الغارديان: النخب الغربية متواطئة في كابوس غزة والعواقب خطيرة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قال الكاتب أوين جونز بصحيفة الغارديان إن النخب السياسية والإعلامية الغربية متواطئة في كابوس غزة، وإنها فقدت آخر بقايا السلطة الأخلاقية إلى الأبد.
وأوضح الكاتب أن الرئيس الأميركي جو بايدن قدّم إجابة محددة الأسبوع الماضي في البيان الذي أصدره بمناسبة مرور 100 يوم على بدء "الرعب الحالي"، حيث أظهر حقيقة تعاطفه مع محنة الأسرى لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ومع أسرهم المصابة بالصدمة، لكن لم يصدر عنه أي ذكر للفلسطينيين.
ومع ذلك فإن عدم اهتمام السياسيين ووسائل الإعلام بإخفاء ازدرائهم للحياة الفلسطينية ستكون له نتائجه الكبيرة، مع أنه ليس بالأمر الجديد، كما يرى الكاتب؛ إذ لو لم تتجاهل الدول القوية في العالم بهذه الوقاحة 3 أرباع مليون فلسطيني طُردوا من ديارهم قبل 76 عاما، مع قتل نحو 15 ألفا منهم بعنف، لما زرعت بذور هذا الحصاد المر اليوم.
مذابح
وتساءل أوين جونز كم من الناس يعرفون أن 234 فلسطينيا قُتلوا في العام الماضي، قبيل السابع من أكتوبر/تشرين الأول، على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية وحدها.
وتابع أنه لو كانت هناك بعض القيمة لحياة الفلسطينيين، لربما لم تكن لتحدث عقود من الاحتلال والحصار والاستيطان غير القانوني والفصل العنصري والقمع العنيف والمذابح الجماعية.
وربما توقع البعض أنه بعد هذه المذبحة القاتلة، سوف ينهار السد في نهاية المطاف، لأن قتل 10 آلاف طفل بعنف وبتر أرجل أو نزع كلى آخرين دون تخدير، أمور من شأنها أن يثير مشاعر قوية، كما أن إجراء عمليات قيصرية بدون تخدير وموت الخدّج بسبب انخفاض حرارة الجسم والإسهال، من شأنهما أن يثيرا اشمئزازا لا يمكن إيقافه.
ومع أن التوقعات بأن ربع سكان غزة قد يموتون في غضون عام واحد بسبب تدمير إسرائيل لنظام الرعاية الصحية وحده، ويفترض أن يؤدي ذلك إلى مطالبة عالية الصوت لإنهاء هذا الظلم، إلا أنه لم يتحرك أحد.
تأثير عميق
وبحسب الكاتب، فليس التقليل من قيمة الحياة الفلسطينية أمرا افتراضيا، بل هو حقيقة إحصائية، حيث تقول دراسة جديدة للتغطية في الصحف الأميركية الكبرى، إن وفيات الإسرائيليين تذكر بمعدل 16 مرة أكثر من وفيات الفلسطينيين، وإن المصطلحات الإنسانية مثل "الأم" أو "الزوج" كانت تستخدم في كثير من الأحيان أقل بكثير لوصف الفلسطينيين، في حين أن المصطلحات العاطفية مثل "مذبحة" تستخدم للضحايا الإسرائيليين.
وكل هذا سيكون له تأثير عميق، كما يرى الكاتب؛ إذ يجب أن ننسى أي ادعاءات غربية مستقبلية بشأن حقوق الإنسان والقانون الدولي، لأن قسما كبيرا من العالم ينظر إلى هذا التبرير الذاتي بازدراء، ويعتبره مجرد خدعة لتعزيز المصالح الإستراتيجية للبلدان التي أصبحت غنية على حساب بقية العالم، بعد قرون من الاستعمار الذي اتسم بالإبادة الجماعية وحمامات الدم الأخيرة مثل حرب العراق، وحتى تسليح إسرائيل ودعمها وهي تمارس القتل الجماعي في غزة.
وتابع بأنه لا ينبغي أن تشعر النخب السياسية والإعلامية الغربية بالذعر لحال الدول الأخرى، بل لما يحدث من الانهيار الأخلاقي في بلدانهم، وذلك لأن رفض معاملة الفلسطينيين كبشر جعل كابوس اليوم لا مفر منه، ومزق الادعاءات الأخلاقية المستخدمة لتبرير الهيمنة الغربية على العالم بشكل دائم، مع عواقب لن تفهم إلا بعد فوات الأوان.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الغارديان: أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت خطوة تاريخية.. وتنفيذها واجب أخلاقي
قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت، تمثل خطوة تاريخية في الكفاح من أجل المساءلة عن جرائم الحرب.
ولفتت الصحيفة في الافتتاحية، تنهي خطوة المحكمة الجنائية الدولية، عقوا من إفلات إسرائيل من العقاب، وما يصفه المنتقدون "درع الحصانة" الإسرائيلي.
وتابعت: "توفر ولاية المحكمة الجنائية الدولية على غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية الأساس القانوني لهذه الخطوة الجريئة. ولكن الاختبار الحقيقي لهذه المذكرات يقع على عاتق الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها 124 دولة، والتي تلتزم قانونا باعتقال المتهمين ونقلهم إلى لاهاي".
وأكدت أن "الفشل في التحرك من شأنه أن يفضح القانون الدولي باعتباره واجهة، ويقوض مصداقيته ويسمح للدول القوية وحلفائها بدوس العدالة دون عقاب. إن إنفاذ هذه المذكرات ليس مجرد التزام قانوني ــ بل هو ضرورة أخلاقية لدعم مبدأ عدم وجود زعيم فوق القانون".
وبحسب ما جاء في الافتتاحية، يطالب هذا التفويض بالمساءلة الفردية ومسؤولية الدولة، ويحظر على الحكومات مساعدة أو تمكين جرائم الحرب المزعومة.
وتواجه حكومة المملكة المتحدة انتقادات بسبب دعمها لإسرائيل، التي يزعم أنها انتهكت القانون الدولي منذ فترة طويلة. ويتعين على العديد من الدول الأوروبية التي دافعت عن تحرك المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أن تواجه الآن التزاماتها تجاه إسرائيل. والفشل في إنفاذ المذكرات يخاطر بخيانة الالتزامات وتآكل الثقة في العدالة المتعددة الأطراف. وسوف يختبر اتساق ردودها التزامها بالقانون الدولي، بحسب الصحيفة.
ونوهت إلى أن رفض واشنطن طويل الأمد لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب التهديدات بفرض عقوبات على الدول المتعاونة، يرسل رسالة مقلقة مفادها أن القانون الدولي لا ينطبق إلا على الدول الأضعف، وليس على القوى العالمية أو حلفائها.
وتابعت: "مثل هذه المقاومة تضعف نظام العدالة العالمي وتثير التساؤلات حول المبادئ التي تدعي الولايات المتحدة دعمها".
وعن التهم والجرائم التي تواجه نتنياهو وغالانت، قالت الصحيفة إنها من بين أخطر الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التجويع كسلاح حرب والهجمات المتعمدة على المدنيين. و"عندما تكون مثل هذه الأفعال منهجية ومدفوعة من قبل الدولة، فإنها تتطلب المساءلة. إن سعي المحكمة الجنائية الدولية إلى تحقيق العدالة يختبر عزم المجتمع الدولي على دعم هذه المعايير في مواجهة المقاومة السياسية".
وختمت بأن "هذه اللحظة تمثل أكثر من مجرد إجراء قانوني؛ إنها تحد أساسي للنظام الدولي. إن تصرفات المحكمة الجنائية الدولية تشير إلى أن حتى أقوى الدول يجب أن تجيب عن انتهاكات القانون الإنساني. وإذا فشلت الدول الأعضاء في التصرف، فإنها تخاطر بجعل القانون الدولي بلا معنى"، مؤكدة أن "الاختيار واضح: إما دعم مبادئ العدالة والقانون أو قبول عالم حيث تحدد القوة الإفلات من العقاب. إن تأييد قرار المحكمة الجنائية الدولية يعني أن الدول المارقة سوف تبدأ في الخوف من أن تخضع لسلطتها،
والواقع أن التمسك بهذه المبادئ يشكل ضرورة أساسية لنظام دولي عادل يحمي فيه القانون الجميع، وليس الأقوياء فقط. والحقيقة أن أوامر المحكمة الجنائية الدولية تتضمن رسالة قوية مفادها أن عصر الإفلات من العقاب بلا رادع عن جرائم الحرب لابد وأن ينتهي".