11 مليون مواطن يتقاضون معاشات بقيمة خيالية.. الرقم سيصدمك
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
يبلغ حجم المعاشات المصروفة شهريًا لـ11 مليون مواطن رقمًا هائلًا، وفقًا لآخر إحصائيات صادرة عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي أقرت في الأول من يناير زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأصحاب المعاشات المنتهي مدة خدمتهم في 1 يناير 2024.
المبلغ المصروف سنويًاوبحسب آخر إحصائيات أعلنتها، الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإنّ المبلغ المصروف سنويًا لأصحاب المعاشات، حتى شهر يونيو 2023، بلغ قيمته 340 مليار جنيه لعدد 11 مليون صاحب معاش، وذلك مقابل حجم المعاشات السنوية في 2013، والتي كانت تقدر بـ 86.
فيما تسعى الحكومة المصريّة حاليًا، للتوسع في حزم الحماية الاجتماعية التي تتبناها الحكومة لأصحاب المعاشات، والتي تجلى آخرها في إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، علاوة استثنائية لهم جرى استحقاقها منذ أكتوبر 2023، وكلّفت هذه المنحة الدولة المصرية مبلغ 32 مليار جنيه سنويًا.
ومن المقرر أن تمنح الحكومة، أصحاب المعاشات الزيادة السنوية لهم في شهر يوليو المقبل، فضلا عن تبكير موعد الصرف للزيادة السنوية في حدود أول شهر مارس أو أبريل، تخفيفًا على أصحاب المعاشات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات المعاشات التأمينات الاجتماعية الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أصحاب المعاشات لأصحاب المعاشات
إقرأ أيضاً:
43 مليون درهم زيادة في النفقات التأمينية بأغسطس
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن زيادة النفقات التأمينية خلال شهر أغسطس/آب بواقع 43 مليوناً و8 آلاف و416 درهماً، حيث كانت تبلغ النفقات من الشهر ذاته في العام الماضي 415 مليوناً و268 ألفاً و101 درهم، وارتفعت لتصبح 458 مليوناً، و276 ألفاً و517 درهماً.
ودعت الهيئة أصحاب العمل الخاضعين لقوانين المعاشات التي تطبقها إلى الالتزام بتسجيل المواطنين الذين يعملون لديهم خلال 30 يوماً من تاريخ الالتحاق بالخدمة، كما دعتهم إلى موافاة الهيئة بأسماء المُؤمَّن عليهم الذين تنتهي خدماتهم خلال (15) يوماً على الأكثر من تاريخ انتهاء الخدمة، وفي حال مخالفة ذلك يلتزم صاحب العمل وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية بأداء مبلغ إضافي بواقع 200 درهم عن كل يوم تأخير، ويتعدد المبلغ بتعدد المؤمن عليهم العاملين لديه.
وقالت الهيئة إنها مخولة بتطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية على جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص في كافة إمارات الدولة باستثناء القطاع الحكومي المحلي في إمارة أبوظبي وإمارة الشارقة، فضلاً عن القطاع الخاص في إمارة أبوظبي.
وأوضحت أنه باستثناء ذلك، فإن كافة جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص تخضع لأحكام قوانين المعاشات إذا التحق بها موظف مواطن، وينبغي عليها فور التحاقه، التسجيل لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والحصول على رقم اشتراك، ثم تسجيل الموظف كمؤمن عليه لدى الهيئة للحصول على رقم تأميني، والإلمام بالالتزامات التأمينية المترتبة على صاحب العمل والمؤمن عليه بناء على ذلك والمتمثلة في نسب الاشتراكات الشهرية المستحقة عن كل من المؤمن عليه وصاحب العمل.وقد عرف القانون رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته صاحب العمل في القطاع الحكومي بأنه الجهات الحكومية الاتحادية، والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات العامة والمصارف التي تسهم فيها الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى الجهات الحكومية المحلية التي تطلب حكومة الإمارة المعنية إخضاعها لهذا القانون، وفي القطاع الخاص كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم موظفين مواطنين لقاء أجر، أياً كان نوعه، بينما أضاف المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية لهذه التعريفات صاحب عمل جديد وهو البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية الأجنبية العاملة في الدولة.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية