحذرت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في بيان لها اليوم، من استمرار عمليات العقاب الجماعي وما ينتج عنها من توقف تام لدخول المساعدات الانسانية والاغاثية لقطاع غزة، مؤكدة علي ان تلك التصعيد الذي يعيق دخول المساعدات سيوقف الاستجابة الإنسانية الحرجة في جميع أنحاء القطاع، مطالبة بضرورة انهاء تلك الاوضاع الخطيرة والسماح بإدخال المساعدات، خاصة فى ظل الوضع الإنسانى المتردى فى قطاع غزة.
وأكد عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، علي أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بحصار وقطع الامتدادات عن الأشقاء من كبار السن والنساء والرجال والأطفال والمصابين ، وفي ظل وجود شهر رمضان المبارك ، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وخرقًا صريحًا للمواثيق والاتفاقيات الدولية والأديان السماوية التي تضمن تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في أوقات النزاعات.
وطالبت النائبة نيفين حمدي، مجلس الأمن والمجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، بالتدخل العاجل لوقف تلك الممارسات الغير انسانية يتحمل العالم اجمع توابعها وتداعياتها، فضلا عن ضرورة إيجاد حل فوري للسماح بوصول المساعدات والاغاثات لأهالي غزة، نظرا لما يتعرضون له من انتهاكات صارخة تعرضهم لمزيد من الخطر وفقدان للحياه.
وشددت القيادية بحزب حماة الوطن، علي أنه يجب الضغط على دولة الاحتلال إسرائيلي لإعادة فتح المعابر عاجلاً دون مماطلات أو اعذار غير مبررة، وضمان التدفق الآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة، فضلا عن التزام كافة الأطراف بتنفيذ جميع مراحل وبنود وقف إطلاق النار، وفقًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
واختتمت النائبة الدكتورة نيفين حمدي بيانها بالتأكيد علي إن الدولة المصرية، رغم مواجهتها تحديات عديدة داخليا وخارجيا، ما زالت تساند القضية الفلسطينية ولم تتخلى عنها، مؤكدة أن مصر تتحمل القضية الفلسطينية على عاتقها وتسعى بكافة السبل الممكنة لإحلال السلام في المنطقة والحفاظ على حقوق وسلامة أشقاءها في كل الأوقات والأزمات وايضا أمن وسلامة المنطقة بالكامل.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا