حقوق عين شمس تناقش "نزع الملكية للمنفعة العامة: تعدد الأطر والوحدة في الأهداف"
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
عقد قطاع الدراسات العليا بكلية حقوق عين شمس اليوم ندوة عن "نزع الملكية للمنفعة العامة: تعدد الأطر والوحدة في الأهداف" وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، محمد صافي عميد كلية الحقوق ، ياسين الشاذلي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.
وفي كلمته رحب محمد صافي عميد كلية الحقوق بالحضور والمتحدثين وعلى راسهم رمزي الشاعر أستاذ القانون العام ورئيس جامعة الزقازيق الاسبق و ياسين الشاذلي وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، عزت سلامة رئيس قسم القانون المدني.
وتناول صافى تعريف نزع الملكية للمنفعة العامة وهو إجراء تتخذه الإدارة من شانه حرمان شخص من ملكة العقاري جبراً عنه بهدف تخصيص العقار للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل عما يناله من ضرر كما أشار سيادته إلى استخدام عنوان تعدد الاطر ومعناه ان الموضوع المتناول هام جدا ومتجدد وعصري وهو ليس حكرا على تخصص معين وإنما يمكن أن يتم تناوله في إطار جميع التخصصات الاكاديميه والعلمية بالكليه ومعنى تحديد الملكية والضوابط التي تحمل ضمانه أساسية لتشجيع المستثمر الأجنبي وتضمن حمايه كامله له.
وفي كلمته اكد الشاعر على بالغ سعادته بتواجده في رحاب كلية الحقوق العريقة كما وجه الشكر والتقدير لعميد الكليه على تناول هذا الموضوع الهام وتَناول سيادته النظرة المختلفه لقانون نزع الملكية الفكرية وان القانون نص صراحه على عدم المساس بالملكيه الخاصة ولكنه اشترط على نزعها للمنفعة العامة لصالح الدوله في أضيق نطاق و مقابل تعويض عادل وضوابط لتعويض المواطنين حال نزع ملكيتهم للمنفعة العامة وإقامة مشروعات ذات نفع عام.
كما تناول شروط نزع الملكية ونوع المحكمه المختصه بنظر التعويض على عدم مشروعية أعمال نزع الملكية العامة حيث أن تقرير المنفعة العامة ونزع الملكية لا يكون إلا بناء علي قرار إداري و يجوز الطعن عليهما أمام القضاء الإداري لإلغائهما لمخالفتهم القانون أو لإساءة استعمال السلطة.
واشار ياسين الشاذلي وكيل كلية الحقوق لشؤون الدراسات العليا والبحوث إلى أن حق الملكية هو حق من حقوق المجتمع وهو حق اصيل من حقوق الإنسان.
كما اوضح ان نزع الملكية لا يشمل فقط الفعل المباشر والمتعمد والذي يتم بموجبه نزع الملكية كالتأميم، بل يشمل، فضلا عن ذلك، الأفعال غير المباشرة كالتدابير الضريبية وسحب التراخيص والتي تؤثر جوهريا في استخدام الاستثمار وقيمته.
وفي كلمته تناول عزت سلامة رئيس قسم القانون المدني ان دستور ٢٠١٤ كفل للمواطن حق التملك او حق الملكية وهو حق المواطن في السيادة وهو حق ذا أهمية كبيرة للمواطن وان الاستثناء هو نزع الملكية و لا يجب ان يتم الا بضوابط محددة وتعويض عادل يدفع مقدما واشار سيادته الى ان الملكية الخاصة لها حماية دستوريه ولا يجوز إجبار أي فرد على التصرف في أملاكه ولكن يمكن تقنين ذلك من خلال ضوابط محددة وتعويض عادل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخصصات الأكاديمية الملكية الفكرية جامعة عين شمس جامعة الزقازيق الدراسات العلیا والبحوث للمنفعة العامة نزع الملکیة کلیة الحقوق
إقرأ أيضاً:
السكوري: التعديلات الجديدة على قانون الإضراب توازن بين حقوق الشغيلة والمشغلين
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في تصريح صحفي عقب الاجتماع الذي عقده مؤخراً، أن التصويت على التعديلات الجديدة في قانون الإضراب أسفر عن “تحقيق مجموعة من المنجزات الهامة”.
وأوضح السكوري عقب الاجتماع، الذي خصص لمناقشة والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، أن الحكومة استجابت لمطالب الشركاء الاجتماعيين، ما ساهم في التوصل إلى حلول متوازنة تضمن حقوق جميع الأطراف.
ومن أبرز التعديلات التي تم إدخالها توسيع تعريف الإضراب ليشمل الفئات غير المباشرة من العمال، بالإضافة إلى السماح بالإضراب لأسباب معنوية بجانب الأسباب المادية. كما تم تقليص فترة الدعوة للإضراب في القطاع الخاص من 10 إلى 7 أيام، وتقليص فترة الإخطار من 7 إلى 5 أيام.
وعلى صعيد العقوبات، تم رفع الغرامات المفروضة على المشغلين الذين لا يحترمون القانون، لتصل إلى 200 ألف درهم، مقارنة بالمبالغ السابقة التي تراوحت بين 20 و50 ألف درهم.
وأشار الوزير إلى أنه تم أيضًا إدراج مادة جديدة استجابة لمقترحات الأغلبية، تمنع تطبيق الإكراه البدني ضد العمال المشاركين في الإضراب إذا كانوا في حالة عسر مالي.
وأكد السكوري أن الحكومة حرصت على ضمان التوازن بين حماية حقوق العمال وحقوق المجتمع، حيث تم تحديد حد أدنى من الخدمة للمرافق الحيوية أثناء الإضرابات لضمان عدم تأثيرها على صحة وسلامة المواطنين.
وفيما يتعلق بالحالات الاستثنائية، أضاف السكوري أن الحكومة يمكنها التدخل لوقف الإضراب فقط في حالات الأزمات الوطنية أو الكوارث الطبيعية، وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وخلص الوزير إلى أن النص النهائي لمشروع القانون يعد “متوازنًا”، مشيرًا إلى أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار التعديلات الأخيرة في الجلسة العامة المقررة لمناقشة مشروع القانون.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!