«الفتوى والتشريع» تُنهي نزاعا بين «الوطنية للإعلام» و«الثقافة» على 66 مليون جنيه
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى إلزام الهيئة الوطنية للإعلام بأداء مبلغ (66 مليونا و464 ألفا و781 جنيها) ستة وستون مليونًا وأربعمائة وأربعة وستون ألفًا وسبعمائة وواحد وثمانون جنيهًا ، إلى الهيئة العامة للمركز الثقافي القوميٍ، قيمة مستحقات نقل وتصوير الحفلات والعروض الفنية والثقافية التي أنتجتها دار الأوبرا المصرية.
وقالت الفتوى إنه بالنسبة إلى النزاع الثاني المتعلق بإلزام الهيئة الوطنية للإعلام بسداد مبلغ مقداره (9521500) جنيهٍ قيمة مستحقات نقل وتصوير الحفلات والعروض الفنية والثقافية التي أنتجتها دار الأوبرا المصرية خلال الفترة من 1/7/2018 إلى 7/8/2020، فإن الثابت، أن المترصد في ذمة اتحاد الإذاعة والتليفزيون (الهيئة الوطنية للإعلام حاليًّا) للهيئة العامة للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا المصرية) عن الأعمال التي قام الاتحاد بنقلها وتصويرها وتسجيلها خلال الفترة المشار إليها، هو مبلغ مقداره (9273454) جنيهًا، وذلك بعد قيام اللجنة المذكورة بخصم مبلغ مقداره (247546) جنيهًا قيمة الحفلات المُكررة التي احتسبتها دار الأوبرا المصرية خطأً بنسبة (2,6%) من أمثلة الأعمال الفنية التي تمت مشاهدتها من قِبل لجنة المشاهدة المشتركة.
وإذ تطمئن الجمعية العمومية إلى هذه النتيجة، ومن ثم ترى إلزام الهيئة الوطنية للإعلام بسداد مبلغ مقداره (9273454) جنيهًا للهيئة العامة للمركز الثقافي القومي.
إجمالي المستحق من مبالغوانتهت إلى إجمالي المستحق للهيئة العامة للمركز الثقافي القومي لدى الهيئة الوطنية للإعلام والناشئ عن النزاع ، بعد خصم ما هو مُستحق للهيئة الوطنية للإعلام من مبالغ نظير الإعلانات التي قامت بها للهيئة العامة للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا المصرية) على النحو المشار إليه آنفًا، هو مبلغ إجمالي مقداره (1690411جنيهًا+ 69440177 جنيهًا+ 9273454 جنيهًا- 13939261 جنيهًا= (66464781) جنيهًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأعمال الفنية الجمعية العمومية الفتوى والتشريع الهيئة الوطنية للإعلام دار الأوبرا المصرية الهیئة الوطنیة للإعلام دار الأوبرا المصریة مبلغ مقداره جنیه ا
إقرأ أيضاً:
18 مليون جنيه.. ضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضرباتها لمرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الجهود لملاحقة تجار النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، تمثله تلك الجرائم من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة
18 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.