“مكافحة الفساد” تحيل 18 متهماً إلى النيابة في قضايا فساد
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبدالله، إحالة 18 متهماً في وقائع فساد استيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
جاء ذلك بعدما أقرت الهيئة نتائج إجراءات التحري والتحقيق في قضايا فساد جسيمة بحجم ضرر بلغ 288 مليوناً و779 الفاً و595 ريال يمني، قيمة كمية 383 ألف و699 لتر ديزل بالإضافة إلى مبالغ أخرى كانت مخصصة لشراء وقود لأحد صناديق النظافة، وكذا إحدى القضايا في واقعة رشوة للإخلال بواجبات الوظيفة وإحالة المتهمين فيها إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة في قضايا الفساد لاستكمال رفع الدعوى الجزائية فيها أمام المحكمة المختصة.
كما أقر الاجتماع تدابير تتبع الأموال المستولى عليها بالحجز والتتبع للأموال وأصول المتهمين وتوقيفهم عن العمل.
واستعرضت الهيئة مقترح ودراسة تفعيل دور الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في المحافظات الرئيسية بإنشاء فروع للهيئة لتنفيذ مهام المنع والوقاية من الفساد بتدابير استباقية وإنفاذ القانون في التحري والضبط والتحقيق في جرائم الفساد واسترداد المال العام وتعزيز الامتثال لقانون الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع.
كما أقر الاجتماع اتخاذ عدد من تدابير الحماية لعدد من طلبات الحماية للمبلغين في قضايا الفساد أمام الهيئة.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي فی قضایا
إقرأ أيضاً:
«التعليم» تحيل ملاحظا إلى النيابة.. والتحقيق مع 3 رؤساء لجان في الشؤون القانونية
كشفت مديرية التربية والتعليم في الجيزة، عن عدّة إجراءات حازمة لضبط أي تجاوزات خلال الامتحانات، لتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
قرارات «تعليم الجيزة» لوقف تجاوزات الامتحاناتأوضحت المديرية أنّه جرى ضبط 3 حالات غش باستخدام الهاتف المحمول أثناء أداء الامتحانات، وتقرر إلغاء المادة الدراسية المعنية للطلاب المخالفين، وفق ما نص عليه القرار الوزاري رقم 34 الصادر بتاريخ 15-2-2018، مؤكدة أنّ مجرد حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان تؤدي إلى إلغاء المادة، بينما يؤدي استخدامه إلى إلغاء العام الدراسي بالكامل واعتبار الطالب راسبًا.
وتابعت أنّه جرى إحالة أحد الملاحظين إلى النيابة العامة بعد ثبوت تصويره ورقة الامتحان ونشرها، في مخالفة صريحة للوائح والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، كما تقرر استبعاد 3 رؤساء لجان وتحويلهم إلى الشؤون القانونية نتيجة تقصيرهم في أداء واجباتهم الوظيفية، واستبعاد 20 ملاحظًا من العمل بالامتحانات لحيازتهم هواتف محمولة داخل اللجان، رغم عدم استخدامهم لها، وتحويلهم إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
الالتزام التام باللوائح والتعليماتوشددت المديرية على جميع العاملين في الامتحانات بالالتزام التام باللوائح والتعليمات الصادرة لضمان نزاهة وشفافية الامتحانات، كما تناشد الطلاب وأولياء الأمور بالتعاون الكامل والالتزام بالإرشادات لضمان سير الامتحانات في بيئة آمنة ومنظمة، مؤكدة أنّها ستواصل الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من تسول له نفسه الإخلال بالنظام العام للامتحانات، إيمانًا منها بأنّ النزاهة والعدالة هما أساس نجاح العملية التعليمية.