رقم صادم.. صحيفة عبرية تكشف أعداد مصابي الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بأنه جرى دخول 13572 جنديًا ومدنيًا إسرائيليا، منذ السابع من أكتوبر إلى المستشفيات في جميع أنحاء البلاد، وفقا لبيانات وزارة الصحة المحدثة.
وتابعت الجريدة العبرية وفقا لبيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه في الوقت الحالي يتلقى 233 جريحًا العلاج في مستشفيات الاحتلال بينهم 48 في حالة خطيرة.
وعلى الجانب الآخر، أشارت طبيبة إسرائيلية في تصريحات لجريدة «يديعوت أحرونت»، إلى أن الحرب المستمرة على غزة منذ السابع من أكتوبر أدت بشكل رئيسي في نقص القوى العاملة بسبب التجنيد في الاحتياط. وهذا يؤثر على قدرة أقسام الجراحة وجراحة العظام على استقبال المرضى.
وأفادت الصحيفة، بأنه في حال توسع القتال في الشمال، سيتم تقديم بيانات مثيرة للقلق بشكل خاص إلى الوزارات الحكومية والمسؤولين العسكريين حول مدى الحماية في المستشفيات بشكل عام وفي الشمال بشكل خاص.
أكثر من 500 قتيل و30 ألف معاقوأفادت تقارير صحفية، بأن العدد الإجمالي لقتلى قوات الاحتلال منذ بداية الحرب بلغت أكثر من 523 ضابطاً وجندياً، معظمهم ما بعد الهجوم البري على قطاع غزة، فضلا عن إصابة أكثر من 30 ألف إسرائيلي بإعاقات مختلفة منذ بدء العدوان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جيش الاحتلال خسائر جيش الاحتلال إصابات جيش الاحتلال الاحتلال
إقرأ أيضاً:
8 ساعات شغل يوميًا وعلاوة دورية 3% في مشروع قانون العمل الجديد
أكدت الدكتورة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أهمية تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، موضحة أن مرور فترة طويلة على تطبيقه استدعى إعداد قانون جديد يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال وأصحاب العمل.
وأوضحت الدكتورة سولاف، خلال مشاركتها في برنامج "بصراحة" عبر قناة "الحياة" مع الإعلامية رانيا هاشم، أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن عدة نقاط جوهرية، أبرزها تحديد ساعات العمل اليومية بـ 8 ساعات فقط، إلى جانب إقرار علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر الأساسي، بهدف تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين.
وأضافت أن مشروع قانون العمل الجديد ينص على تخصيص فترة تدريبية مدتها 3 أشهر للموظفين الجدد، تُتيح للطرفين فرصة تقييم الأداء قبل توقيع عقود العمل النهائية، مما يعزز من كفاءة القوى العاملة واستقرار العلاقة بين الموظف وصاحب العمل.
كما أكدت أن أزمة جائحة كورونا كشفت عن أهمية تنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة، مشددة على ضرورة وجود آليات قانونية تحمي حقوق هذه الفئة وتدعم استقرارهم المهني والاجتماعي في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة.